با نام خداوند عدالت

 

خیار غبن افحش

تعریف خیار:

خیار، از جمله امکانات حقوقی است و دارای انواع مختلفی نظیر خیار عیب، خیار حیوان و سایر موارد می باشد. در صورت وجود خیارات در قرارداد، و وجود شرایط اعمال آن ها، هریک از طرفین، حق فسخ قرارداد و برهم زدن یک جانبه آن را دارد. غبن، تفاوت ارزش مورد معامله با قیمت بازار است. خیار غبن، یکی از انواع خیارات در حقوق است و به معنای توانایی بر هم زدن و فسخ قرارداد، توسط یکی از طرفین قرارداد، به علت متضرر شدن، می باشد.

خیار غبن فاحش به حق فسخ قرارداد به دلیل وجود اختلاف فاحش بین قیمت واقعی و قیمت معامله شده اطلاق می شود. این اختلاف باید به حدی باشد که عرفاً غیر منصفانه تلقی شود و به یکی از طرفین ضرر قابل توجهی وارد کند. به عبارتی دیگر غبن، به معنای تفاوت ارزش مورد معامله با قیمت بازار است، و زمانی که تفاوت، بسیار واضح و آشکار باشد، به آن غبن فاحش می گویند. خیار غبن فاحش، از جمله خیارات در قراردادها است که در صورتی که اسقاط نشده باشد، هنگام غبن فاحش، قابل اعمال است و به واسطه آن، می توان، اقدام به فسخ قرارداد نمود. اسقاط خیار غبن فاحش در قراردادها، معمولا با امضای قراردادی که جمله “اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش”، در آن است، انجام می گیرد.

تعریف خیار غبن

خیار غبن به مواردی گفته می شود، که عقود به معوض و غیر معوض تقسیم می شود، حال در عقود معوض آگر در هنگام معامله قرارداد زیانی در نتیجه فاحش و نابرابری بین ارزش آن چه که باید پرداخت کرد یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف نا آگاه برسد، اصطلاحا در اینجا غبن می گویند. دو نوع خیار غبن، غبن فاحش و افحش وجود دارد. غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و در غبن افحش تفاوت قیمت و میزان غبن در محدوده غبن فاحش نیست و اختلاف قیمت چندین برابر می باشد. ما در این مقاله ابتدا به نعریف و مفهوم خیار، غبن و سپس تمایز میان غبن فاحش و افحش، و نشست های قضایی با نظریات مشورتی و در آخر نمونهای از آراء قضایی به همراه رای وحدت رویه در این مقاله ذکر گردیده است.

تفاوت خیار غبن فاحش و افحش

خیار غبن و خیار غبن فاحش تفاوتی ندارند و در واقع، خیار غبن اصطلاحی است که در عرف، جایگزین خیار غبن فاحش شده و کاربرد آن، زمانی است که یکی از طرفین عقود معوض، به دلیل اختلاف قیمت واضح و آشکار مورد معامله با قیمت واقعی آن در بازار، متضرر شده باشد و بخواهد به استناد این اختیار قانونی، معامله را فسخ کند.

قانون گذار، امکان و حق فسخ و برهم زدن یک جانبه معامله صورت گرفته را به استناد خیار غبن فاحش یا همان خیار غبن، پیش بینی کرده است. برای تعریف خیار غبن، باید به مواد 416، 417 و 418 قانون مدنی مراجعه کرد. این مواد، به ترتیب، مقرر می دارند:

بر اساس مواد بالا، خیار غبن، یکی از خیارات در حقوق است که برای فسخ معامله به صورت یک جانبه به کار می رود، زمانی که یکی از طرفین، دچار غبن فاحش، شده باشد. یعنی به علت اختلاف قیمت غیر قابل مسامحه مال مورد معامله با ارزش واقعی آن با عرف و قیمت بازار، دچار ضر و زیان شده باشد. البته، این خیار در شرایطی قابل اعمال است که شخص متضرر، در حین معامله، از این اختلاف قیمت آگاه نبوده باشد و بلافاصله پس اطلاع، برای فسخ بر اساس آن، اقدام کند.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که تفاوت خیار غبن فاحش با خیار غبن چیست؟ باید گفت، این دو اصطلاح، دقیقا یک مفهوم داشته و قانون گذار، تفاوتی بین آن ها قائل نشده و تنها در عرف، گاهی به جای غبن، غبن فاحش به کار می رود یا برعکس.

 

نمونه دادخواست خیار غبن فاحش

خواهان:

خوانده:

خواسته: فسخ معامله به استناد خیار غبن فاحش – خسارات وارده و پرداخت هزینه دادرسی دادرسی

دلایل و منضمات: قرارداد فی مابین- سند مثبت اختلاف قیمت مال مورد معامله با ارزش آن در بازار- شهادت شهود- اظهار نامه قضایی

شرح خواسته:

ریاست محترم دادگاه………..

با سلام

احتراما اینجانب……………. در مورخ ……………. اقدام به خرید یک دستگاه خودروی…. به شماره پلاک……………. از خوانده محترم، جناب آقای………………. نمودم و دو روز پس از قرارداد بیع فی مابین، یعنی در تاریخ ../…/… با مراجعه به یک سایت معتبر نمایندگی، متوجه شدم که متاسفانه خوانده محترم، مبلغ 100 میلیون تومان، مازاد بر قیمت واقعی این خودرو در بازار را به عنوان ثمن معامله و بیع صورت گرفته، از اینجانب، اخذ نموده اند.

پس از اطلاع از امر، بلافاصله به موجب یک اظهارنامه قضایی، مساله را به اطلاع ایشان رسانده و خواهان بازگرداندن وجه مازاد شدم تا قرارداد را تایید و تنفیذ کنم که ایشان وقعی ننمودند و با پیامک، به بنده اعلام کردند که نه وجه مازاد را پرداخت خواهند کرد و نه با درخواست فسخ اینجانب، موافقت می نمایند. لذا، با توجه به شرح آنچه رفت، بنده، مجبور به اقدام قانونی علیه ایشان شدم و اکنون، به موجب این دادخواست، صدور حکم بر فسخ معامله به استناد خیار غبن فاحش را از آن، مرجع محترم، خواستارم.

 

نشست های قضایی

 

نشست قضایی شماره یک 

 

نشست قضایی شماره دو

 

نظریه مشورتی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

استعلام :

آیا با مطالبه ثمن از سوی خریدار، حق خیار غبن فاحش و افحش ساقط می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

از آنجا که اعمال خیار غبن فوریت دارد، چنانچه خریدار از وجود خیار غبن و میزان غبن مطلع باشد، مطالبه ثمن از طرف وی می‌تواند مسقط خیار تلقی شود و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی‌ کننده است.

 

آرای صادره

 

رای شماره یک

 

درخواست تأیید فسخ به دلیل غبن فاحش علیرغم اسقاط کافه خیارات

 

 علی رغم اسقاط کلیه خیارات در مبایعه نامه، دعوی تایید فسخ به دلیل غبن فاحش قابل رسیدگی است.

شماره دادنامه قطعی :
9309984410500461
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/04/03

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.الف. ک. به وکالت از آقای ب. م. در تاریخ 1393/6/12 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان ارومیه علیه آقای الف. ع.ک. اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته تأیید فسخ بیع موضوع قرارداد شماره … مورخه 1392/6/10 را با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال را نموده است و به شرح متن دادخواست مدعی گردیده موکل مع‌الواسطه با وکالت خانم ز. م. با خوانده دعوی قرارداد فوق‌الذکر را تنظیم نموده که در جریان استعلام و قبل از تنظیم سند متوجه غبن فاحش در بیع گردیده که ابتداء در مقام فسخ بیع مذکور برآمده که دعوی مطروحه با ایراد شکلی مواجه گردیده حال با لحاظ قرار دادن مدلول ماده فوق و ماده 417 و اعمال نظریه مورخه 1392/12/12 کارشناس رسمی دادگستری موکل با اعلام فسخ معامله موصوف از دادگاه درخواست تأیید فسخ مذکور را دارد. با جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوی به رسیدگی دعوت گردیده و آقای م. ع.الف. با ارائه وکالتنامه شماره … خود را به عنوان وکیل خوانده دعوی تعرفه کرده و لایحه وی تحت شماره … مورخه 1393/10/23 ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده است در جلسه رسیدگی مورخه 1393/10/23 وکیل خواهان دعوی خود را به شرح دادخواست تقدیمی دانسته و وکیل خوانده در مقام دفاع بیان داشته … در تاریخ 1392/6/10 مبایعه‌نامه مختلف فیه منعقد گردیده برابر بند 5 از ماده 6 همین مبایعه‌نامه طرفین آگاهی کامل به قیمت روز پیدا کرده و با امضاء آن طرح هرگونه ادعائی را از خود ساقط کرده‌اند در بند 6 ماده 6 قرار داد کلیه خیارات از جمله خیار غبن را اسقاط نموده و خواهان اساساً دیگر حق طرح دعوی را ندارد. صرف‌نظر از این مطلب خیار غبن فوری است در حالی که مبایعه‌نامه در تاریخ 1392/6/10 تنظیم گردیده و پس از آن موکل اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تحت کلاسه 920916 دادگاه عمومی ارومیه نموده وکیل خواهان با تقدیم لایحه صحت معامله را صریحاً تأیید نموده و متعهد شده که موکل وی تا آخر ب. سال 1392اقدام به تنظیم سند نماید که همه این اقدام مؤید آنست که خواهان علم کافی نسبت به قیمت داشته و به عبارتی اسقاط مجدد خیار غبن نموده است. نظریه کارشناس کاملاً یک طرفه بوده ملک مورد معامله دارای یک باب مغازه است که در حال حاضر به صورت داروخانه استفاده می‌شود و سرقفلی آن واگذار شده و پس از کسر قیمت سرقفلی مغازه ملک موصوف کلنگی بوده و قیمت توافق شده بالاترین قیمت بوده است و حتی ایشان نزد مشاور املاک دیگر قیمت را کمتر از آنچه معامله شده اعلام کرده بودند قابل عنایت اینکه قبل از انعقاد قرارداد مورد استناد مادر مالک با وکالتنامه اقدام به فروش ملک مورد معامله به موکل کرده بودند به قیمتی کمتر از قیمت مقرر در این قرار داد سپس کاشف به عمل آمد که ایشان حق فروش نداشته و در این مرحله خواهر مالک با دریافت وکالتنامه دیگر از مالک اقدام به فروش کرده است که همه این اقدامات بیانگر اطلاع از قیمت ملک بوده است. وکیل خواهان در ادامه رسیدگی اظهار داشته «… موکل به تصور اینکه قیمت مقید در مبایعه‌نامه واقعاً‌ منصفانه است مطلبی در آن تاریخ عنوان نکرده ولی در مقطع تنظیم سند متوجه غبن فاحش در بیع گردیده اسقاط خیار غبن که بیشتر بدون تصریح و یا تفهیم آن به بایع صورت می‌گیرد به صورت کلیشه‌ای است و شامل غبن فاحش نمی‌گردد ارجاع به کارشناس می‌تواند مؤید این امر باشد دادگاه با خاتمه دادرسی و اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده و به شماره 9301046 مورخه 1393/10/24 ثبت گردیده و مفاداً با این استدلال که … نظر به اینکه طرفین به شرح مفاد بند 6 – 6 قرارداد عادی بیع مورخه 1392/6/10 کلیه خیارات بیع از جمله خیار غبن را از عهده خود ساقط کرده‌اند و با وصف اسقاط خیار غبن دادگاه دعوی را بلادلیل و غیرموجه تلقی و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است این رأی در تاریخ 1393/11/8 به وکیل خواهان ابلاغ گردیده و مشارالیه نیز در تاریخ 1393/12/6 دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم دفتر دادگاه بدوی کرده و به شرح لایحه منضم به دادخواست مدعی گردیده غبن فاحش قابل مسامحه نبوده و نمی‌باشد و لازمه ثبوت این امر ارجاع امر به کارشناس و هیئت کارشناسی را ایجاب می‌نماید درخواست رسیدگی را دارد. با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح وکیل فرجام‌خوانده لایحه تقدیم که تحت شماره 500294 مورخه 1394/2/3 ثبت دفتر دادگاه نخستین گردیده است وکیل فرجام‌خوانده مرقوم داشته … اولاً با امضاء‌ مبایعه‌نامه کلیه مندرجات اعم از چاپی و دست‌نویس مورد گواهی قرار گرفته و واجد اثر حقوقی است ثانیاً سرقفلی مغازه واقع شده در طبقه همکف به دیگری واگذار شده و این مغازه تمامی همکف را شامل شده و خانه کلنگی بوده و قدمت بیش از چهل سال را دارد و قیمت مورد توافق بسیار بالاتر از قیمت روز معامله بوده است ثالثاً نظریه کارشناس که بدان استناد شده یکسویه تنظیم گردیده و فاقد ارزش قانونی است و گواهی مشاور املاک و شهادت دیگر مطلعین مؤید آنست که ملک در زمان معامله به قیمتی بیش از پنجاه تا صد میلیون معامله شده است رابعاً : فرجام‌خواه توسط وکیل خویش در شعبه یازده دادگاه عمومی ارومیه و در پرونده کلاسه 920916 صحت معامله را پذیرفته و صرف‌نظر از بند 6 – 6 قرارداد دلیلی بر اسقاط مجدد حق خیار غبن به شمار می‌رود توضیح اینکه دعوی الزام پذیرفته شده و در مرحله اجرای حکم می‌باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. با تکمیل پرونده جهت ادامه رسیدگی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار این شعبه می‌باشد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه محتویات پرونده مشاوره و چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر رسیدگی دادگاه و دادنامه‌ی صادره اشکال وارد است اصولاً هنگامی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌نماید که قانوناً به همه ادله طرفین رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً‌ درباره آن‌ها اظهارنظر کند نظر به این که خواسته صدور حکم به تأیید فسخ بیع به علت غبن فاحش است و طبق ماده 420 از قانون مدنی پس از علم به غبن فسخ فوریت دارد لازم بود دادگاه بدواً با مطالبه پرونده‌های استنادی طرفین از آن جمله پرونده کلاسه 931101شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه و پرونده کلاسه 920916 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه و احضار طرفین تکلیف می‌کرد که مستندات خود را از آن پرونده‌ها تعیین و دادگاه هم رأساً اگر نکته‌ای در ارتباط با ادعای آنان باشد آن را استخراج و ثبت و با توجه به قرائن و امارات و عرف جاریه و تحقیق از طرفین و شهود و بنگاه معلوم کند که در چه تاریخی مسأله غبن فاحش را با خریدار مطرح ساخته است در صورت احراز آن سپس قانوناً و عرفاً وفق مقررات به اصل تحقق غبن فاحش به طرق مقتضی رسیدگی و حسب نتیجه حاصله با رعایت قوانین موضوعه مبادرت به صدور حکم نماید لذا بنا به مراتب مرقوم رسیدگی ناقص بوده و مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه‌ی فرجام‌خواسته نقض و طبق بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می‌شود.
رئیس و عضو معاون شعبه 3 دیوان عالی کشور
حسن غفار پور – محمدرضا سلطانیان

 

رای شماره دو

 

 غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص آن، با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل که امری موضوعی است، برعهده دادگاه رسیدگی کننده است.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. به‬ طرفیت آقای م.ب. به خواسته اعلام فسخ معامله منعقده موضوع مبایعه نامه شماره 152 مورخ 22/1/1391 به علت خیار غبن به انضمام پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل علی‬ الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات وکیل خواهان، نظر به اینکه اولاً در خیار غبن برابر صراحت ماده 418 قانون مدنی رکن اصلی، عدم آگاهی شخص مغبون از ارزش واقعی مبیع بوده که خواهان برابر بند 4 مندرج در ظهر قولنامه استنادی شماره 152 مورخ 22/1/91 به این موضوع تأکید و فروشنده با اطلاع کامل از موقعیت مورد معامله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و عملاً تأکید بر اطلاع خویش از موقعیت مبیع را داشته ثانیاً غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص غبن فاحش که با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل امری است موضوعی و بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که با توجه به کلیه جهات موضوع از جمله ملاحظه نظریه هیئت کارشناسان که مابه‬التفاوت ارزش شش دانگ ملک موصوف در زمان انعقاد قرارداد را بیست و هفت میلیون تومان اعلام داشته و پس از ابلاغ، مورد اعتراض خواهان قرارگرفته که به لحاظ اینکه اعتراض مؤثری که موجب ارجاع به هیئت هفت نفره باشد ارائه نگردیده لذا مجموعاً ادعای خواهان را وارد ندانسته لذا مستنداً به اصل لزوم قراردادها و مواد 10 و 219 و 220 و 417 و 418 و 419 قانون مدنی حکم به رد ادعای خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی تقابل آقای م.ب. فرزند ح با وکالت آقای ن.الف. به‬طرفیت آقای الف.ش. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ایفاء تعهد و تحویل مبیع موضوع بیع مورخ 22/1/91 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله، دادگاه باعنایت به دادخواست تقدیمی، مدارک ابرازی و اظهارات طرفین با عنایت به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت می باشد لذا دعوی حاضر بر کیفیت مطروحه و بدون الزام خوانده به تنظیم سندرسمی قابلیت استماع ندارد. دادگاه مستنداً به رأی شماره 672 مورخ 1/10/73 دیوان‬عالی‬کشور و مواد 46 و 47 و 22 قانون ثبت و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان – اصفهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت ن.الف. به‬ طرفیت یکدیگر به‬ شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 111 مورخ 31/2/1393 صادره در پرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بهارستان که متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع مبایعه نامه شماره 152-22/1/1391 به علت خیار غبن و همچنین صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل به خواسته تحویل مبیع و ایفاء تعهد می‬باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه خیری – مرادی

 

رای شماره سه

 

تقسیم بندی خیار غبن به فاحش و افحش

 

 تقسیم بندی خیار غبن به غبن فاحش و افحش مبناي قانوني ندارد و درفرض اسقاط خیارات در ضمن عقد، ناظر دانستن خيار غبن به خیار غبن معمولی و درنتیجه عدم اسقاط خیار غبن فاحش و افحش، برخلاف اصاله اللزوم و قاعده اوفوابالعقود بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه اسقاط خیار غبن، هر دو را شامل شده و حق فسخ بر مبنای غبن را از میان می برد.

شماره دادنامه قطعی :
9409982667200504
تاریخ دادنامه قطعی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. چ. بوکالت از خانم م ن. ر. به طرفیت آقای ح. م.ل. به خواسته اعلام فسخ معامله و اعمال خیار غبن فاحش و افحش در خصوص پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی قلعه ف. بخش ملارد شهریار بشرح متن دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان اجمالا”اظهار داشت موکل مطابق مبایعه نامه عادی مورخه 92/11/8 اقدام به فروش پلاک ثبتی … فرعی از… اصلی می نماید که در هنگام معامله از قیمت واقعی ملک مطلع نبوده و اخیرا” متوجه می شود که خوانده ملک را پس از چند روز به بیش از دو برابر قیمت به شخص دیگری فروخته و اجری غبن وی فاحش و بلکه افحش است و غبن فاحش و افحش در مبایعه نامه ساقط نشده تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته را دارم واحد مذبور را در تاریخ 1393/2/14 از شرکت تعاونی مسکن الف. خریداری نموده و به تصرف خوددرآورده ام سپس خوانده بدون رضایت اینجانب و با تهدید اقدام به تصرف عدوانی املاک نموده است تقاضای رسیدگی دارم خوانده اظهار داشت بنده به حساب تعاونی مسکن م. پول واریز نموده ام لیکن آقای ت. واحد ما را نداده و به خواهان فروخته و من هم تصرف نموده ام دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مدارک و مستندات پیوست پرونده و اظهارات وکیل وی در جلسه دادرسی و نیز ملاحظه رونوشت مصدق یک فقره مبایعه نامه عادی تنظیمی فیمابین متداعیین خصوصا” ماده 5 مبایعه نامه که اظهار داشته کلیه خیارلات و در خیار غبن به استناد خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید و مطابق رای شماره 2-43 روش دادرسی صبری صفحه 23: فسخ معامله به عنوان غبن در صورتی که خیار مزبور استناد شده باشد بی مورد ا ست … لذا دعوی به کیفیت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی ملارد – احمد سرپناه سورکوهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر آقای ع. چ. بوکالت خانم ن. ر. به طرفیت آقای ح. م.ل. از دادنامه شماره699 مورخ94/8/4 صادره از شعبه محترم 4 دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن حکم به بطلان دعوی فسخ قرارداد بیع به لحاظ خیار غبن فاحش اصدار یافته اگر چه دادرس محترم شعبه در زمان انشاء رای دقت کافی به محتویات پرونده ننموده و علی الظاهر مفاد رای دلالت بر صدور قسمتی از آن راجع به پرونده ای دیگر داشته که می تواند ناشی از حجم و شلوغی کار باشد علیهذا نتیجه گیری دادنامه موافق قانون بوده و تجدیدنظرخواهی وارد نیست زیرا هرچند در دکترین حقوقی فقه و بعضی از نظرات قضائی خیار غبن به دو نوع غبن معمولی و غبن فاحش و یا الفحش تقسیم بندی گردیده و اسقاط خیار غبن را منصرف از نوع دوم می دانند ولی مقنن درمواد 396 و 416 قانون مدنی که در مقام شناسائی خیارات و تعریف و شرایط خیار غبن می باشد توجهی به تقسیم بندی دکترین حقوقی ننموده و ماده 448 این قانون نیز که در مقام اسقاط خیارات می باشد عنوان داشته سقوط تمام یا بعضی خیارات که می توان در ضمن عقد شرط کرد ضمن این که عقد بیع ازجمله عقود لازم و وجود اختیار فسخ آن خلاف اصل بوده که مستلزم اثبات ایجاد شرایط است ماده 457 قانون مدنی اشعار می دارد هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود و از آن جا که تقسیم بندی فوق و تبدیل خیار غین به دو نوع خیار غبن معمولی و غبن فاحش و بنا به گفته یعنی سه نوع غبن معمولی ، غبن فاحش و غبن الفحش خلاف اصاله لازم و قاعده اوفوابالعقود می باشد و مقنن نیز بر همین مبنا مقررات و شرایط انواع غبن را در فرض یک خیار پیش بینی و وضع حکم نموده و النهایه اسقاط آن را را در ضمن عقد قابل پذیرش دانسته و باتوجه به این که تجدیدنظرخواه قبل از انشاء عقد مکلف بوده تحقیقات لازمه را درخصوص اوصاف مبیع ثمن همه آنچه لازم انشاء عقد است انجام دهد و عدم خیار وی به انجام این تحقیقات تقصیری است که متوجه خود وی بوده و نمی توان به بهانه عدالت خواهی برای این تقصیر نتیجه ای ایجاد خیاری مجزای از خیار غبن قایل شد و نظر به این که تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده کلیه خیارات بجز خیار تدلیس را ازخود ساقط نموده است لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد348و358 قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته از حیث نتیجه تایید می نماید رای حضوری وقطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی – علی مداح

 

رای شماره چهار

 

اسقاط خیار غبن فاحش و اعمال خیار غبن افحش

 

 

رای شماره پنج

 

نقض حکم دادگاه بدوی و صدور حکم بر تایید فسخ معامله به دلیل خیار غبن افحش

 

 

رای شماره شش

 

اسقاط خیار غبن فاحش و اعمال خیار غبن افحش

 

رای شماره هفت

 

اسقاط خیار غبن فاحش مانع فسخ قرارداد در صورت وجود غبن افحش نیست و انتقال مبیع تاثیری در اعمال خیار و برهم زدن معامله ندارد.

 

 

رای وحدت رویه شماره 821

 

طبق قانون، چنانچه شرط سقوط حق فسخ به واسطه “غبن” شده باشد، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود.

 

شماره ۸۲۱
تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰

در رأی وحدت‌ رویه هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

نتیجه گیری:

 

بنابراین به زبان ساده باید گفت در صورتی که شخصی در معامله ای دچار ضرر بسیار شدید ( مغبون) شده باشد یعنی معامله ای که انجام داده با قیمت بسیار زیاد در اختلاف قیمت روز بوده است، در این جا حتی اگر در قرارداد شرط عدم فسخ هم قید شده باشد باز شخص مغبون می تواند از طریق محاکم قضایی اقدام به فسخ معامله نماید که این امر هم معمولا به کارشناسی ارجاع می گردد اما اگر اختلاف قیمت کمی بیشتر بود به نوعی که قابل مصامحه نباشد در این جا اگر خیار غبن از طرفین ساقط شده باشد نمی تواند اقدام به فسخ نماید.

 

عنوان: احترام به خلاقیت و تلاش: درباره کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت 

دوستان و همراهان گرامی،

با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان، هر مطلب، مقاله یا محتوایی که در این وب‌سایت منتشر می‌شود، حاصل ساعت‌ها تحقیق، نگارش و تلاش بی‌وقفه است. زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنم تا ارزشمندترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم و محتوایی تولید کنم که واقعاً مفید و منحصر به فرد باشد.

این محتواها نه تنها نتیجه زحمت فکری و نگارشی است، بلکه نشان‌دهنده تعهد به ارائه کیفیت بالاست. اگر قصد استفاده یا بازنشر بخشی از مطالب وب‌سایت را دارید، لطفاً با ذکر منبع اصلی (نام وب‌سایت و لینک مستقیم به مطلب)، به این تلاش احترام بگذارید.

ذکر منبع، نه تنها یک اقدام حرفه‌ای و اخلاقی است، بلکه باعث دلگرمی و افزایش انگیزه من برای ادامه مسیر و تولید محتوای غنی‌تر و بهتر خواهد شد.

از همکاری و درک شما صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام

دکتر شاهین باقرپور نجف آباد

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه