با نام خداوند عدالت

 

الزام به تحویل مبیع در رویه قضایی ایران

الزام به تحویل مبیع یکی از تعهدات اصلی فروشنده در قرارداد بیع است که در حقوق ایران و رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی مبانی حقوقی الزام به تحویل مبیع، شرایط تحقق آن و رویه قضایی ایران در این زمینه می‌پردازد. با توجه به مواد قانون مدنی ایران و آرای صادره از محاکم قضایی، تحویل مبیع به عنوان یک تعهد قراردادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و عدم اجرای آن می‌تواند به مسئولیت مدنی فروشنده منجر شود.

تحویل مبیع یا تسلیم مبیع به معنای انتقال مال خریداری‌شده از فروشنده به خریدار است. بر اساس قانون مدنی ایران، فروشنده ملزم است مبیع را در موعد مقرر و به شیوه‌ای که در قرارداد تعیین شده، به خریدار تحویل دهد. این تعهد، یکی از اصول اساسی عقد بیع محسوب می‌شود و عدم رعایت آن می‌تواند زمینه‌ساز دعاوی حقوقی شود. برای مثال، اگر آپارتمانی خریداری کرده‌اید، تحویل کلیدها و امکان استفاده از ملک، مصداق تحویل مبیع است.

مقدمه

در حقوق قراردادها، بیع یکی از مهم‌ترین عقود معین است که در قانون مدنی ایران به آن پرداخته شده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یکی از تعهدات اصلی فروشنده در این عقد، تحویل مبیع به خریدار است. این تعهد نه تنها در قانون مدنی، بلکه در رویه قضایی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی الزام به تحویل مبیع در رویه قضایی ایران پرداخته می‌شود.

 

مبانی حقوقی الزام به تحویل مبیع:

1. تعریف تحویل مبیع

تحویل مبیع به معنای تسلیم و انتقال مالکیت مبیع به خریدار است. این تحویل می‌تواند به صورت فیزیکی یا حقوقی باشد. در تحویل فیزیکی، مبیع به طور مستقیم به خریدار داده می‌شود، در حالی که در تحویل حقوقی، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود بدون این که لزوماً تحویل فیزیکی صورت گیرد.

2. مبانی قانونی

بر اساس ماده 362 قانون مدنی ایران، فروشنده موظف است مبیع را در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد به خریدار تحویل دهد. در صورت عدم تعیین زمان و مکان، عرف و عادت ملاک عمل خواهد بود. همچنین، ماده 363 قانون مدنی تصریح می‌کند که اگر فروشنده از تحویل مبیع خودداری کند، خریدار می‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام فروشنده به تحویل مبیع را درخواست کند.

شرایط تحقق الزام به تحویل مبیع

1. وجود قرارداد بیع معتبر

برای الزام به تحویل مبیع، ابتدا باید قرارداد بیع به طور معتبر منعقد شده باشد. این قرارداد باید شرایط اساسی صحت قراردادها را دارا باشد، از جمله قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله.

2. تعیین مبیع

مبیع باید به طور دقیق مشخص شده باشد. عدم تعیین دقیق مبیع می‌تواند به بطلان قرارداد منجر شود.

3. زمان و مکان تحویل

زمان و مکان تحویل مبیع باید در قرارداد مشخص شده باشد. در صورت عدم تعیین، عرف و عادت ملاک عمل خواهد بود.

رویه قضایی ایران در خصوص الزام به تحویل مبیع

در رویه قضایی ایران، دادگاه‌ها به طور معمول به درخواست خریدار برای الزام فروشنده به تحویل مبیع رسیدگی می‌کنند. در مواردی که فروشنده از تحویل مبیع خودداری کند، دادگاه می‌تواند فروشنده را به تحویل مبیع محکوم کند. همچنین، در صورت عدم امکان تحویل مبیع، خریدار می‌تواند خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند.

که در ذیل در ابتدا به نمونه دادخواست و بعد از آن به نظریات مشورتی و نشست های قضایی و همین طور نمونه آرای صادره اشاره می گردد:

 

نمونه دادخواست :الزام به تحویل مبیع 

 

 

نظریات مشورتی

 

نظریه مشورتی شماره یک

شماره نظریه : 7/1403/417
شماره پرونده : 1403-3/1-417ح
تاریخ نظریه : 1403/08/23
استعلام :
1- چنانچه در خصوص اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی، رأی دادگاه صرفاً مبتنی بر الزام به تحویل و تسلیم مبیع باشد، با توجه به مواد 44، 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا نحوه اجرای حکم با تخلیه ملک ملازمه دارد؟ 2- در صورتی که متصرف دارای سند رسمی یا مأذون از مالک رسمی باشد، آیا اجرای حکم تحویل یا تسلیم و سپس تخلیه ملک علیه وی امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولاً، در فرض سؤال که حکم قطعی مبنی بر تحویل مبیع (ملک دارای سابقه ثبتی) صادر شده است، اجرای حکم تحویل و تسلیم مبیع، مستلزم خلع ید از ملک و اعمال مواد 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ بنابراین، اجرای حکم با خلع ید ملازمه دارد. ثانیاً، صرف تصرف ثالث مانع اجرای حکم تحویل مبیع نیست و ادعای متصرف ثالث در خصوص عین یا منافع محکوم‌به، مشمول حکم مقرر در ماده 44 قانون یادشده است.

نتیجه گیری:

صدور حکم الزام به تحویل ملک، متضمن حکم خلع ید نیز می‌باشد. بدینسان در صورتی که شخصی در ملک حضور داشته و از تخلیه آن خودداری نماید، باید به‌صورت قهری از ملک بیرون رانده شود (خلع ید) و سپس ملک به محکوم‌له تحویل داده شود حتی اگر متصرف، ثالثی غیر از محکوم علیه نیز باشد و هرچند که حکم صادره ارتباط مستقیمی با وی نداشته باشد.

 

نظریه مشورتی شماره 2

 

 

در پرونده‌های اعتراض ثالث حکمی، چنان چه محکوم له حکم قطعی دایر بر الزام فروشنده (خوانده) به تحویل مبیع را اخذ کرده و معترض ثالث مدعی تحقق شرطی از شروط قراردادی بین خود و خوانده دعوای معترض عنه باشد؛ مانند انفساخ قرارداد و بطلان نقل و انتقالات بعدی:
الف-آیادادگاه حق بررسی شرط مذکور را دارد،در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه با احراز انفساح و تحقق دیگر شروط می‌تواند حکم به القای دادنامه معترض عنه صادر کند؛بدون آنکه نیازی به طرح دعوای ابتدایی تایید انفساخ معامله باشد
ب-چنانچه اعتقاد بر ضرورت طرح دعوای مستقل باشد، آیا خواهان دعوای تایید انفساخ می‌تواند ضمن طرح این دعوا، دستور موقت مبنی بر نقل منع نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی را خواستار شود آیا می‌توان با تحقق دیگر شرایط دستور موقت صادر کرد، آیا این دستور موقت به جلوگیری از اجرای حکم قطعی منتهی نمی‌شود، در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار مربوطه برای خواهان، کدام است.

 

نشست قضایی

 

سئوال:

در خصوص دعوی الزام به تحویل مییع، چنان چه در حین رسیدگی مطلع شویم مبیع در ید فروشنده نمی باشد، آیا می توان حکم بر الزام بایع به تحویل مبیع صادر کرد؟ آیا آثار این حکم همانند آثار حکم خلع ید است؟پس از صدور حکم ،مبیع در ید هر شخصی که باشد آیا حکم قابل اجراست؟

نظریه اکثریت:

چنانچه احراز شود در زمان تقدیم دادخواست ،مبیع در تصرف ثالث قرار داشته و خواهان، متصرف مزبور را جزء خواندگان قرار نداده باشد و در خلال رسیدگی نیز وی را به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی جلب ننموده باشد، اجرای حکم نسبت به نامبرده وجاهتی ندارد، خواهان ناچارا باید دادخواست دیگری مبنی بر خلع ید به طرفیت نامبرده تقدیم نماید ولی هرگاه بعد از تقدیم دادخواست شخص ثالث ملک متنازع فیه را تصرف نموده باشد ،اجرای حکم در خصوص نامبرده نیز قابل اعمال و اجرا است و موضوع مشمول ماده۴۴قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.

نظریه اقلیت:

با توجه به اینکه مبنای محکومیت، متصرف بودن فروشنده نیست بلکه تعهد وی به تسلیم مبیع می باشد و اجرا آن توسط محکوم علیه در عین معین موضوعیت ندارد لذا حتی اگر مبیع در ید ثالث هم باشد حکم قابل اجراست و ثالث چنانچه ادعایی داشته باشد وفق ماده۴۴قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام نماید. نتیجه اینکه ثالث، خواه قبل از تقدیم دادخواست یا بعد از تقدیم دادخواست از سوی محکوم له ملک متنازع فیه را تصرف نموده باشد، حکم صادره وفق مقررات قابلیت اعمال و اجرا خواهد داشت.

نشست قضايي قضات مجتمع شهيد بهشتي تهران ٨٧/١٠/٩

 

نمونه آرای حقوقی صادره

 

رای شماره یک

 

شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنـده نسبـت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ف.ج. فرزند م. با وکالت خانم م.چ. به طرفیت 1 ـ م.ک. فرزند غ. و… خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و یازدهم با وکالت آقای ح.الف. به خواسته الزام خواندگان به تحویل یک واحد آپارتمان 95 متری در طبقـه چهـارم به انضمـام انبـاری و پارکینـگ به پلاک ثبتی 420 بخش 11 تهران مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان حسـب قـرارداد عـادی پیـوسـت دادخـواسـت یک واحـد آپارتمـان به مساحت 95 متر مربع واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام انباری و پارکینگ به آدرس… را به صورت پیش خرید از خواندگان خریداری نموده است و مطابق با ماده 5 قرارداد جمعاً مبلغ 000/974/364 ریال قیمت برای مورد معامله تعیین گردیده که توسط خواهان پرداخت شده است خواندگان متعهد بوده اند ظرف بیست و چهار ماه پس از شروع عملیات ساختمانی در سال 80 آپارتمان را تحویل خواهان نمایند ولی قریب به یازده سال از زمان شروع به ساخت می گذرد و علی رغم پرداخت مبلغ 000/000/742 ریال از سوی خواهان خواندگان به بهانه افزایش قیمت ها از انجام تعهدات امتناع می نمایند لذا خواهان تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده است که سپس آقایان 1 ـ م.ک. و… با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت خانم ف.ج. با وکالت خانم م.چ. دادخواست تقابلی به خواسته مطالبه مبلغ 000/800/647 ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده اند بدین شرح که اعلام داشته اند آپارتمان فوق الذکر به خوانده تقابل فروخته شده و بر اساس بند 4 ـ 5 همان قرارداد هزینه های ساخت اعلام شده بر اساس تخمیـن و حـدودی بوده است و تحویـل آپارتمـان به خوانده تقابل منوط به تسویه حساب خوانده تقابل می باشد و در حال حاضر گواهی پایان کار از شهرداری صادر شده است و نظر به اینکه هزینه تمام شده آپارتمان خواهان 000/000/462/1 ریال می باشد لذا تقاضای محکومیت خوانده تقابل را به پرداخت تتمه هزینه ها به شرح خواسته نموده اند این دادگاه در خصوص دادخواست خانم ف.ج. با توجه به قرارداد پیوست که به امضای خواندگان رسیده است و مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده است و بر اساس قرارداد مذکور خواندگان متعهد به تحویل آپارتمان موضوع خواسته به خواهان بوده اند و با عنایت به اینکه در متن دادخواست تقابل خواهان های تقابل به تعهد خویش در خصوص تحویل آپارتمان اقرار نموده اند لـذا ایـن دادگاه دعـوی خانـم ف.ج. را وارد تشخیـص و مستنـداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعـوی اصلی به تحویـل مـورد معامـله و پرداخـت دادرسی به مبلغ 000/483/1 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به آقایان1 ـ ح.الف. و … غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص دعوی تقابل نیز این دادگـاه با عنایـت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان هزینه های ساخت آپارتمان موضوع دعوی را 000/000/456 ریال ارزیابی نموده است که نظریه مذکور در تاریخ 4/7/91 به وکیل خواهان های تقابل ابلاغ شده است ولی ایشان خارج از مهلت قانونی و در مورخه 16/7/91 به نظریه مذکور اعتراض کرده است و اعتراض مذکور موجه نمی باشد و با عنایت به اینکه میزان مبالغ پرداختی خوانده تقابل بیش از مبلغ اعلامی کارشناس می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان های تقابل را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.الف. به وکالت از تجدیدنظرخواهان ها آقایان و خانم 1 ـ د.ع. و… به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00625 مورخ 8/8/91 شعبه 107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور الف) دقیقاً با این عبارت «دعوی اصلی به تحویل مورد معامله»; موضوع قرارداد عادی استنادی و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق ظاهراً خواهان دعوی اصلی بدوی خانم ف.ج. ب) صدور حکم به رد دعوی بدوی طاری ( تقابل ) تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه مبلغ 000/800/647 ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله موضوع قرارداد یاد شده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا اولاً ـ مطابق رویه قاطع قضائی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، دعوی تحویل مبیع، به نوعی مستلزم رفع ید و خلع ید مالک یا مالکین مربوطه نسبت به موضوع خواسته بوده و در هر حال دایرمدار خلع ید مالکین ذی ربط می باشد که مطابق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت خواهد بود و مستلزم ارائه دلیل قانونی مبنی بر مالکیت رسمی بوده فلذا با اینکه دعوی تحویل مبیع در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابلیت استماع داشته و با قبول و پذیرش بخش اخیر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)، امکان اجابت بخش نخست آن (تحویل مبیع) ممکن و میسر بوده و یا اینکه مستلزم ارائه دلیل مالکیت رسمی و قانونی از جمله ارائه سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی راجع به انتقال سند مالکیت رسمی بوده که در مانحن فیه هیچ یک از مراتب یاد شده از سوی خواهان بدوی دعوی اصلی تقدیم و ارائه نشده و مرجع رسیدگی نخستین نیز بدون توجه به مراتب، این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصدار داشته که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و صرفاً در محدوده خواسته دعوی بدوی که از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استمـاع بـوده و نیـز با توجه به ابـلاغ قانـونـی تجدیـدنظـرخـواهی مطـروحـه به تجدیدنظرخوانده و عدم ارائه هرگونه پاسخی نسبت به دعوی مرقوم و بلادفاع قرار دادن آن و عدم ابراز هرگونه دفاعی نسبت به دعوی و مصون باقی ماندن آن از هرگونه دفاع، تعرض و خدشه و با عنایت به آنکه مرجع محترم رسیدگی نخستین مطابق نسخه های تایپ شده رأی مرقوم، بخش اول دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوی مقرر و انشاء داشته که مبین حکم ماهیتی ایجابی مبنی بر محکومیت خواندگان بدوی دعوی اصلی، نمی باشد و نقیصه یاد شده ظاهراً در مرحله تایپ نسخه اصلی رأی مرقوم حاصل شده و الا در نسخه اصلی «حکم بر محکومیت خواندگان دعوای اصلی بدوی»; به تحویل مبیع، صادر شده که در هر حال نسخه اصلی رأی مناط اعتبار و ملاک عمل بوده و از طرفی به سطر دوم برگ سوم لایحه تقدیمی از سوی خانم چ.ع. مندرج در صفحه 101 پرونده راجع به افزایش خواسته پیرامون اجرت المثل مطالبه شده توجهی به عمل نیامده که صرف نظر از آنها، دادگاه به انگیزه آنکه دعوی بدوی اصلی از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده زیرا خواهان مربوطه نه تنها دلیلی بر مالکیت رسمی و قانونی خواسته و نسبت به هیچ ادعایی تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی درخواستی پیرامون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع ادعایی را نیز مطرح لهذا با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 و 89 قانون پیش گفته و نیز ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن نقض بخش نخست دادنامه تجدیدنظرخواسته و راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها (به عنوان برخی از خواندگان بدوی دعوی اصلی) و صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهان های یاد شده، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی اصلی خواهان مربوطه خانم ف.ج. و صرفاً به طرفیت برخی خواندگان ذی ربط و فقط مشتمل بر تجدیدنظرخواهان ها را صادر و اعلام می دارد و پیرامون بخش دیگر تجدیدنظرخواهی معنونه و راجع به بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظرخواسته و دایر به صدور حکم به رد دعوی تقابل صدرالذکر تجدیدنظرخواهان های یاد شده، از آنجا که مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانیـن قوه قضاییه، اصولاً صدور حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شؤون رأی شکلی و غیرماهوی (قرار) بوده و از شؤون رأی ماهوی (حکم) محسوب نمی گردد بنابرایــن چنانچه پس از رسیــدگی ماهوی، دعوی طاری (تقابل) یاد شده غیرموجه تشخیص می گردیده، قاعدتاً باید حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می گردیده که در مانحن فیه مرعی واقع نشده و از طرفی با توجه به آنکه اصولاً و علی القاعده با منتفی گردیدن دعوی اصلی نیز دعوی طاری و به تبع آن، زائل و کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع می گردد لذا دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفاً و از حیث عمومی و کلی مورد قبول و پذیرش قرار داده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و مواد 89 و بخش اخیر ماده 143 قانون پیش گفته، ضمن نقض بخش اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته (حکم به رد دعوی طاری ـ تقابل ـ بدوی) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی طاری (تقابل) خواهان های مربوطه که عیناً شامل تجدیدنظرخواهان های صدرالذکر می باشد را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  طاهری ـ موحدی

رای شماره دو

 

طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد.

تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435

رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع شش دانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک……فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر نظر باینکه تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی استلزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد. بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید.
خواهان می تواندبا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است.
مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنیعقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد. به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهبه دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است. رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته ودر رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهیآمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند.
فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.

شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی – سیدحسین حسینیان

 

رای شماره سه

 

 شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.

تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759

رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد. مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت.
لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر ورود ثالثدر کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه نظر به اینکه : در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است. دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان – فرامرز اصفهانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل به جهت این که تجدیدنظرخواه فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمی باشد.
باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازیملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( …. ) اعلام شده است. به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است.
تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری – علی حاجی حسنی

 

رای شماره چهار

 

دعوای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم‌نامه عادی

چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220100246
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/30

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.و. فرزند م. با وکالت آقای ب.م. و خانم م.ف. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی 124 واقع در تهران، بلوار فردوس غرب، خ . . . ، کوچه دوم غربی به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و احد از وکلای ایشان و مستندات دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن نظر به اینکه شخص دیگری که حسب مفاد توافقنامه عادی مورخ 27/12/86 دارای حصه و حقوقی بر ملک مورد دعوی می باشد اساساً در دعوی مداخله ای ندارد. و با توجه به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی به نحوی که اعیان مورد با حدود اربعه مشخص و پلاک ثبتی معین و علی حده درآید به لحاظ عواقب و اشکالات اجرایی امکان تحویل مبیع فراهم نیست و با عنایت به اینکه قرارداد مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر به موجب مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از مالکیت رسمی و قانونی ایشان نمی تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشأ اثر قانونی در این خصوص باشد، دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی به طرفیت کلیه ایادی ذینفع و استقرار رسمی قدرالسهم وی مطرح گردیده قابلیت استماع دعوی خواهان در وضعیت موجود را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت خانم م.ف. و آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 92000865 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 124 به انضمام کلیه خسارات دادرسی می باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که به موجب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواه در ملک متنازع فیه محرز است و با عنایت به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه ناشی از یک قرارداد می باشد که مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و تقسیم نامه های که به تراضی تمامی شرکا نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد از شمول ماده 47 و 48 قانون ثبت خارج است و تحویل موضوع قرارداد منافاتی با قانون مذکور ندارد بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی می باشد لهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

رای شماره پنج

 

تحویل و تسلیم مبیع اموال غیر منقول که خالی از تصرف هستند با تعرفه آن می باشد لذا پس از تحویل ملک در صورت تصرف فروشنده یا غیر می بایست دعوی خلع ید طرح شود و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نیست.

 

رای شماره شش

 

الزام به تحویل مبیع با سند عادی

 

 

رای شماره هفت

 

الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی و مطالبه اجرت المثل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

 

رای شماره هشت

 

تفاوت دعاوی الزام به تحویل مبیع و خلع ید

دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع ید است درحالی که دعوای خلع ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.
تاریخ رای نهایی02/09/1392 شماره رای نهایی 920997022440118
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ف.پ. به طرفیت ع.س. به خواسته الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت روزانه 200/000 ریال از تاریخ 91/7/1 به استناد قرارداد عادی مورخ 90/9/19 و اظهارنامه نظر به اینکه تحویل مال غیرمنقول در حکم خلع ید بوده و مستلزم مالکیت رسمی میباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد. در خصوص خسارت نظر به این که از ناحیه خوانده دلیلی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده، با قبول خواسته با استناد به مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه 200/000 از تاریخ 91/7/1 لغایت صدور رأی و نیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رأی دادگاه غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ انصاری فرد
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. بهطرفیت آقای ع.س. نسبت به آن قسمت دادنامه شماره 00794 مورخ 92/5/2 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر اساس آن دعوی الزام به تحویل مبیع قرار
عدم استماع دعوی صادر و اعالمشده است وارد و موجّه میباشد زیرا دادگاه محترم بدوی الزام به تحویل مبیع را در حکم خلع ید دانسته و مستلزم مالکیت رسمی مقرر داشته است درحالیکه الزام به تحویل مبیع با دعوی خلع ید دو مقوله جدای از هم بوده و در حکم واحد نمیباشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده میشود رأی صادره قطعی است.مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی هریک از شرکای ملک مشاع براساس ماده 43 قانون اجرای احکام می تواند دعوی خلع ید را علیه هر متصرفی ولو ماذون از برخی مالکین مطرح نماید زیرا در ماده مذکور قید متصرف غیرمأذون ذکر نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل میگردد. ولی تقاضای قلع و قمع بنا به دلیل آنکه مستلزم تصرف در حقوق دیگر شرکاست مسموع نیست.

 

رای شماره نه

 

لازمۀ الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است، بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیّت استماع  ندارد.

تاریخ رای نهایی:
1391/06/27
شماره رای نهایی:

9109970222800737

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (م. م.) به طرفیت خوانده شرکت (الف. س.) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ 1-2 A طبقه 13 به شماره 2132 به مساحت 38/90 مترمربع به همراه انباری و پارکینگ و صدور قرار تأمین دلیل مقوّم به (000/000/21) ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت قرارداد عادی 6/12/1385 و تصویر مصدّق فاکتورهای پرداخت وجه و اظهارنامه مورخه 25/2/1387 دادگاه اولاً؛ نظر به اینکه قرار تأمین دلیل مسترد شده است لذا مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می¬دارد. ثانیاً؛ با توجه به متن قرارداد استنادی که تعهّد کلی خوانده را به تحویل یک دستگاه آپارتمان وفق ستون خواسته اثبات می¬نماید و این تعهد وفق ماده چهار  قرارداد باید ظرف 24 ماه از تاریخ عقد انجام می¬شد که تاکنون حسب نظر کارشناسی که مصون از تعرض باقی¬مانده محقق نشده و این در حالی است که خواهان حسب ماده سۀ قرارداد و تصویر فاکتورهای پرداخت وجه به تعهدات قراردادی خود تا زمان تحویل عمل نموده است. بنابراین دفاعیات خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و در انجام تعهّدی که موضوع آن کلی است متعهد باید  فرد متعارفی از تعهد کلی را که سالم باشد به متعهدٌ¬له تحویل دهد و مالکیت خواهان و یا حتی خوانده تأثیری در این تعهّد نخواهد داشت إلّا اینکه متعهد باید چیزی را تحویل دهد که مالک آن باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را مستنداً ‌به مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی و مواد 197و519 قانون آیین دادرسی مدنی به تحویل یک دستگاه آپارتمان به شرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ (420/640/2) ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می¬نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه¬های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت( الف. س.) به طرفیت (م. م.) نسبت به دادنامه شماره 251-7/4/91 شعبه 215 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه آپارتمان و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه لازمۀ تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی خواهان می¬باشد و تاکنون سند رسمی آپارتمان مورد خواسته به نام خواهان صادر نشده است لذا دعوی تحویل مبیع نیز فعلاً قابلیت استماع ندارد، بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواستـه نقض  و قرار عـدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه

 

رای شماره ده

 

تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته

 

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.

:
شماره دادنامه قطعی :
8809983810200666
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/15

رأی شعبه

دادخواهی آقای ن. ع.ز. به طرفیت آقای م. ج. نسبت به دادنامه قطعی شماره 89000150-89/3/6 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد که رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رأی مزبور ضمن اعلام خلاف بیّن شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است؛ با توجه به اوراق پرونده وارد و موجه است؛ زیرا با مطالعه و بررسی دادخواست نخستین و مفاد صورت جلسه دادگاه، ملاحظه می شود که از حیث تشریفات آئین دادرسی بر دادخواست و نیز نحوه رسیدگی دادگاه ایراد قانونی وارد است، با این توضیح که خواسته خواهان به شرح ستون خواسته الزام خوانده به انتقال ششدانگ یک قطعه زمین مورد نزاع است و در متن دادخواست علاوه بر انتقال ملک، تحویل مبیع نیز درخواست شده است؛ در ادامه نیز در جلسه رسیدگی که بی حضور خوانده منعقد شده، وکیل خواهان علیرغم تأکید بر خواسته به شرح دادخواست علاوه بر الزام خوانده به تحویل مورد معامله، خلع ید از رقبه متنازع فیه که اساساً مورد نظر در دادخواست نبوده را نیز به خواسته اضافه و مطالبه نموده است و در پایان با وجود مراتب فوق و بی توجه به تغییر خواسته، باز صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده است و دادگاه که علی القاعده می بایستی در جلسه یاد شده تنجیز خواسته را تعقیب می نمود و خواهان را به تکلیف قانونی متذکر تا خواسته را منجز نماید، غافل از این مهم خود نیز در رأی صادره خوانده را به خسارت تأخیر در انجام تعهد که هیچگاه مورد توجه و خواسته خواهان نبوده محکوم نموده است؛ بنا به مراتب قطع نظر از ماهیت دعوی و اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع بیع و احکام آن بوده یا خیر؟ و قطع نظر از اینکه الزام به انتقال ملک مستلزم استعلام وضعیت ثبتی ملک است حداقل دادخواست نخستین و مآلاً خواسته خواهان منجز نیست و در جلسه دادگاه نیز وکیل خواهان علیرغم اقتضاء موضوع به تنجیز خواسته نپرداخته است و پرواضح است که بی تنجیز خواسته و مردد بودن آن ورود به ماهیت دعوی و صدور حکم خلاف قواعد آمره است و از این رو به استناد ماده 477 قانون یاد شده و نیز ماده 89 ناظر بر بند 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 رأی دادخواسته به شماره 89000150-89/3/6 نقض و درخصوص دادخواست نخستین قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: م. رضا صابرمستشاران: غلامرضا خلف رضائی نادر خاوندگار

 

نتیجه‌گیری

 

الزام به تحویل مبیع یکی از تعهدات اصلی فروشنده در قرارداد بیع است که در قانون مدنی ایران و رویه قضایی مورد تأکید قرار گرفته است. تحویل مبیع نه تنها به عنوان یک تعهد قراردادی، بلکه به عنوان یک مسئولیت مدنی نیز قابل بررسی است. در صورت عدم تحویل مبیع، خریدار می‌تواند از طریق مراجع قضایی، فروشنده را به تحویل مبیع یا پرداخت خسارت محکوم کند. رویه قضایی ایران نشان‌دهنده حمایت از حقوق خریدار در این زمینه است. که در فوق به صورت مبسوط به آن پرداخته گردید و آرای متنوع صادره در این خصوص آورده شده است.

 

عنوان: احترام به خلاقیت و تلاش: درباره کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت 

دوستان و همراهان گرامی،

با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان، هر مطلب، مقاله یا محتوایی که در این وب‌سایت منتشر می‌شود، حاصل ساعت‌ها تحقیق، نگارش و تلاش بی‌وقفه است. زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنم تا ارزشمندترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم و محتوایی تولید کنم که واقعاً مفید و منحصر به فرد باشد.

این محتواها نه تنها نتیجه زحمت فکری و نگارشی است، بلکه نشان‌دهنده تعهد به ارائه کیفیت بالاست. اگر قصد استفاده یا بازنشر بخشی از مطالب وب‌سایت را دارید، لطفاً با ذکر منبع اصلی (نام وب‌سایت و لینک مستقیم به مطلب)، به این تلاش احترام بگذارید.

ذکر منبع، نه تنها یک اقدام حرفه‌ای و اخلاقی است، بلکه باعث دلگرمی و افزایش انگیزه من برای ادامه مسیر و تولید محتوای غنی‌تر و بهتر خواهد شد.

از همکاری و درک شما صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام

دکتر شاهین باقرپور نجف آباد

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه