با نام خداوند عدالت
عدم امکان الزام خوانده به ثبت چک در سامانه صیاد
در قانون جدید صدور چک، مقررات جدیدی درباره چکها اعمال میشود. بر اساس این قانون، چکهای صیادی جایگزین چکهای قدیمی شدهاند و ثبت، انتقال و وصول آنها از طریق سامانهای به نام سامانه صیاد انجام میشود.
سامانه صیاد چیست؟
سامانه صیاد بهعنوان یک پلتفرم ملی در راستای سیاستهای بانک مرکزی ایران جهت بهبود نظام بانکی و کاهش مشکلات مربوط به چکها طراحی شده است. این سامانه بهطور مستقیم بر فرآیند صدور، انتقال و پیگیری چکها نظارت میکند و اطلاعات مربوط به چکها را بهصورت الکترونیکی ثبت و در دسترس قرار میدهد. در گذشته، چکها بهصورت دستی و بدون ثبت اطلاعات در سامانههای خاص صادر میشدند که این امر بهویژه در صورت بروز مشکلات، فرآیند پیگیری را پیچیده و زمانبر میکرد.
اهداف مهم سامانه صیاد:
1- کاهش چکهای برگشتی: ثبت چکها در این سامانه باعث میشود تا صادرکننده و گیرنده چک در هر لحظه از اعتبار چک مطلع شوند و از صدور چکهای بدون پشتوانه جلوگیری شود.
2- ایجاد شفافیت: سامانه صیاد شفافیت لازم را برای طرفین معامله فراهم میکند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
3- راحتی پیگیری وضعیت چک: با ثبت چکها در این سامانه، گیرندگان چک میتوانند وضعیت چک خود را در هر مرحله از فرآیند پیگیری کنند.
الزلمی بودن ثبت چک در سامانه صیاد
با توجه به این که بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است.
نظریات مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد
نظریه شماره یک
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۸۸-۱۳۰۴ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
استعلام:
اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی میدانند.
اولاً، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی میشود؟
ثانیاً، با لحاظ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آنکه به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً،در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ثانیاً،چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
نظریه شماره دو
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۵۳
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۸-۷۵۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
استعلام:
الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟
د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
الف، ب، ج و د) اولاً،به موجب تبصره یک اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
ثانیاً،چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.
ثالثاً،با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادرکننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده ۴۰۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
نظریه شماره سه
استعلام:
در خصوص چکهای صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی میشود معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ میکند؛با توجه به حاکمیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارت تاخیر تادیه این گونه اسناد آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک مطالبه تلقی میشود و میتوان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟
نظریه شماره چهار
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۷۰
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۸-۳۷۰ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
استعلام :
در خصوص چکهای صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی میشود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ میکند؛ با توجه به حاکمیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به خسارت تأخیر تأدیه این گونه اسناد، آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک، مطالبه تلقی میشود و میتوان خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوههای مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکانپذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد
طبق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چکهایی که در سامانه صیاد ثبت نشوند، ماهیت تجاری خود را از دست میدهند و به اسناد عادی تبدیل میشوند. این بدان معناست که دارنده چک نمیتواند از مزایای قانونی چکهای تجاری، مانند تسهیلات اجرایی، استفاده کند و روابط بین طرفین تحت قانون مدنی قرار میگیرد. این تغییر ماهیت، پیامدهای مهمی در نحوه مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دارد.
یکی از سوالات مهم در این زمینه، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای چکهای ثبتنشده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۷۰ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۸-۳۷۰ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱) ، اخذ گواهی عدم ثبت چک از بانک میتواند به عنوان اقدام برای مطالبه دین تلقی شود. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مراجعه به بانک و اخذ این گواهی محاسبه میشود. این رویه مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه محاسبه میکند.
نکات مهم در محاسبه خسارت
– تاریخ شروع محاسبه خسارت: در چکهای ثبتنشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اخذ گواهی عدم ثبت از بانک محاسبه میشود، نه از تاریخ سررسید چک.
– تشخیص نهایی: تشخیص این موضوع که آیا گواهی عدم ثبت به عنوان تاریخ مطالبه پذیرفته میشود یا خیر، به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
نمونه آرای صادره
رای شماره یک
رای شماره دو
رای شماره سه
نتیجه گیری
با توجه به مطالب فوق الذکر و بیش از ۱۰ نظر مشورتی و بخشنامه و آرای صادره که به برخی در فوق اشاره گردید همگی بر این نکته تأکید داشتهاند که چکهای ثبتنشده در سامانه صیاد بهعنوان یک سند مدنی تلقی میشوند و صدور چک را مشروط به تأیید نهایی ذینفع دانستهاند. لذا باتوجه ماده ۲۱ مکرر قانون چک نیز به صراحت اعلام کرده است که صدور چک مستلزم ثبت در سامانه است. به عبارت دیگر، صدور چک به یک عمل تشریفاتی تبدیل شده است؛ همانگونه که در چکهای سنتی، امضای چک یکی از ارکان اصلی محسوب میشد، در چکهای جدید، ثبت در سامانه صیاد بهعنوان یکی از ارکان اساسی در نظر گرفته شده است و بدون آن، سند صادره اصلاً چک محسوب نمیشود.
ثبت چک در سامانه موضوعیت دارد و دارای آثار است و بنابراین صرف صدور چک قبل از ثبت آن هیچ اثر قانونی ندارد و قصد قانونگذار از ثبت چک در سامانه قصد انشائی بوده و قبل از آن هیچ انشائی صورت نپذیرفته است و از آنجایی که قانونگذار بهیچ وجه در انشاء اراده افراد حق مداخله ندارد ، لذا طرح دعوای الزام به ثبت چک صیادی که مربوط به حقوق خصوصی می باشد و اراده آن در اختیار خود فرد است غیر قابل استماع می باشد و پذیرش چنین دعوایی به معنی دخالت قانونگذار در اراده خصوصی افراد است . باتوجه به این نظریه صدور چک یک عمل تشریفاتی است و هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد و صرفا ثبت چک در سامانه دارای آثار قانونی است . کسی که چک صیادی فاقد ثبت در سامانه را دریافت می کند با توجه به قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده است و قانونگذار تکلیفی به حمایت از چنین شخصی ندارد . از سوی دیگر هدف قانونگذار اعتبار دادن به چک به عنوان یک سند پرداخت می باشد و قواعد مربوط به آن تکمیلی نمی باشد بلکه آمره است و عدم رعایت آن باعث عدم استفاده از حقوق و مزایای قانونی می باشد .
درمجموع راهکار واحدی برای الزام صادرکنندگان چک های صیادی به ثبت آن در سامانه وجود ندارد . رویه قضایی هم چندان تمایلی به پذیرش این دعاوی از خود نشان نداده است ، اگرچه به طور محدود آرائی در این مورد صادر گردیده ولیکن با توجه به این که سیستم بانکی هم تعریفی برای ثبت چک از طرف مستنکف ندارد ، اجرای احکام چنین دعوایی با مشکل مواجه می گردد .
بنابراین دعوای الزام به ثبت چک در سامانه به دلیل فقدان وصف ترافع، از منظر حقوقی قابل استماع نیست و در دادگاهها مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
عنوان: احترام به خلاقیت و تلاش: درباره کپیبرداری از مطالب وبسایت
دوستان و همراهان گرامی،
با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان، هر مطلب، مقاله یا محتوایی که در این وبسایت منتشر میشود، حاصل ساعتها تحقیق، نگارش و تلاش بیوقفه است. زمان و انرژی زیادی صرف میکنم تا ارزشمندترین و دقیقترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم و محتوایی تولید کنم که واقعاً مفید و منحصر به فرد باشد.
این محتواها نه تنها نتیجه زحمت فکری و نگارشی است، بلکه نشاندهنده تعهد به ارائه کیفیت بالاست. اگر قصد استفاده یا بازنشر بخشی از مطالب وبسایت را دارید، لطفاً با ذکر منبع اصلی (نام وبسایت و لینک مستقیم به مطلب)، به این تلاش احترام بگذارید.
ذکر منبع، نه تنها یک اقدام حرفهای و اخلاقی است، بلکه باعث دلگرمی و افزایش انگیزه من برای ادامه مسیر و تولید محتوای غنیتر و بهتر خواهد شد.
از همکاری و درک شما صمیمانه سپاسگزارم.
با احترام
دکتر شاهین باقرپور نجف آباد
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشگاه