به نام عدالت

 

همه چیز درمورد مستحق اللغیر درآمدن مبیع به همراه نمونه دادخواست، آرای متعدد، نظریات متعدد مشورتی و رویه قضایی

 

یک راهنمای جامع و بی‌نظیر برای اولین بار!

پس از روزها تلاش و تحقیقات گسترده، سرانجام موفق به تدوین مقاله‌ای جامع و بی‌بدیل شدم که اطمینان دارم مشابه آن را تاکنون در هیچ منبع دیگری مشاهده نکرده‌اید.

برای اولین بار: جامع‌ترین مرجع دعوای مستحق اللغیر درآمدن مبیع همراه با آرای قضایی و نظریات مشورتی!

این مقاله، تمامی جنبه‌های مرتبط با این دعوی، نحوه دادخواست، مطالبه غرامات وارده، مطالبه ثمن را به صورت جامع و مستند، با تکیه بر نظریات مشورتی (شامل 9نظریه مشورتی) و آرای قضایی، تشریح نموده است.

لذا به همین جهت می توان گفت این نوشتار به عنوان کامل‌ترین و بهترین راهنما در این خصوص معرفی کرد.

1- مقدمه 

2- مفهوم مستحق اللغیر

3- مفهوم غرامات قابل جبران در فرض مستحق للغير بودن مبيع

4- بررسی اختلاف درخصوص غرامات مستحق اللغیر درآمدن مبیع

5-بررسی دو رای وحدت رویه صادره به شماره های 733 و 811

6- نظریات متعدد مشورتی صادره

7-آرای متعدد صادره از محاکم

8-استعلام مهم درخصوص بطلان بیع مال غیر منقول به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه جبران خسارات خریدار

9-نمونه دادخواست

10- نتیجه گیری

 

1- مقدمه

بدون شک برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده که با کلی امید و سرمایه، ملکی خریداری کرده اید، اما چند سال بعد، ناگهان متوجه می‌شوید شخص دیگری ادعای مالکیت می‌کند و بر اساس مدارک قانونی، ملک را تصاحب می‌کند.

در چنین شرایطی، ذهن درگیر سوالات بزرگی می‌شود: حالا من باید چه کار کنم؟

• چطور پولی را که بابت ملک پرداخت کرده‌ام، پس بگیرم؟
• آیا فقط باید همان مبلغ اولیه را دریافت کنم یا می‌توانم مبلغ را بر اساس نرخ روز بازار مطالبه کنم؟
• اصلاً باید چه نوع دادخواستی تنظیم کنم تا مسیرم قانونی باشد؟

در این مقاله، ما دقیقاً به تمام این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد و شما را قدم به قدم در مسیر احقاق حقتان راهنمایی می‌کنیم.

در نظام حقوقی ایران، یکی از مسائل مهم در معاملات، موضوع فروش مال غیر یا مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع است. مقصود از این اصطلاح آن است که شخصی بدون داشتن حق مالکیت، مالی را به دیگری می‌فروشد؛ اما مالک واقعی معامله را رد می‌کند. در چنین حالتی، فروشنده مکلف است علاوه بر بازگرداندن ثمن معامله، کلیه خسارات و غرامات وارد شده به خریدار را جبران کند.

مواردی در عمل دیده می‌شود:

مورد اول: گاهی افراد با فرض این که ملکی که تعلق به خود دارد اقدام به فروش آم می نمایند و گاها دلایل مالکیتی هم دارند لکن بعدا مشخص می شود مالک اصلی ملک شخص دیگزی می باشد.

مورد دوم: برخی دیگر افراد سودجو یا ناآگاه، ملکی را که پیش‌تر فروخته‌اند، بار دیگر به اشخاص دیگر منتقل می‌کنند.

و از این رهگذر، خسارات مالی جدی به خریداران وارد می‌سازند. قانون مدنی در راستای حمایت از خریداران، به ایشان اجازه می‌دهد تا ثمن معامله را مسترد کرده و ضرر و زیان خود را مطالبه کنند.

مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن بر اساس نرخ شاخص قیمت‌ها، نه به‌منزله‌ی جبران غرامت، بلکه پرداخت ارزش واقعی طلب در زمان مطالبه است. بنابراین افزایش یا کاهش قیمت مبیع در بازار، تأثیری در میزان پرداخت ندارد؛ آنچه اهمّیت دارد، تغییر شاخص قیمت‌ها و قدرت خرید واقعی پول خریدار است.

در این مقاله، براساس مقررات ماده‌ٔ یادشده و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بررسی می‌شود و روشن می‌گردد که خریدار می‌تواند قیمت ملک مستحق‌للغیر را بر مبنای قیمت روز از فروشنده مطالبه نماید.

2- مفهوم مستحق اللغیر

اصطلاح «مستحق‌للغیر درآمدن مبیع» یعنی مالی که مورد معامله قرار گرفته، در واقع متعلق به شخص ثالثی بوده و طرف فروشنده مالک واقعی آن نبوده است. هنگام انعقاد قرارداد، فرض ذهنی و عرفی طرفین آن است که فروشنده یا مالک واقعی است یا نماینده‌ی قانونی او؛ اما چنان چه بعداً مشخص شود این فرض نادرست بوده و مال متعلق به دیگری است، معامله نسبت به مال مزبور باطل می‌شود.

امروزه به‌ویژه در معاملات املاک با اسناد عادی، این وضع بسیار دیده می‌شود. در چنین شرایطی و با رد معامله توسط مالک اصلی، خریدار با معامله‌ای باطل روبه‌روست و حق دارد بر اساس قاعده‌ی تسبیب، ضمان معاوضی و نظریه‌ی ظاهر، خسارات و تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان رد معامله را به عنوان غرامت قابل مطالبه از فروشنده دریافت کند.

بی‌تردید، تمامی هزینه‌هایی که خریدار برای ملک انجام داده است :از جمله تعمیرات، مالیات، کارمزد یا هزینه‌های انتقال، مشمول مفهوم غرامت است و فروشنده باید از عهده‌ی آن برآید. افزون بر این، اختلاف قیمت ناشی از افزایش ارزش ملک در طول زمان نیز به دلیل خروج مبیع از مالکیت خریدار، در زمره‌ی غرامات قابل مطالبه قرار می‌گیرد.

3- مفهوم غرامات قابل جبران در فرض مستحق للغير بودن مبيع

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمیتوان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیر تادیه تلقی کرد خسارت تاخیر تادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است خسارت تاخیر تادیه عبارت است از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می.شود نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول
شماره دادنامه قطعی :140137920003362810 تاریخ دادنامه قطعی :1402/06/06 دادگاه تجدیدمظر استان تهران

4- بررسی اختلاف درخصوص غرامات مستحق اللغیر درآمدن مبیع

درخصوص نحوه محاسبه و پرداخت غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع توسط فروشنده به خریدار در راستای مواد 390 قانون مدنی که بیان می دارد: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

و ماده 391 قانون مذکور که بیان می دارد:در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

اختلافات بسیار زیادی درخصوص این که نحوه محاسبه و مطالبه غرامات وارده به مشتری وجود داشت از قبیل: عده ای معتقد بودند که ثمن پرداختی باید به قیمت روز محاسبه گردد، عده ای بیان داشتند که غرامت ناشی باید به گونه ای باشد که فروشنده بتواند ملک مشابه ای را با آن غرامت بتواند خریداری نماید و سایر اختلافات دیگر که به همین جهت ابتدا رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که بیان داشت:  به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

که این رای وحدت رویه باتوجه به ابهاماتی که داشت نتوانست به درستی مشکل را حل نماید که مجدد باب اختلاف گردید که نهایتا رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۴/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور صادر گردید که کاملا این اختلاف را حل نمود که در این رای آمده است که: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق ‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان ‌گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می ‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

5-بررسی دو رای وحدت رویه صادره به شماره های 733 و 811

فرض کنید قرارداد بیعی میان «الف» و «ب» منعقد گردیده که به موجب آن «الف» (بایع) در ازای دریافت مبلغ یک میلیارد تومان وجه نقد، یک باب مغازه تجاری به «ب» (خریدار) منتقل مینماید متعاقب گذشت دو سال از تاریخ وقوع عقد مشخص میگردد مغازه مزبور (مبیع) در زمان انعقاد معامله مستحق للغیر بوده و «ب» از مستحق للغير بر آمدن مبيع بی اطلاع بوده است. از این رو خریدار («ب») دادخواستی به خواسته اعلام ابطال قرارداد بیع استرداد ثمن پرداختی و الزام فروشنده به پرداخت غرامات وارده به دادگاه تقدیم می نماید
سؤال:
آیا جبران «غرامات علاوه بر مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نگهداری مبیع و . نموده شامل کاهش ارزش ثمن طی دو سال در فرض اثبات» نیز میشود یا افزایش قیمت ملک با لحاظ تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش پول نمیتواند داخل در غرامت حساب گردد؟
مطابق این رأی وحدت رویه، به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبيع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

پاسخ:

مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغير بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» از این ماده از یک سو ممکن است استنباط گردد جبران «غرامات»، با توجه به اطلاق عبارت آن علاوه بر مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نگهداری مبیع و … نموده شامل کاهش ارزش ثمن طی دو سال در
فرض اثبات» نیز میشود و از سوی دیگر ممکن است استنباط شود افزایش قیمت ملک با لحاظ تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش پول
نمیتواند داخل در غرامت تلقی گردد. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ استنباط اول را پذیرفته و افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه» را از مصادیق «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی دانسته که قابل مطالبه از سوی خریدار قابل محاسبه از سوی دادگاه و قابل پرداخت از سوی بایع است.

سوال:
سؤال نحوه محاسبه افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه که موجب کاهش ارزش ثمن میگردد و از مصادیق «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به شمار آمده به چه صورت است؟
پاسخ:
از یک سو ممکن است استدلال گردد ملاک جبران این خسارت بر اساس معیار نوعی مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که عبارت است از حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه میشود و از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد بر اساس معیار» موضوعی» پوشش تمام خسارات وارده و تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس و با توجه به معامله انجام شده، محاسبه می.گردد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ استدلال دوم را پذیرفته است.

مطابق این رأی با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در موارد مستحق للغير در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عند اللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب ۱۳۷۹ خارج است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

6- نظریات متعدد مشورتی صادره

نظریه مشورتی اول:

غرامت بطلان بیع و طولانی شدن رند دادرسی

در صورتی که به دلیل طولاني شدن روند تجدید نظرخواهي، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشي مواجه شود هرچند محکوم له از حکم بدوي تجديد نظرخواهی نکرده باشد دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر در اجراي رأي وحدت رویه است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است.

۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۷/۱۴۰۳/۸۲۹
شماره پرونده: ۸۲۹-۱۰۰-۱۴۰۳ع
استعلام
چنانچه به سبب مستحق للغير در در آمدن . مبيع دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکوم علیه از رأی صادره دهد، بیش از شش ماه ازئزمان نظریه کارشناسی گذشته باشد با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکوم له بدوی تجدیدنظر خواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر آیا دادگاه تجدید نظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟
پاسخ:

مطابق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمیتوان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهار نظر میکنند تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت دیوان عالی کشور به سبب مستحق للغير درآمدن مبيع و. و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان . هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکوم له از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است.

نظریه مشورتی دوم:

محاسبه ثمن و غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۰۱ به بعد قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱

۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۷/۱۴۰۲/۷۲
شماره پرونده: ۷۲-۷۶-۱۴۰۲ح
استعلام
به استحضار میرساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ به بعد قانون مدنی دو پرسش زیر مطرح است: ۱ آیا باید با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع ،باشند صورت میگیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد.
۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ،ثمن در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟
پاسخ:
۱ اولاً، وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به وجود فساد مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات غرامت کاهش ارزش ثمن است ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی دعاوی مسؤولیت مدنی و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی
است در تعیین میزان غرامت یاد شده آنچه ملاک تعیین است میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. ثالثاً، در فرض سؤال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد ثمن باید مسترد شود (مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی) ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبيع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد.
۲ اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. ثانياً، قياس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی سوم:

نظریه اداره حقوقی در خصوص اینکه در صورتی که بیع به دلیلی جز مستحق للغیر بودن مبیع باطل شود نیز باید ثمن و خسارات ناشی ازین بطلان به فروشنده پرداخت شود.
استعلام
یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته میشود و خریدار بعداً متوجه میشود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان قرار داد صادر می.کند خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱ -آیا دادگاه می تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟ ۲- آیا دادگاه میتواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟
3- آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟

پاسخ:
۱۲ و ۳ – مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغير در آمدن مبیع باطل است اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی استعلام مهم درخصوص بطلان بیع مال غیر منقول به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه جبران خسارات خریدار کشور و با ارجاع امر به کارشناس و اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف بر مشابه همان مبیع هستند صورت گیرد.
روح اله رئيسى معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی چهارم:

وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به وجود فساد معامله مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات غرامت کاهش ارزش ثمن است

۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷/۱۴۰۲/۵۴۶
شماره پرونده: ۵۴۶-۷۶-۱۴۰۲ح

استعلام
شخص (الف) ملکی را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نیز ملک را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ،ملک شخص (ج) بابت فروش مال غیر» علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفری بطلان عقد بيع منعقده بين (ب) و (ج) احراز شده است؛ پس از صدور حکم کیفری (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد : بيع توافق کتبی کرده و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است؛ توضیح | آنکه، اصل ثمن معامله نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفری تعیین تکلیف شده است.
پس از ترتیبات پیش گفته، شخص (ب) نیز عليه يد قبلی خود شخص (الف) دعوای «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت» مطرح کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱ – چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی میتواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی ،بعدی قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت عليه شخص (الف) حکم صادر می کند؟ توضیح آنکه در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل میشود.
۲- در دعاوی اعلام» بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت برخی دادگاه ها بر این باورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است نیازی به طرح خواستهای مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله نیست و با صدور حکم راجع به غرامات در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است. برخی محاکم نیز بر این عقیده اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته های اعلام» بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن ،پرداختی هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار | گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است.
پاسخ:
۱- در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغير درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته باید قبلی ،خود مبلغی را دریافت کرده است با توجه به این که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه ،کند وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید ،بعدی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت.
۲- اولاً، وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده آنچه ملاک تعیین است میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که ثمن پرداختی می بایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی پنجم:

امکان تقاضای انجام کارشناسی مجدد در مرحله تجدید نظر از سوی تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) به دلیل افزایش قیمت ملک در حین رسیدگی، در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع.

۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۷/۱۴۰۲/۸۶۵
شماره پرونده: ۸۶۵-۳/۱-۱۴۰۲ح
استعلام
در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی حکم | به پرداخت غرامت ارزش مبیع به نرخ روز صادر شود و با اعتراض محکوم علیه به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظر خواهی ارزش واقعی مبیع دو برابر شود با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم له به مبلغ محکوم به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش ،تبعی آیا با اخذ ملاک از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،۱۳۷۹ خواهان بدوی تجدیدنظر خوانده میتواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم به را درخواست کند؟ تکلیف دادگاه چیست؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمت گذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست؟
پاسخ:
چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب . بيع و يا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده (محکوم له بدوی) باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ششم:

تعیین خسارت روز برای مستحق للغیر درآمدن ملک، الزاما شش ماهه نیست. به تشخیص دادگاه در هر دوره ای امکان پذیر است.

۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۷/۱۴۰۳/۸۲۹
شماره پرونده: ۸۲۹-۱۰۰-۱۴۰۳ع
استعلام
چنان چه به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکوم علیه از رأی صادره تجدید نظر خواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکوم له بدوی تجدیدنظر خواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدید نظر آیا دادگاه تجدید نظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟

پاسخ :
مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمیتوان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهار نظر میکنند تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به سبب مستحق للغير درآمدن مبيع و جهل خریدار به وجود فساد دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود هر چند محکوم له از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی هفتم:

در صورت مستحق للغیر درآمدن قسمتی از مبیع فروشنده باید از عهده غرامت وارده به نسبت جزیی که مستحق للغیر درآمده برآید.

۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ٧/٩٨/١٩٢١
شماره پرونده: ۱۹۲۱-۷۶/۱-۹۸ح

استعلام

چنان چه بعض از مبیع مستحق للغير درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۷/۴۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع و با ثمن ۲۰۰ هزار تومان نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است. با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات ۲۰۰ هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟
پاسخ:
مستشار محترم شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان گیلان
با سلام و دعای خیر؛ بازگشت
به استعلام شماره ۹۸/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به شماره ثبت وارده ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبيع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد. دکتر احمد رفیعی

نظریه مشورتی هشتم:

درباره فرض مستحق‌للغیر درآمدن پارکینگ آپارتمان

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۲ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۷۶-۱۳۶۲ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

استعلام 
چنان چه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، میتوان به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر کارشناس به خریدار داد؛ یا قیمت زمان قرارداد ملاک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آن که ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم میشود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ اقدام می.شود همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به اینکه در این فرض مبيع جزئاً مستحق للغير درآمده است موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.

نظریه مشورتی نهم:

نظریه مشورتی کاربردی در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع و استرداد ثمن و مطالبه خسارات

۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۷/۱۴۰۲/۲۸
شماره پرونده: ۲۸-۷۶-۱۴۰۲ح

استعلام
به دلیل مستحق للغیر درآمدن ،مبیع فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رأی وحت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ قطعی بیش از دو سال سپری شده است. نظر به این که به محکوم علیه دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده است آیا خـ می تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن (محکوم به خسارت تأخیر تأدیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارت بوده است این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟
پاسخ:

در فرض سؤال که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ همان مرجع غرامت ناشی از مستحق للغير در آمدن مبیع بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولاً، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابه التفات میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً در فرض سؤال که به رغم صدور رأی قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حن حکم اجرا نشده است با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مصوب ۱۳۷۹ خریدار میتواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق الصدور مطالبه کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

7-آرای متعدد صادره از محاکم

رای شماره یک:

عنوان: شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

پیام: دریافت ثمن به نرخ روز به عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221801341
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/10/16

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقایان 1-ق.ع. 2-ع.ش. 3-الف.ق. به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع موضوع اقرارنامه با دادنامه مورخ 13۹۰/10/۱۰ و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به علاوه ضمان درک و خسارات وارده از بابت تسبیب به قیمت روز نسبت به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E رنگ سفید به شماره انتظامی… به علاوه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که موکل وی وسیله مذکور را از خوانده ردیف اول با پرداخت مبلغ 60 میلیون تومان خریداری نموده است لیکن فروشنده مالک نبوده است و وسیله متعلق به شرکت لیزینگ ر.س. می‌باشد که از جهت شرکت مذکور وسیله توقیف شده است نظر به شرح دعوی خواهان و اظهارات وکیل خوانده که ضمن قبول معامله بین طرفین و دریافت مبلغ 60 میلیون تومان مدعی شده است که وسیله مذکور لیزینگی بوده که به صورت شرایطی 60 میلیون نقد و مقرر بوده مقدار 66 قسط از 84 قسط را خواهان پرداخت نماید و 18 قسط آن بر عهده موکل وی بوده است که بر اساس پرونده کلاسه … اقساط را موکل وی پرداخت نموده و به جهت عدم پرداخت اقساط از جانب خواهان وسیله مذکور توقیف شده است و خواهان با آگاهی از لیزینگی بودن وسیله را خریداری و قرار بر این بوده پس از پرداخت اقساط سند به نام خواهان تنظیم شود و موکل وی وسیله را از مستأجر شرکت لیزینگ ق. خریداری نموده است و نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام از شرکت لیزینگ ق. مذکور متعلق به شرکت مذکور بوده که به نحوه اجاره به شرط تملیک به آقای ر.ق. واگذار شده است و بر اساس بند 3 شرایط قرارداد مستأجر حق واگذاری عین یا منفعت را نداشته است و شرکت مذکور نیز معامله را تنفیذ ننموده است و نظر به اینکه خوانده حق واگذاری ودیعه را بدون اذن مالک نداشته است و معامله وی فضولی تلقی می‌شود و با توجه به عدم تنفیذ از جانب مالک معامله مذکور فاقد اثر در انتقال می‌باشد لذا با احراز مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 392 و 391 و 390 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 519 حکم به بطلان قرار داد فیما بین خواهان و خوانده ردیف اول در خصوص انتقال وسیله مذکور و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 60 میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی مطالبه خسارات وارده از جهت مستحقق للغیر درآمدن مبیع نظر به اینکه طبق ماده 391 قانون مدنی شرط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک جهل مشتری به فساد بیع می‌باشد و نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین و مفاد دادنامه شماره 761 مورخه ۱۳۹۲/7/1۴ صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی اسلامشهر و دادنامه شماره 1736 مورخه ۱۳۹۲/12/۶ صادره از شعبه 18 محاکم تجدیدنظر استان تهران اطلاع خواهان از لیزینگی بودن وسیله و عدم مالکیت خوانده محرز می‌باشد لذا به جهت عدم احراز شرایط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 391 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به عدم احراز رابطه قراردادی بین طرفین و در نتیجه عدم توجه دعوی مستنداً به بند 10 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر- رضانژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972885500248 مورخ ۱۳۹۳/3/۸ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد راجع به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E به شماره انتظامی… و استرداد ثمن به میزان 600 میلیون ریال اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی ق. و الف. واقع و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت م.ر. به خواسته خسارات و غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر برآمدن مبیع صادر گردیده است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود معامله صحیح و در غیر اینصورت معامله واقع شده به لحاظ عدم تنفیذ مالک محکوم به بطلان می‌باشد که در مانحن‌فیه مالکیت کامیون مورد ترافع به شرکت لیزینگ ر.س. تعلق داشته که آن در قالب اجاره به شرط تملیک به شماره … به ر.ق. واگذار و حق هرگونه واگذاری را از مستأجر به موجب قرارداد مذکور سلب نموده است و با عدم تنفیذ قرارداد منعقده فیما بین ق.ق. با ج.ش. نسبت به مورد اجاره عقد واقع شده غیرنافذ بوده و محکوم به بطلان می‌باشد. ثانیاً با بطلان قرارداد فروشنده می‌بایستی آنچه را که به عنوان ثمن از خریدار دریافت نموده است به مشتری مسترد نماید که در مانحن‌فیه میزان ثمن پرداختی به میزان 600 میلیون ریال بوده که به موجب دادنامه معترض عنه حکم بر استرداد آن صادر شده است. ثالثاً در صورت مستحق‌للغیر برآمدن مبیع در زمان انعقاد عقد بیع بایع می‌بایست ثمن را مسترد دارد و زمانی مشتری استحقاق دریافت غرامات وارده و در حال حاضر بنا بر تصریح رأی وحدت رویه شماره 733- ۱۳۹۳/7/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد که در زمان وقوع معامله اطلاعی از مستحق‌للغیر بودن مبیع نداشته باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خریدار با علم و اطلاع از اینکه کامیون مختلف‌فیه متعلق به شرکت لیزینگی ق. بوده و پرداخت اقساط آن را نیز تقبل بوده مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به کامیون نموده است و در آن مقطع جاهل به وجود فساد نبوده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضعنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی

رای شماره دوم:

عنوان: میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع

پیام: درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفاً خسارات تأخیر تأدیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9409984156200603
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/05

رأی خلاصه جریان پرونده

 خانم م. ی. فرزند م. با وکالت آقایان د. ن. و ب. خلیفه دادخواستی بطرفیت آقای ع. (ه.) ح.م. فرزند ب. و به خواسته 1 – بطلان معامله مورخ 1391/7/11به علت مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال 2- محکومیت خوانده به استرداد الباقی ثمن معامله به مبلغ 446/000/000 ریال 3- محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وافزایش قیمت ملک مورد معامله طبق نظر کارشناس از نظرصلاحیت وهزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان میانه کرده و توضیح داده اند : به حکایت مفاد مبایعه نامه تنظیمی مورخ 1391/7/1 خوانده دعوی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … فرعی از یک اصلی بخش 37 تبریز را به موکله واگذار که متعاقبا” مشخص شد مالکیت رقبه مورد معامله متعلق به غیر و مشارالیه (خوانده) طبق آراء صادره محکوم به مجازات جرم فروش مال غیر گردیده لذا بلحاظ اینکه خوانده طبق اسناد موجود جمعاً مبلغ 1/446/000 ریال را شخصاً و یا از طریق واریز به حساب بانکی و دیگر مراجع ذیربط قانونی دریافت و فقط مبلغ یک میلیارد ریال را در تاریخ 93/12/20 – از طریق اجرای احکام کیفری عودت نموده و الباقی آن بمبلغ 446/000/000 ریال در ذمه وی میباشد و تا کنون غرامات وارده به موکله (موضوع رأی وحدت رویه 733 مورخ 1393/9/5 ناظر به ماده 391 قانون مدنی) نیز با توجه مستحق للغیر بودن مبیع پرداخت نشده است رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده بشرح ستون خواسته مورد استدعاست .شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور آقای د. ن. احد از وکلای خواهان و در غیاب خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته بشرح دادخواست و مستندات ابرازی درخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده با جلب نظر کارشناس مجرب در برآورد قیمت روز ملک مورد معامله بعنوان غرامات وارده و ضرر و زیان وارده موکل را دارم. دادگاه پرونده کلاسه 922088/ج- اجرای احکام کیفری را جهت ملاحظه مطالبه کرده است که پس از وصول با ذکر خلاصه پرونده و تهیه فتوکپی از احکام صادر شده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی میانه که به موجب آن آقای ع. ح.م. فرزند ب. به اتهام مباشرت در فروش مال غیر (شش دانگ یکباب ساختمان تجاری به پلاک …- فرعی از یک اصلی واقع در بخش 37 تبریز حوزه میانه و …. که از ثمن معامله یک میلیارد ریال طی چک به وسیله فروشنده وصول گردیده است نامبرده را به تحمل 360 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد یک میلیارد ریال در حق خانم م. ی. و نیز تأدیه ده میلیون ریال از حیث مجازات به جزای نقدی با رعایت تخفیف در حق صندوق دولت محکوم کرده است و در مورد پرداخت 45 میلیون تومان بابت مفاصا حساب شهرداری و دارایی بلحاظ اینکه دادخواست تا پایان ختم رسیدگی داده نشده و موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است و نیز در مورد متهم دیگر پرونده به اتهام مشارکت در فروش مال غیر حکم برائت وی را صادرکرده است و پس از تجدیدنظرخواهی محکومیت آقای ع. ح.م. و برائت متهم دیگر بموجب دادنامه شماره 600938-1392/8/9 شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان تأیید شده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب رأی شماره 201093-1394/8/25 در خصوص دعاوی فوق الذکر و بشرح فوق دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و محتویات پرونده محاکماتی و پرونده استنادی به کلاسه 922088- اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میانه و آراء صادره از محاکم به شماره دادنامه 579- شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی میانه و 938 صادره از شعبه ششم دادگاه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که مفاداً حکایت از محکومیت خوانده به اتهام فروش مال غیر دارد و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه کیفری در امر حقوقی و اینکه معامله به مال غیر به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و بیع فاسد اثری در تملک ندارد دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 247-365-390 و 391 از قانون مدنی و مواد 198-515 و 519- از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733- هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم به بطلان بیع موضوع مبایعه نامه مورخ 1391/7/11 فیمابین متداعبین و محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و چهل و شش میلیون ریال به عنوان غرامات وارده به خواهان و خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ یک میلیارد ریال بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1391/7/11 لغایت 1393/7/17 به عنوان کاهش ارزش ثمن پرداختی خواهان و خسارت ناشی از دادرسی شامل 16/535/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام کرده است همچنین در خصوص بخشی از خواسته خواهان مبنی بر استرداد الباقی ثمن معامله به مبلغ چهارصد و چهل و شش میلیون ریال دادگاه بلحاظ عدم احراز واریزاین مبلغ به عنوان ثمن معامله و احتساب به عنوان غرامات دعوی را وارد ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام کرده است رأی دادگاه در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع سپس قابل تجدیدنظر خواهی و در خصوص حکم بر بیحقی حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. خانم م. ی. با وکالت آقای د. ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 201093-94/8/25 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه که نسبت به درخواست خواهان در محکومیت خوانده به پرداخت غرامات افزایش قیمت ملک با جلب نظر کارشناسی (بند سه ستون خواسته در دادخواست بدوی) فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمائم به فرجامخوانده طی اخطاریه و پایان مهلت اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شورا قرائت میشود .هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 201093 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه مشاوره نموده چنین رأی صادر میدهد :

 رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به رأی فرجامخواسته و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن پرداختی مبیع که مستحق للغیر درآمده است و نیز محکومیت در مورد پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و شش میلیون ریال بعنوان غرامات وارده و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و اینکه دادگاه مبلغ غرامت فوق الذکر را به عنوان ثمن معامله ندانسته و در نتیجه به طور ضمنی در خصوص مطالبه غرامت حسب خواسته خواهان که منظورش افزایش قیمت ملک مورد معامله برابر نظریه کارشناس بوده است را رد کرده است و با توجه به ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733-1393/7/15 که در صورت مستحق للغیر بودن مبیع بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع قانوناً ملزم به جبران است بجز استرداد ثمن و خسارات تأخیر تأدیه براساس شاخص سالانه بانک مرکزی به اصل ثمن و نیز هزینه هایی که نموده است به عنوان غرامات و خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله) مبلغ دیگری به عنوان افزایش قیمت ملک به مشتری تعلق نمیگیرد زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا رأی ضمنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه مبنی بر صدور حکم بر رد دعوی خواهان نتیجتاً فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و براساس قانون و رأی وحدت رویه مارالذکر صادرشده است لذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجامخواسته را در قسمت فرجام خواسته ابرام و پرونده را اعاده مینماید.
شعبه پنجم دیوانعالی کشور رئیس شعبه : مهدی اسلامی مستشار شعبه : احمدکریم زاده

 رای شماره سوم:

موشوع: در دعوی مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، لزوم طرح دعوی ابطال معامله منوط به وجود اختلاف و مناقشه در بطلان معامله است.

رای شماره چهارم:

موضوع: تعلق غرامت به خریدار منوط به جهل ایشان به مستحق للغیر بودن مبیع می باشد

رای شماره پنجم:

موضوع: استدلال دادگاه درخصوص ارزیابی غرامت در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به نرخ روز (یوم الادا)

رای شماره ششم:

موضوع: ابطال معامله به علت مستحق لاغیر در آمدن مبیع و مطالبه غرامت

رای شماره هفتم:

موضوع: مطالبه قیمت ملک به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و غرامات وارده

رای شماره هشتم:

موضوع: برخی از قراردادها، شرط وجه التزام در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع تعیین می گردد.حال اگر بعد از گذشت مدتی ،مستحق للغیر در آمدن مبیع ثابت گردد با باطل شدن قرارداد

8-استعلام مهم درخصوص بطلان بیع مال غیر منقول به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه جبران خسارات خریدار

استعلام:
چنانچه بیع مال غیر منقول به جهت غیر از مستحق للغیر بیع باطل شود و خریدار درخواست جبران غرامت کامل نماید و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱) معیار مبیع به نرخ روز در مسئولیت مدنی بایع آیا نحوه جبران غیر از مستحق للغیر در آمدن مبیع باطل است اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت غرامت به درخواست خریدار معامله باطل شده چگونه است؟ آیا همان مبیع به ترخ روز است و یا اینکه معیار دیگری شامل میشود؟ ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه

پاسخ:
مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند وفق قاعده على اليد ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق اللغیر درآمدن مبیع باطل است. اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت  ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.

9- نمونه دادخواست

راهنمای تنظیم درست دادخواست استرداد ثمن و غرامات:
در تعیین میزان محکومیت خوانده آنچه ملاك تعيين است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و محاسبه باید به گونه اي صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحق للغير درآمده است لذا لزوم طرح خواسته استرداد ثمن به عنوان خواسته مستقل منتفی است.

نحوه ی طرح صحیح خواسته در دادخواست مربوط به معامله باطل به جهت مستحق للغير بودن مبیع به کیفیت زیر است:
۱ اعلام یا اعلان بطلان معامله مورخه….. به جهت مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به
۲_ استرداد ثمن معامله به مبلغ ….. ریال
3- مطالبه غرامات ناشی از بطلان بیع با جلب نظر کارشناس
4- در خصوص موضوع خسارت تأخیر تأدیه:  نظر اداره حقوقی در این خصوص صائب به نظر نمی رسد اگر چه در عمل نتیجه یکی است چرا که جهت استرداد ثمن بطلان بیع و ضمان درک و در نتیجه لزوم اعاده ثمن به خریدار است در حالی که مبنا و جهت مطالبه بهای روز مبیع خسارات ناشی از بطلان بیع میباشد که این دو متفاوت هست
اما
با توجه به اینکه در عمل با تعیین بهای روز مبیع ، مبلغ تعیین شده پوشش دهنده ثمن و غرامات است چشم پوشی از این عدم تفکیک با اصل استماع دعوی سازگار تر بوده و از تحمیل هزینه بر خواهان جلوگیری میشود چرا که صرف نظر از لزوم طرح مجدد دعوی خواهان در تفکیک خواسته باید هزینه دادرسی را بر اساس ثمن معامله پرداخت نماید و در فرض عدم تفکیک هزینه دادرسی خواسته نامشخص با جلب نظر کارشناس را پرداخت می کند.

 10- نتیجه گیری

براساس دادنامه قطعی و آرای وحدت رویه شماره‌ ۷۳۳ (۱۳۹۳/۷/۱۵) و ۸۱۱ (۱۴۰۰/۴/۱) هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی کشور، در موضوع مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و آثار آن بر ثمن و غرامات، دیدگاه واحد قضایی شکل گرفته که تمایز مهمی میان سه مفهوم حقوقی برقرار می‌کند:

۱. تمایز میان خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش ثمن

• خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، فقط ناظر به عدم پرداخت به‌موقع دین پولی است و ارتباطی با تورم یا کاهش قدرت خرید ندارد.
• در مقابل، کاهش ارزش ثمن در اثر تورم، در دعوای مستحق‌للغیر بودن مبیع، غرامت ناشی از فعل بایع تلقی می‌شود نه خسارت تأخیر تأدیه؛ زیرا منشأ آن، فساد معامله و ضمان ناشی از عقد فاسد است، نه صرف تأخیر در پرداخت دین.

۲. ماهیت غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی

• طبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، وقتی مبیع مستحق‌للغیر و خریدار جاهل به فساد باشد، بایع ضامن است و مکلف است:
  1. ثمن پرداختی را مسترد نماید، و
  2. از عهده غرامات وارده بر مشتری برآید.
• عنوان «غرامات» اطلاق دارد و شامل هر زیانی می‌شود که بر خریدار به سبب معامله فاسد وارد شده، از جمله کاهش ارزش پول پرداختی (ثمن) در فاصله بین پرداخت تا استرداد.

۳. رویه قضایی نهایی (رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱)

• این رأی ضمن رفع ابهامات رأی ۷۳۳، صراحتاً مقرر می‌دارد:
  • اگر ثمن وجه رایج کشور باشد، میزان غرامت باید با ارجاع به کارشناس و با توجه به نرخ تورم اموال مشابه مبیع تعیین گردد.
  • بنابراین دادگاه باید قیمت روزِ دارایی مشابه را ملاک قرار دهد، نه شاخص رسمی بانک مرکزی (برخلاف ماده ۵۲۲).
  • این رویکرد مبتنی است بر صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، یعنی جبران کامل خسارت واقعی وارده به زیان‌دیده.

۴. نتیجه نهایی برای رویه عملی

در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع:

• خریدار (مشتری جاهل به فساد) حق دارد علاوه بر استرداد ثمن پرداختی،غرامت ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم واقعی اموال مشابه را مطالبه کند؛نه صرفاً خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی.
• این غرامت به‌عنوان جبران کامل زیان ناشی از معامله باطل محسوب می‌شود.

جمع‌بندی نهایی

• پرداخت ثمن به ارزش روز در مقام استرداد ناشی از فساد معامله، غرامت است نه خسارت تأخیر تأدیه.
• معیار جبران، ارزش واقعی ثمن در زمان پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس و قیمت اموال مشابه است.
• هدف حقوقی، بازگرداندن خریدار به وضعیت مالی واقعی خود پیش از ورود زیان است، نه صرفاً تطبیق عدد اسمی پول.

 

عنوان: احترام به خلاقیت و تلاش: درباره کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت 

دوستان و همراهان گرامی،

با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان، هر مطلب، مقاله یا محتوایی که در این وب‌سایت منتشر می‌شود، حاصل ساعت‌ها تحقیق، نگارش و تلاش بی‌وقفه است. زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنم تا ارزشمندترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم و محتوایی تولید کنم که واقعاً مفید و منحصر به فرد باشد.

این محتواها نه تنها نتیجه زحمت فکری و نگارشی است، بلکه نشان‌دهنده تعهد به ارائه کیفیت بالاست. اگر قصد استفاده یا بازنشر بخشی از مطالب وب‌سایت را دارید، لطفاً با ذکر منبع اصلی (نام وب‌سایت و لینک مستقیم به مطلب)، به این تلاش احترام بگذارید.

ذکر منبع، نه تنها یک اقدام حرفه‌ای و اخلاقی است، بلکه باعث دلگرمی و افزایش انگیزه من برای ادامه مسیر و تولید محتوای غنی‌تر و بهتر خواهد شد.

از همکاری و درک شما صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام

دکتر شاهین باقرپور نجف آباد

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه