با نام خداوند عدالت

 

سايه اندازي بر ملك مجاور

 

قانون مشرفیت و سایه اندازی ساختمان همسایه چیست؟

طبق ضوابط و آیین نامه های موجود، زمانی که یک ساختمان ساخته می شود می بایست به نحوی اجرا شود که به ملک همسایه اشراف نداشته و داخل آن دیده نشود. هم چنین ارتفاع ساختمان و فرم آن می بایست دقیقا برابر با مقادیری باشد که شهرداری تعیین کرده است تا مزاحمت یا سایه اندازی بر روی ساختمان همسایه نداشته باشد.

که در صورت عدم رعایت قوانین مشرفیت و سایه اندازی ساختمان همسایه نخواهید توانست تاییدیه کمیسیون ماده 100 شهرداری را گرفته و برای اخذ پایان کار ساختمان اقدام نمایید. حتی اگر بتوانید به نحوی تاییدیه آن را دریافت کنید ساختمان همسایه می تواند طرح دعوا کرده و حکم اجرا یا تخریب قسمت های مزاحم را دریافت نماید. در چنین شرایطی گواهی پایان کار ماخوذه از شهرداری حتی با وجود صدور سند رسمی باطل می گردد و می بایست پس از رفع تخلف، نسبت به اخذ مجدد آن اقدام نمود.

تشریح مشرفیت ساختمان همسایه

امنیت و محرمانگی در همه جای دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. خانه باید جایی باشد که در آن احساس امنیت و راحتی داشته باشیم. رعایت نکردن حق مشرفیت موجب می شود که محرمانگی و امنیت یک ساختمان یا واحد مسکونی سلب گردد. از مثال هایی که مصداق نقض مشرفیت ساختمان همسایه است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم رعایت ارتفاع و ابعاد پنجره ها
• عدم رعایت محل نصب نورگیر و پنجره ها
• اضافه کردن پنجره و نورگیر در موقعیت های مشرف به ملک همسایه

که در این حالت، ملک همسایه که حق مشرفیت برای آن نقض شده می تواند علیه ما طرح دعوا نماید. اگر ما در موقعیتی هستیم که ملک همسایه چنین تخلفی کرده است این حق برای ما نیز وجود دارد.

تشریح سایه اندازی ساختمان همسایه

همه انسان ها حق دارند از نور طبیعی آفتاب استفاده نمایند. در ضوابط شهرسازی، قواعد و دستورالعمل هایی در نظر گرفته شده است که تا حد امکان ملک های مجاور موجب سایه اندازی نشوند. گرچه اگر این موضوع برای همه واحدها در نظر گرفته شود دیگر نمی توان ساختمان های بیش از دو طبقه را احداث نمود. اما با قواعد موجود، ارتفاع مجاز حداکثری برای ساختمان تعیین می شود و این موضوع رعایت نشود می تواند مشکلات زیر را به همراه داشته باشد:

• نیاز به جلب رضایت ساختمان همسایه که ملک ما روی آن سایه اندازی دارد.
• دستور تخریب بخشی از ساختمان اجرا شده که مشکل سایه اندازی دارد.
• عدم امکان دریافت گواهی پایان کار ساختمان برای اقدام به صدور سند رسمی

و مشکلات دیگری که می تواند پرونده ساختمانی را در شهرداری بسیار پیچیده کند. بنابراین توصیه می کنیم به هیچ عنوان طمع نکرده و اقدام به افزایش ارتفاع ساختمان نکنید.

نمونه دادخواست تخصصی حقوق شهری ( کمیسیون ماده صد )

ریاست محترم شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراما اینجانب به وکالت از شاکی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰به شماره          مورخ          در خصوص ملک مجاور که موجب سایه اندازی و مشرفیت به ملک شاکی شده به استحضار عالی می رساند’:

به موجب تصاویر پیوستی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به کد رهگیری        مورخ  
ملک مجاور که در حال ساخت و ساز است با اضافه تراکم و سطح اشغال اضافی در ساخت غیر مجاز موجب سایه اندازی و مشرفیت بر ملک شاکی به عنوان مجاور گردیده که در این خصوص به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری ۱۳۸۷/۹/۲۵_۵۵۰۳۱۰/۳۱۰/۳در بند ۳از ۱۸ مقرر داشته احداث ابنیه ای که حقوق همسایگان را در استفاده از نور و مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد همچنین به موجب مصوبه ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چند خانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحد های مسکونی به لحاظ تامین نور آفتاب و عدم اشراف مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۴ از جمله در بند۴_۱_۲_۵ (قسمت ر) و (بند ۲_۲_۱_۴مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ) نیز تاکید بر عدم تمدید ساخت و ساز بر بهره برداری از نور شده است به لحاظ حقوقی نیز بهره مندی  از نور به عنوان حق ارتفاق می باشد که طرف شکایت به این حق تعدی نموده است. قابل توجه اینکه به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ۱۳۹۵/۹/۲۲ اگر ساخت و سازی مغایر مصوبات شورای عالی شهرسازی باشد (که در ۲مورد مستند فوق این امر محقق است) و اگر ساخت و سازی مغایر طرح تفصیلی باشد یا بر خلاف ضوابط مقررات ملی ساختمان باشد که مخالف بندهای تبیین شده در مبحث چهارم مقررات ملی می باشد بر خلاف اصول شهر سازی است و ضرورت تخریب دارد.

با عنایت به مراتب معنونه تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری        را دارم.
با توجه به نقض مقررات و اینکه تکمیل بنا موجب تعدی و حتی تعذر برطرف کردن مشرفیت و سایه اندازی می گردد تقاضای صدور دستور موقت جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را بر اساس ماده ۳۴به بعد قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

باتشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست تامین دلیل

خواهان: …
خواسته تامین دلیل با جلب نظرکارشناس
منضمات: رای کمیسیون ماده 99 به شماره           مورخ       
ریاست محترم شورای حل اختلاف …
باسلام،
احتراما اینجانبان مالکان مشاعی ملک به پلاک ثبتی ………… واقع در … هستیم. در خصوص ملک مذکور کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها با ادعای وقوع تخلفات ساختمانی حکم لازم الاجرا به قلع بنا صادر نموده است که اینجانب در صدد اعتراض به این رای در دیوان محترم عدالت اداری می باشم لذا از آنجا که با تخریب ملک ادله موجود برای ارائه به دیوان عدالت اداری از بین خواهد رفت، جهت حفظ ادله موجود مبنی بر میزان استحکام بنا، تامین پارکینگ، باغی بودن یا نبودن ملک در وضع موجود، تطبیق مختصات یو تی ام ساختمان با نقاط یوتی ام مشخص شده در پروانه ساختمان، تعیین چگونگی یکپارچگی ساختمان با سایر اراضی و ساختمان های موجود، امکان تخریب قسمتی از بنا (قسمت مازاد بنا) با نظر به قابل استفاده بودن بخش باقی مانده، تعیین میزان آسیب رساندنی تخریب به سایر ساختمان های مجاور، تعیین دقیق تعداد طبقات با اشاره به کاربری آنها، بررسی مشرفیت و سایه اندازی ساختمان نسبت به مجاورین در وضع موجود و همین بررسی با فرض احداث ساختمان در سایر بخش های ملک مذکور، تقاضای صدور قرارتامین دلیل شایسته را استدعا دارد.

 

نمونه رای صادره 1

بدليل سايه اندازي بر ملك مجاور به استناد عدم تامين نور كافي كه جزء الزامات مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان مي باشد

دادنامه: سایه اندازی خارج از ضوابط بر ملک مجاور،  یک عارضه موجب اضرار  بر مالک ملک مجاور است و تامین نور کافی از الزامات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان است .

به همین دلیل رای  کمیسیون موضوع ماده ١٠٠  قانون شهرداری را به جهت نادیده انگاشتن اضرار در حق همسایه، نقض نموده و برای رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض دیگر ارجاع داده است.

صرف سایه اندازی و اشراف به ملک مجاور نمی تواند موجب ایجاد خسارت شود بلکه سایه ای می تواند موجب خسارت و شکایت املاک همجوار گردد که ساختمان احداثی مخالف ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی هر شهر احداث شده باشد .

 اگر چه استفاده از نور آفتاب و هوای آزاد و پاک حقی است مسلم و شناخته شده مدنی و بشری است اما اگر محدودیت های  قانونی و شهرسازی باعث کاهش کیفیت و مدت و زمان استفاده از این حق باشد موجب خسارت نخواهد بود .

بنابراین دیوان عدالت اداری سایه اندازی بر ملک مجاور را از مصادیق اضرار به غیر دانسته و تامین نور کافی برای ملک را از الزامات مقررات ملی ساختمان می داند .

به همین دلیل اقدام به نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که به این امر بی توجه بوده کرده و رسیدگی را به شعبه هم عرض کمیسیون ماده ۱۰۰ محول کرده است.

 

نمونه رای صادره 2

دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری اشراف و سایه اندازی بر ملک دیگری می تواند عامل ابطال جزئی پروانه ساختمان شود.

گمان نمی‌شود که با تقاضای ابطال پروانه ساختمانی املاک مجاور لزوما منجر به تخریب ملک مذکور می گردد.

بلکه این گونه نیست و نهایتاً ساختمان بدون پروانه محسوب می گردد که در صورت دارا بودن استحکام بنا و عدم مخالفت با اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و یا عدم ضرورت قلع بنا حکم به تخریب صادر نخواهد شد و حتی باتوجه به پرداخت عوارض صدور پروانه به این مستحدثات صرفاً جریمه تعلق خواهد گرفت و عوارض بعد از کمیسیون مشمول این موارد نیست.

 

پرسش و پاسخ 1

‏شخصی پس از دریافت پروانه کار، عملیات اجرایی ساختمان را شروع می نماید اما تخلفات زیر را مرتکب می گردد:
۱_تعداد طبقات در پروانه چهار تا بوده که ایشان شش طبقه احداث می نمایند.
۲_سطح اشغال طبقه همکف طبق مفاد پروانه ۶۰ %بوده که ایشان ۱۰۰%زمین را ساخت نموده است.
۳_دست انداز پنجره (okb) طبق اصول شهرسازی بایستی ۱۷۰ سانتی متر باشد که ایشان کمتر از حد مجاز اجرا نموده بطوریکه پنجره های نامبرده اشرافیت کامل به ساختمان مجاور دارند.
علی ایحال رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بوده اما با توجه به اینکه ایشان خسارتی بر اثر تخلفات به ملک مجاور انجام داده اند در آنجا مالک خسارت دیده چگونه بایستی طرح دعوا و از حق خود دفاع کند؟

پاسخ
‏ اگر مقصود از خسارت سایه اندازی ناشی از اضافه طبقات و سطح اشغال و مشرفیت ناشی از پنجره ها می باشد همسایه مجاور نسبت به این موضوع در کمیسیون ماده صد اعتراض نماید و به عبارت دقیق تر وارد ثالث باشد و اگر رای جریمه صادر شده به عنوان ذی نفع نسبت به رای مذکور معترض در دیوان عدالت اداری باشد.
اما اگر مقصود از خسارت مطالبه وجه ناشی از تخلفات مذکور باشد رویه غالب محاکم عدم امکان مطالبه به دلیل عدم امکان تقویم ضرر از اصول حاکم بر مسئولیت مدنی می باشد. البته که برخی محاکم افت قیمت ملک ناشی از سایه اندازی را وفق نظر کارشناس مورد حکم قرار می دهند.

پرسش و پاسخ 2

آیا پس از صدور رای به جریمه بابت اضافه بنا علیرغم داشتن شکایت همسایه، همسایه می تواند در محاکم عمومی دادگستری پس از جلب نظر کارشناس دادگستری دادخواست بابت افت ارزش ساختمان و یا سایه اندازی بدهد؟

پاسخ
بله می تواند چون تظلم خواهی حق مسلم هر فرد است اما معمولا این دعاوی منجر به نتیجه نخواهد شد چون خسارت وارده قابل برآورد نیست و در صورت برآورد کارشناسان اختلاف شدید دارند لذا به دلیل مسلم نبودن میزان خسارت معمولا در رویه قضایی منجر به حکم بی حقی خواهد شد. (البته اگر کارشناسان دادگستری باز نگویند ما در کار کارشناسی دخالت کردیم و موضوع دو دوتا چهار تا هست!) در نهایت تصمیم گیرنده نهایی قاضی دادگستری است که حقوقی است و نه کارشناسان.امید محمدی

 

 آخرین رای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری 

 

رای هیات عموعی دیوان عدالت اداری درباره حریم سایه‌اندازی

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۸۹۲۵۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/‍‍۰۸

ابطال قسمتی از طرح تفصیلی شاهین‌شهر در سال ۱۴۰۰ درخصوص رعایت حریم سایه‌اندازی

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۵۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صابری

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” طبق بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شاهین شهر باید حریم سایه اندازی را جهت پلاک شمالی رعایت کرد که باعث می شود ساختمان به صورت ناقص ساخته شود و عقب نشینی داشته باشد که باعث کاهش ارزش زمین می شود در واقع حقی را برای مالک زمین شمالی جهت ملک جنوبی قایل شده است که با هیچ قانون و منطقی هم‌خوانی ندارد حتی در کلان شهرها هم حقوق ارتفاعی هر پلاک هیچ ارتباطی به ابعاد املاک مجاور ندارد. لذا تمام مغایرت های شرعی و قانونی که منتهی به صدور دادنامه ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۱۹ هیات عمومی مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۱ گردید و همچنین دادنامه هیات عمومی به شماره پرونده ۰۰۰۱۰۶۸-۹۷۰۱۸۸۲ [۸۵۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸]  عیناً در مورد بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شاهین شهر صادق می باشد که این بندها با اصول اسلامی لاضرر و تسلیط مغایر بوده و با نظر صریح حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله مسیله ۱۶ کتاب احیا الموات  هم مغایر می باشد و نظریه ۹۶/۱۰۲/۲۳۱۸ – ۱۳۹۶/۶/۷ شورای نگهبان در مورد این بندها نیز عیناً مصداق دارد. با توجه به نظر فقهی مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس می باشد. مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس شرعاً نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نمایند. لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی می باشد. وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می گردد که ضمان ید هم خلاف شرع می باشد و از طرف دیگر خلاف مواد ۳۰۱ -۳۰۲ -۳۰۳ قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران است لذا استدعا دارم نسبت به ابطال بندهای موضوع شکایت اقدامات لازم را مبذول فرمایید.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۳-۲-۲- رعایت حریم سایه اندازی در احداث بنا در کلیه قطعات مالکیت الزامی است با توجه به نحوه تابش خورشید در شاهین شهر، ارتفاع بنای قطعه جنوبی نبایستی از ۷/۱۰ (۷ تقسیم بر ۱۰) حداقل عمق مجاور فضای باز قطعه مالکیت شمالی تجاوز نماید.

تبصره ۱- در طرح های تفکیکی جدید مجتمع های جدید مسکونی، تجاری و بناهای عمومی رعایت ضابطه فوق، الزامی است. لیکن در بافت پر شهر رعایت این نسبت تا ۱۰/۱۰ (تقسیم بر ۱۰) بلامانع است.

۳-۲-۸- معماری پلکانی و عقب نشینی به طور مورب در سمت های شمال و شرق و غرب قطعه مالکیت به منظور رعایت حریم سایه اندازی و یا مشرفیت ممنوع می باشد مگر این که حداقل ۲/۵ متر و به تناسب ارتفاع بنا و میزان سایه اندازی و حداقل ۱/۵ متر آن عقب نشینی به طور کامل در سمت شمال قطعه از کف طبقه پیلوت و یا روی سقف زیر زمین از مرز ملکیت صورت گیرد به این ترتیب بنا تا حداکثر ارتفاع مجاز نهایی می تواند ساخت گردد در قطعات شرقی و غربی و قطعات واقع در جنوب معابر، میزان عقب نشینی مشمول دیگر ضوابط این دفترچه خواهد بود.

تبصره ۱- این ضابطه در ارتباط با موردی که تجمیع قطعات مطابق با ضوابط طرح تفصیلی صورت گیرد، نمی شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۴۰۱/۲۷۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ توضیح داده است که:

” با عنایت به ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۲ و تبصره اصلاحی آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۲۵ و آیین نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران «تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و دبیر اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر اعضاء تصریح شده در قانون تشکیل می گردد.» مطابق آیین نامه اجرایی فوق الذکر، وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون ها، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی می باشد. بدین نحو که پس از دریافت نامه درخواست شهرداری و کنترل مدارک و بررسی صلاحیت طرح موضوع در کمیسیون مطابق مفاد ماده ۴۷ و ۴۹ آیین نامه اجرایی، موضوع در کمیته کارشناسی طبق ماده ۴۶ آیین نامه مذکور مطرح و سپس در جلسه اصلی کمیسیون با حضور کلیه دستگاه های عضو کمیسیون ماده پنج مطرح شده و نسبت به موارد اتخاذ تصمیم می نمایند. پس از تدوین تصمیمات کمیسیون ماده پنج موضوع به لحاظ بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت با اساس طرح های جامع و تفصیلی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و دبیرخانه مذکور ظرف مدت ۳ هفته مهلت پاسخگویی به تصمیمات کمیسیون های ماده پنج استان ها را دارد. در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع و تفصیلی، مصوبات به استاندار جهت ابلاغ نهایی ارسال می گردد.

مواد ۵ و ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات ساختمانی و شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده پنج به منظور اعمال تغییرات در آن طرح ها نموده که به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانون گذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می باشد لذا مصوبات و ضوابط در محدودیت های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ایجاد و توسعه شهرهایی با اصول و ضوابط اسلامی و ایرانی و دارای نظم دست یابد.

بر اساس مفاد مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن ها با اخذ نظر کارشناسی و مطالعات و بررسی های لازم از وظایف کمیسیون ماده ۵ این قانون می باشد.

با توجه به مراتب فوق شاکی دلیل و بینه ای مبنی بر تخلف کمیسیون ماده ۵ و نقض قانونی حقوق مکتسبه ارایه ننموده و به نظر می رسد با در نظر گرفتن منافع شخصی، درخواست ابطال ضوابط و نقض منافع شهر و حقوق سایر شهروندان سایر شهروندان را نموده است.

علی هذا با توجه به مراتب فوق و این که از نظر قانونی و رعایت مقررات و ضوابط هیچ گونه ایراد و خدشه ای به ضوابط و مقررات مصوب (۳-۲-۲ و ۳-۲-۸) طرح تفصیلی شهر شاهین شهر وارد نمی باشد، از محضر دیوان عدالت اداری، بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب شماره ۱۰۲/۴۳۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ اعلام کرده است که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱:

موضوع بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شاهین شهر سال ۱۴۰۰ درخصوص رعایت حریم سایه اندازی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعات مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگر تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ درخصوص رعایت حریم سایه اندازی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظر شورای نگهبان 

 

نتیجه گیری:

نظر فقهای شورای نگهبان درباره رعایت حریم سایه‌اندازی

این نظر پس از آن صادر شد که شهروندی در شکایت به دیوان عدالت اداری، طرح تفصیلی شهر شاهین شهر درباره لزوم رعایت حریم سایه‌اندازی برای همه املاک را مغایر با شرع دانست.

 

عنوان: احترام به خلاقیت و تلاش: درباره کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت 

دوستان و همراهان گرامی،

با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان، هر مطلب، مقاله یا محتوایی که در این وب‌سایت منتشر می‌شود، حاصل ساعت‌ها تحقیق، نگارش و تلاش بی‌وقفه است. زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنم تا ارزشمندترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم و محتوایی تولید کنم که واقعاً مفید و منحصر به فرد باشد.

این محتواها نه تنها نتیجه زحمت فکری و نگارشی است، بلکه نشان‌دهنده تعهد به ارائه کیفیت بالاست. اگر قصد استفاده یا بازنشر بخشی از مطالب وب‌سایت را دارید، لطفاً با ذکر منبع اصلی (نام وب‌سایت و لینک مستقیم به مطلب)، به این تلاش احترام بگذارید.

ذکر منبع، نه تنها یک اقدام حرفه‌ای و اخلاقی است، بلکه باعث دلگرمی و افزایش انگیزه من برای ادامه مسیر و تولید محتوای غنی‌تر و بهتر خواهد شد.

از همکاری و درک شما صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام

دکتر شاهین باقرپور نجف آباد

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه