با نام خداوند عدالت

 

صفر تا صد سفته در رویه قضایی همراه به نظریات مشورتی و آرای متعدد

 

1- تعریف سفته

2- رعایت شرایط شکلی سفته

3- ظهرنویسی و انتقال سفته

4- واخواست سفته

5-ضمانت و مسئولیت ضامن در سفته

6- نمونه دادخواست سفته

7-راه های وصول وجه سفته

8- نمونه آرای صادره

9- نظریات مشورتی درخصوص سفته

10- آرای وحدت رویه در خصوص سفته

11- پرسش و پاسخ در مورد سفته

 

سفته از صفر تا صد: یک راهنمای جامع و بی‌نظیر برای اولین بار!

پس از روزها تلاش و تحقیقات گسترده، سرانجام موفق به تدوین مقاله‌ای جامع و بی‌بدیل شدم که اطمینان دارم مشابه آن را تاکنون در هیچ منبع دیگری مشاهده نکرده‌اید.

برای اولین بار: جامع‌ترین مرجع سفته همراه با آرای قضایی و نظریات مشورتی منحصر به فرد!

آیا تا به حال با پیچیدگی‌ها و ابهامات حقوقی پیرامون سفته روبرو شده‌اید؟ این مقاله، تمامی جنبه‌های مرتبط با سفته، از لحظه صدور تا فرآیند وصول و مسائل حقوقی مرتبط، را به صورت جامع و مستند، با تکیه بر نظریات مشورتی (شامل بیش از 18 نظریه مشورتی) و آرای قضایی، تشریح نموده است.

لذا به همین جهت می توان گفت این نوشتار به عنوان کامل‌ترین و بهترین راهنمای سفته معرفی کرد.

 

سفته نامی است که حتماً بارها و بارها آن را شنیده‌اید و به بهانه گرفتن وام، ضمانت و یا حسن انجام کار و یا بابت طلب از آن استفاده کرده‌اید. اما در این مقاله شما را با سفته از سیر تا پیاز آن آگاه خواهیم کرد:

 

1- تعریف سفته

طبق ماده 307 قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

 

2- شرایط شکلی صدور سفته

• به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.
• نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر این‌ها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.
• در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».
• در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند.
• عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

به عبارت دیگر:

برای صدور یا در اصطلاح باید نکاتی را رعایت کند. عدم رعایت این نکات، باعث می شود که سفته، دیگر سند تجاری نباشد، یک سند عادی تلقی شود و از مزایای سند تجاری بودن، محروم شود. در قانون سفته، نحوه صدور سفته، به ترتیب زیر است:

* نوشتن مبلغ معین: بر روی هر برگه سفته، مبلغ سفته، نوشته شده است. برای مثال، بر روی برگه سفته، نوشته می شود؛ “سفته تا مبلغ بیست میلیون ریال”، این مبلغ نوشته شده در سفته، سقف اعتبار آن را مشخص می کند. اما وجود این مبلغ، نباید باعث شود صادر کننده سفته، نتواند مبلغ مورد نظر خود را بر روی آن درج کند؛ صادر کننده، می تواند تا سقف مبلغ اسمی سفته، به تعیین مبلغ بپردازد. مبلغ سفته، باید به حروف نوشته شود. نوشتن مبلغ سفته به حروف، مانع از سوء استفاده از سفته، خواهد شد.

* نوشتن تاریخ صدور سفته: صادر کننده، باید، طبق قانون سفته، تاریخ صدور سفته را قید کند، در غیر این صورت، سند ، ارزش تجاری خود را از دست می دهد. تاریخ صدور، باید شامل روز، ماه و سال باشد و بهتر است که با حروف هم نوشته شود. سفته بدون تاریخ، در مواردی، مثل مشخص نبودن تاریخ صدور، سبب می شود، سفته، یک سند عادی محسوب شود.

* نوشتن نام گیرنده: باید، نام گیرنده وجه یا طلبکار، در سفته، قید شود. اگر نام گیرنده در سفته، نوشته نشود، سفته، در وجه حامل، محسوب می شود و این یعنی، کسی که سند در دست او باشد، می تواند وجه آن را مطالبه کند. بنابراین بهتر است، حتما نام گیرنده، در سند قید شود .

* نوشتن تاریخ پرداخت سفته: در سفته، باید تاریخ پرداخت قید شود. در صورتی که تاریخ پرداخت سفته، تعیین نشود، سفته، حال خواهد بود و دارنده سفته، هر زمان بخواهد، می تواند آن را مطالبه کند. بهتر است تاریخ را هم، به عدد و هم به حروف بنویسید .

* درج امضا یا مهر صادر کننده: امضا و مهر صادر کننده، به منزله این است که بدهکار بودن خود را تایید می کند. درج تمام این موارد در سفته، توسط خود صادر کننده، ضروری است و بدون درج مهر یا امضا، سفته، اعتبار خود به عنوان یک سند را از دست می دهد.

نکته: هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلاً اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

 

3- ظهرنویسی و انتقال سفته

کسی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود. اصولا ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد باید عبارت برای وکالت قید شده و توسط دارنده امضا شود که دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهد شده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت “وکالت برای وصول” را پشت‌نویسی و امضا کند.

سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می کند و تمام ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن “مسئولیت تضامنی” دارند. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید می توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحت تری به او دارید مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید. البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

بنابراین باید ظهرنویسی به منظور انتقال ، ظهرنویسی به منظور وکالت و ظهرنویسی به منظور ضمانت را ذکر کرد :

۱- ظهرنویسی سفته به منظور انتقال : ظهرنویسی یا پشت نویسی سفته در اکثر موارد به منظور انتقال صورت می گیرد . در صورتی که ظهرنویسی سفته به منظور انتقال آن انجام شده باشد ، دارنده سفته به موجب عمل ظهرنویسی تمامی حقوق و مزایای سفته را به شخص دیگری منتقل می کند و در واقع ، شخص دیگر یا شخص انتقال گیرنده از کلیه حقوق ذکر شده در سفته برخوردار است و حتی می تواند اقدام به مطالبه وجه سفته و یا اقامه دعوا برای مطالبه وجه سفته نماید و شخص صادر کننده در قبال وی مسئولیت دارد .

۲- ظهرنویسی به منظور وکالت : بر خلاف پشت نویسی سفته به منظور انتقال ، در این شرایط دارنده سفته صرفا با عمل ظهرنویسی به دیگری وکالت داده است تا به عنوان وکیل یا نماینده او ، وجه سفته را در سر رسید مشخص شده از صادر کننده دریافت نماید . همچنین حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول سفته را خواهد داشت ؛ ولی انتقال سفته واقع نشده است .

نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اگر قید نشده باشد که ظهرنویسی به چه منظور انجام شده است ، به استناد قانون تجارت ، اصل بر این است که ظهرنویسی یا پشت نویسی سفته به منظور انتقال بوده است و منتقل الیه از کلیه حقوق قانونی مربوط به سفته برخوردار می شود ؛ بنابراین مهم است که نوع ظهرنویسی به صورت دقیق مشخص شود .

۳– ظهرنویسی به منظور ضمانت : علاوه بر موارد ذکر شده ، ممکن است که هدف از ظهر نویسی یا پشت نویسی سفته این باشد که شخص یا اشخاص دیگری ، پرداخت وجه سفته توسط صادر کننده را ضمانت کنند ؛ به این صورت که اگر شخص صادر کننده سفته ، وجه سفته را در سر رسید تعیین شده نپردازد ، ضامن یا ضامنینی که پشت سفته را به منظور ضمانت امضا کرده اند ، همه با هم ، به همراه صادر کننده سفته در قبال پرداخت وجه سفته مسئول هستند و به عبارت دیگر ، مسئولیت تضامنی دارند .

برای این که بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یکسال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمیشود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود. اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.

نکته: تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود. بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند این ها.

در این صورت سفته تبدیل به امانتی می‌شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند. حواستان را جمع کنید که اگر میخواهید سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می‌کنید.تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.

نکات مهم در مورد ظهرنویسی سفته:

• اولین نکته در خصوص پشت نویسی سفته ، ذکر کردن تاریخی است که ظهرنویسی انجام شده است که این تاریخ برای مطالبه وجه سفته اهمیت فراوانی دارد .
• دومین نکته مهمی که در هنگام پشت نویسی سفته باید به آن توجه کرد ، امضای ظهر نویس سفته است . تنها در صورتی که ظهرنویس پشت سفته را امضا کرده باشد ، انتقال ، وکالت یا ضمانت به درستی انجام می شود که این موضوع در مقاله سفته با امضا و اثر انگشت توضیح داده شده است .
• سومین نکته آن است که هدف از ظهرنویسی ، یعنی انتقال سفته ، وکالت و یا ضمانت باید به صورت دقیق در پشت سفته قید شود و هرگاه مشخص نباشد که انتقال سفته صورت گرفته و یا وکالت ، اصل بر این است که پشت نویسی به منظور انتقال سفته انجام شده است .
• چهارمین نکته مربوط به پشت نویسی سفته این است که دارنده جدید سفته می تواند وجه سفته را در سر رسید تعیین شده مطالبه کرده و در صورت عدم پرداخت سفته ، ظرف ده روز اقدام به واخواست سفته نماید .
• پنجمین نکته ظهر نویسی این است که اگر ظهرنویسی یا پشت نویسی به منظور ضمانت انجام شده باشد ، همه کسانی که پشت سفته را امضا کرده اند ، ضامن هستند و مسئولیت تضامنی دارند ؛ یعنی دارنده سفته می تواند از هر کدام از آنها که بخواهد ( چه یکی از آنها و چه همگی با هم ) ، وجه سفته اش را مطالبه نماید و آنان نیز موظف به پرداخت می شوند .
• نکته ششم برای این که دارنده سفته بتواند از ظهرنویسان سفته ، وجه سفته را مطالبه نماید ، باید حتما ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته ، به دادگاه مراجعه کرده و برای مطالبه وجه سفته دادخواست مطالبه سفته ارائه داده باشد ؛ در غیر این صورت دعوای دارنده علیه ظهر نویسان یا پشت نویسان مسموع نیست و تنها می تواند از دارنده ، وجه سفته را مطالبه کند . لازم به ذکر است که در حال حاضر ، برای سفته هایی با مبلغ تا یکصد میلیون تومان باید به دادگاه صلح دادخواست داد .

 

4-واخواست سفته

ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید. و اگر سفته عندالمطالبه باشد و سررسیدی نداشته باشد، دارنده باید با تهیه اوراق اظهارنامه، اظهارنامه ای برای متعهد ارسال کرده و به این وسیله به وی اطلاع دهد که در صورت عدم تادیه وجه سفته، اقدام به واخواست سفته در مراجع قضایی می نماید. هم چنین، دارنده باید ضمن ارسال اظهارنامه، برای متعهد، تاریخی را به عنوان سررسید  مشخص کند. متعهد له، تا 10 روز پس از تاریخ تعیین شده در اظهارنامه، برای واخواست سفته، مهلت دارد.

واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که وجه آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته خواهد بود؛ برگه واخواست برگه چاپی است که در دادگستری‌ها وجود دارد و بانک‌ها نیز این برگه را دارند در واخواست دستور پرداخت وجه به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، این برگه واخواست سه نسخه است که بوسیله واخواست‌کننده امضا خواهد شد و پس از ابطال تمبر دولتی به دستور دادگاه به صادر کننده ابلاغ می‌شود.

اگر سفته ای واخواست نشده باشد تکلیف چیست؟ 

چنان چه سفته‌های مستند دعوی از سوی دارنده آن‌ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته‌ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می‌شود و فاقد امتیازات و ویژگی‌ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت‌اند از:

1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و  2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن‌ها زایل می‌گردد.

نظریه مشورتی در خصوص واخواست سفته:

۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

پاسخ:

۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

5-ضمانت و مسئولیت ضامن در سفته

ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکر شده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

در خصوص مسئولیت ضامن: مسئولیت ضامن سفته، مسئولیت تضامنی است، یعنی دارنده سفته، حق مراجعه به هریک از دهنده سفته یا ضامن را دارد و اینگونه نیست که ضامن، تنها در صورتی دارای مسئولیت گردد که صادر کننده سفته، از پرداخت وجه آن، امتناع کند. مستفاد از ماده 309 قانون تجارت و ماده 249 این قانون، ضامنی که ضمانت سفته دهنده یا محال‌ علیه یا ظهرنویس را نموده، صرفا با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است. که این مسئولیت ضامن، تبعی است، یعنی چنانچه شخصی که از او ضمانت شده، مسئولیت داشته باشد، ضامن نیز مسئول است و در شرایطی که به هر نحوی از انحاء (به هر طریقی)، از فردی که ضمانت از او صورت گرفته، رفع تعهد و مسئولیت شود، از ضامن نیز، رفع تعهد و مسئولیت خواهد شد.

نکات مهم:

• چنان چه نسبت به سفته، واخواست صورت نگرفته باشد، سفته، امتیاز اسناد تجاری را از دست خواهد داد و دیگر، مسئولیت تضامنی ضامن و ضمانت شونده در پرداخت وجه آن، معنا و مصداق، نخواهد داشت. به عبارتی، اعتبار سفته واخواست نشده، اعتبار سند دین عادی بوده و نوع ضمان در آن، از نوع نقل ذمه به ذمه (ضمانت انتقالی)، محسوب می گردد.
• به موجب ضمانت انتقالی، به محض ضمانت ضامن، مدیون اصلی (متعهد سفته که از او، ضمانت شده)، بری الذمه خواهد شد و دین صادر کننده سفته، به ضامن منتقل می شود. یعنی در این شرایط، دارنده سفته واخواست نشده، صرفا حق مراجعه به ضامن را دارد.
• در سفته واخواست نشده، دارنده سفته، تنها در شرایطی، حق مراجعه هم زمان به ضامن و متعهد سفته را خواهد داشت که اراده طرفین در هنگام ضمانت سفته، این بوده باشد که در هر شرایطی، هر دو فرد (متعهد و ضامن)، مسئول پرداخت باشند و متعهد له این حق را داشته باشد، به هرکدام که بخواهد، مراجعه نماید.
• بر اساس مفاد مواد 309 و 249 قانون تجارت، دارنده سفته، در صورت واخواست، می‌ تواند بر حسب تمایل خود، به متعهد سفته یا ضامن، مراجعه کند؛ زیرا بر اساس قانون تجارت، هم متعهد سفته و هم ضامن، در قبال وجه سفته، مسئولیت تضامنی دارند.
• تنها در صورتی دارنده سفته، در هنگام واخواست سفته، حق مراجعه به متعهد را ندارد و از ابتدا باید به ضامن مراجعه کند که در هنگام انعقاد عقد ضمانت در خصوص سفته، طرفین، ضمانت پیش بینی شده در ماده 698 قانون مدنی را مد نظر داشته باشند. ماده 698 قانون مدنی، مقرر می دارد: بعد از این که ضمان، به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون‌ عنه، بری و ذمه ضامن، به مضمون‌ له، مشغول می‌ شود.
• حکم جلب ضامن سفته، تنها در صورتی صادر خواهد شد که پس از مطالبه وجه سفته و صدور حکم، ضامن در موعد مقرر، اقدام به پرداخت محکوم به ننماید، مالی برای معرفی به دادگاه و وصول محکوم به از طریق آن، نداشته باشد و در صورت صدور حکم اعسار، در مواعد مقرر، از پرداخت اقساط محکوم به، خودداری کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1033 مورخه 1402/16/05 درخصوص مسئولیت ضامن با این موضوع که:

نتیجه این که: چنان چه سفته واخواست نشده باشد، دارنده سفته نمی تواند به امضاءکنندگان آن به اعتبار ماده 249 قانون تجارت مراجعه کند؛ اما اگر به صورت موردی احراز شود ضامن صادرکننده سفته با قصد مسئولیت تضامنی آن را امضاء کرده است، با لحاظ ماده 403 همین قانون، مسئولیت مدنی وی با مضمون عنه تضامنی خواهد بود.

6- نمونه دادخواست سفته

مشخصات و کد ملی و اقامتگاه خواهان

مشخصات و کد ملی و اقامتگاه خوانده

خواسته دعوی:

۱– مطالبه وجه سفته به شماره خزانه داری……… به مبلغ ……….. تومان به انضامان خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم و تمامی خسارت ها و هزینه های دادرسی

۲– بدوا صدور فوری قرار تامین خواسته از اموال خوانده

دلایل و منضمات:

1- فتوکپی مصدق سفته شماره خزانه داری ……

2- فتوکپی مصدق واخواست سفته به شماره….. مورخه….

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان………………

با سلام و احترام

به استحضار می رساند اینجانب…….. به موجب یک فقره سفته واخواست شده که رونوشت مصدق آنها پیوست دادخواست می باشد، خوانده اقای…………… دعوا که متعهد سفته به شماره خزانه داری کل ………به مبلغ……….ریال در وجه اینجانب خواهان در سر رسید معین به تاریخ…./…./….پرداخت ننموده که به علت عدم تادیه سفته مذکور واخواست گردیده است. ۱-لذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم آن از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با احتساب تمام خسارت های قانونی وارده اعم از خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی ،واخواست و …. به موجب مواد 307 و 307 قانون تجارت مورد استدعاست.۲- ضمنا نظر به اینکه خوانده ممکن است در فاصله رسیدگی تا صدور حکم قطعی، نسبت به اموال خود نقل و انتقالاتی انجام دهد و از این حیث موجب تضرر اینجانب را فراهم سازد، لذا بدوا استنادا به بند ج ماده۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارائی خوانده مورد استدعا ست.

 

7-راه های وصول وجه سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

1- از طریق اجرای اسناد رسمی :

چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

2- از طریق مراجع قضایی دادگستری :

دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

البته همان طور که گفته شد درصورتی که مبلغ سفته تا یکصد میلیون تومان باشد باید در دادگاه صلح و بالای مبلغ مذکور در دادگاه عمومی حقوقی باید دادخواست مطرح گردد.

8- نمونه آرای صادره

رای اول: سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

• مستندات: قانون تجارت مواد308،309،319،223 و226
• شماره دادنامه قطعی :14-1374 مورخ 9/8/1374
• علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: آقای م. درتاریخ 3/4/71 دادخواستی بطرفیت آقای س.ا بخواسته مطالبه مبلغ چهارمیلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم و توضیحاً اشعار داشته که خوانده بموجب دو فقره سفته بشماره های … و … هر یک بمبلغ دومیلیون ریال و جمعاً بمبلغ چهارمیلیون ریال به اینجانب مدیون است که در سررسیدها اقدام به پرداخت دین خود نکرده است تقاضا دارد برابر مقررات قانون با احضار خوانده و رسیدگی حکم به محکومیت خوانده از اصل و خسارات صادر فرمایند فتوکپی دو برگ سفته و دو برگ واخواست نامه بعنوان مستند پیوست دادخواست گردیده است وکیل خوانده آقای ف. در جلسه اول دادرسی در مقام دفاع بیان داشته که موکل چهار فقره سفته ( که دو فقره از آنها مستند این دعوی است) در مقابل تضمین خرید جنسی به آقای ش. داده و ارتباطی به شاکی آقای م. ندارد در متن سفته ها نیز اسمی از حواله کرد قید نشده و معلوم نیست شخص مدعی با چه مدارکی و با چه معامله ای سفته های مورد شکایت را به دست آورده است و اضافه کرده که این سفته ها متعلق به آقای ش. بوده و مدرکی در این زمینه ارائه داده که پیوست پرونده شده است.

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی و صدور نظریه بموجب دادنامه شماره 106 – 25/2/72 و با این استدلال که:

در متن سفته‌ها گیرنده وجه سفته مشخص نیست و سفته‌های مستند دعوی فاقد شرایط اساسی مقرر در مادتین 307 و 308 قانون تجارت بوده و بعنوان سفته قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به دفاع وکیل خوانده و مدارک ابرازی از سوی وی اشتغال ذمه خوانده در مقابل مدعی ثابت نمی‌گردد لذا دعوی را مسموع و موجه ندانسته حکم به رد آن صادر میکند.

بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه موضوع در این شعبه مورد رسیدگی واقع و به موجب رأی شماره 690 – 1/8/72:

با توجه به اینکه ماده 307 قانون تجارت در مقام تعریف فته طلب اشعار داشته که فته‌طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید و تبصره ذیل ماده 319 قانون مذکور و ماده 320 همان قانون مؤید همین معنی است با این کیفیت سفته ای که نام شخص گیرنده وجه در آن قید نشده لااقل سند در وجه حامل تلقی می شود و همچنین بموجب اسناد منضم به دادخواست تجدیدنظرخواه ادعا شده که سفته های مستند دعوی از طریق شخصی بنام ش. به وی انتقال یافته و تحقیق و بررسی و اخذ توضیح از اصحاب دعوی و عنداللزوم استطلاع از شخص موصوف حقایق قضیه را روشن خواهد ساخت دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را نقض و تجدید رسیـدگی را به شعبه دیگـر دادگـاه حقـوقی یک بابل ارجاع نموده است.

شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل پس از تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و ملاحظه لایحه آقای ل. (ش.) و اعلام پایان دادرسی برابر دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 100 – 2/4/1373:

با توجه به اینکه سفته های مستند دعوی فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در مواد 307 و 308 و 320 قانون تجارت بوده و در ستون حواله کرد اساساً شخص معین و یا حامل قید نگردیده و بعنوان سفته قابل ارزش و اعتبار نیست دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به رد دعوی می دهد.

پس از گذشت چند روز پرونده در وقت فوق‌العاده در همان دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفت و طبق صورتجلسه تنظیمی معلوم گردیده که پرونده دیگری مربوط به همین اصحاب دعوی و به مستند دو برگ سفته دیگر با همین مشخصات مطرح بوده که دادگاه قرار رسیدگی توأم آنها را با یکدیگر داده لیکن اشتباهاً فقط در پرونده مورد نظر مبادرت به صدور رأی کرده که مجدداً در مورد پرونده‌ای که مستند آن سفته‌های … و … می‌باشد طبق حکم شماره 111 – 11/4/73 و با همان استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد دعوی داده است.

وکیل محکـوم علیه نسبت بـه دادنامه شماره 100 – 2/4/73 در فرجه قانونی تقـاضای تجدیدنظر کرده و ماحصل اعتـراض این است کـه قانـون تجـارت برخـلاف برات صدور سفته در وجه حامل را جایز می‌داند سندی که گیرنده آن مشخص نشده بعنـوان سنـد در وجـه حامل تلقی‌گـردیـده مستنداً بـه ماده 320 قانون تجارت دارنـدة هر سند در وجـه حامل مالک و بـرای مطالبـه وجـه آن محق محسوب می شود برای اثبات اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده اضافه کرده که تجدیدنظرخوانده در مقابل مسروقه از آب درآمدن 9 تخته قالی فروخته شده آقای ‌ش. چهار فقره سفته کـه دو فقره آن مستند این دعوی است امضاء و آنرا به ش. داده و نامبرده هم طلب‌خود را به موکل انتقال داده‌است و اشاره به تبصره ذیل ماده 319 قانون تجارت کرده‌است و نقض حکم را خواستار شده تجدیدنظرخوانده طی لایحه جوابیه تأیید رأی را مورد تقاضا قرار داده است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسفندیار غفاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 100 – 2/4/73 مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا موضوع اصراری تشخیص مستنداً به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد. شعبه ششم دیوان عالی کشور

متن رأی

رأی شماره 25- 9/8/1374

هیأت‌ عمومی شعب‌ حقوقی (اصراری) دیوان‌ عالی‌ کشور

به نظر اکثریت قریب‌ به‌ اتفاق اعضای هیأت‌ عمومی شعب‌ حقوقی دیوان‌ عالی‌ کشور به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایراد وارد است زیرا:

اولاً: حسب محتویات پرونده: آقای ل. (ش.)… که دارنده سفته بوده تأیید نموده‌ است که آن را به آقای م.ح.، خواهان دعوی، واگذار کرده و صادر کننده آن نیز ایرادی به صدور مستند ندارد.

ثانیاً: با فرض اینکه استدلال دادگاه مبنی بر عدم پذیرش مستند فوق به عنوان سفته بلااشکال تلقی شود، همان طور که شعبه‌ ششم دیوان‌ عالی‌ کشور استدلال نموده، طبق تبصره ذیل ماده 319 مدرک‌ فوق به‌ عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است.

لذا با نقض آن و براساس بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه‌ عمومی بابل که سابقه رسیدگی به این امر را ندارد ارجاع می شود. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور (شعب‌ حقوقی) پژوهشگاه قوه قضائیه

 

رای دوم: عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی کند و سفته همچنان به عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است

• شماره دادنامه قطعی :9109970220601145
• تاریخ دادنامه قطعی : 1391/09/28

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /000/000/500/1 ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و ….. علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه اولاً: موافق با صدر مقررات ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای 7 گانه ذیل آن باشد،….. در حالی که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی باشد،….. و ثانیاً: نظر به اینکه سفته های صادره به شماره های 376393 الی 376399 و 376501 الی 376507 و 376400 هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد 307 و 308 قانون تجارت سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می¬کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید، تعریف گشته که علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،…. و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم¬الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،… (مدلول مقررات ماده 309 قانون تجارت)،…. .موافق با ماده 279 قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد 274 به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده، آن¬گونه که تصریح گشته است،…. ((…. دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..))…. و امتناع از تأدیه وجه برات حسب ماده 280 قانون مزبور باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد،….که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده 286 قانون تجارت می باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست، …..دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد 2 و 51 و بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد 307 و 308و 309 و 274 و 279 و280 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس دادگاه شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره 1028-30/9/90 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه نظر به اینکه دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است در ثانی اگرچه سفته¬های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد 308 و 307 قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته ها موجب می شود سفته ها به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است.  رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه /فارسیجانی – اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه

رای سوم: در دعوی مطالبه وجه به موجب چند فقره سفته، در صورتی که مبلغ سفته آن ها مجهول باشد، دعوی قابلیت استماع ندارد.

• شماره دادنامه قطعی : 9409970220600585
• تاریخ دادنامه قطعی :1394/06/02

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ف. ی. به طرفیت آقای ح. ش.ش. به خواسته تامین خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیر تادیه به موجب 4 فقره سفته (واخواست نشده)به شماره های خزانه داری کل ..، ..، … و … دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق سفته ها و اینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است لذا دادگاه اولاً در مورد تامین خواسته به لحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی به استناد تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد و در مورد سایر خواسته ها با توجه به مراتب فوق الذکر با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبرو نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواستالی زمان تودیع و بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران له خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 33دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران – دالوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. بطرفیت آقای ف. ی. ازدادنامه شماره 238مورخ 1392/3/29شعبه 33دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی برصدورحکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هفتادمیلیون ریال وجه چهارفقره سفته بشماره های خزانه داری کل….و…..و….و….بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه به تجدیدنظرخوانده اگرچه اعتراض موجه ومدللی که متضمن خدشه به اساس رای ونقض ان گرددطرح نشده وازاین جهت تجدیدنظرخواهی مردودمی باشدلیکن باتوجه به اینکه مبلغ سفته ها ومیزان دین مجهول می با شدودعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین باستنادتبصره ماده 348وصدرماده 358قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده وقراررددعوی نخستین آقای ف. ی. بخواسته مطالبه مبلغ هفتادمیلیون ریال صادرواعلام مینماید این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران جلال فارسیجانی – سمیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

رای چهارم: وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌کند.

• تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/25
• شماره دادنامه قطعی : 9109972130601450

 دادنامه دادگاه بدوی 

آقای ر.ن. به خواسته مطالبه مبلغ شش فقره سفته به میزان یک‌صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به استناد شش فقره سفته به شمارهای ۴۵۲۱۶۲ و ۸۸۱۲۷۱ الی ۸۸۱۳۶۷ و واخواست نامه‌های صادره به شرح منعکس در دادخواست دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده چرا که:

اولاً: وجود سفته‌های استنادی در ید خواهان دلیل به اشتغال ذمه خوانده که ظهر نویس سفته های استنادی می‌باشد و دارای مسئولیت قضایی با صادر کننده آنها دارد.

ثانیاً: هیچگونه دلیل و بینه ای که حکایت از امانی بودن سفته ها نزد خواهان را نماید اقامه نگردیده است.

ثالثاً: امضاء ظهر نویسی سفته های استنادی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض از سوی خوانده باقی مانده است و موضوع سفید امضا بودن سفته ها نیز تأثیری در مانحن ‌فیه ندارد و حداقل آن این ‌است که خوانده تا میزان سفته ها تعهد نموده است.

بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها تا زمان اجرای دادنامه و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی  و هزینه‌های واخواسته و سفته های استنادی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی

دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان 

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.ن. به طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۶ مورخ ۱۹/۱/۹۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی وجه شش فقره سفته (به شرح منعکس در پرونده) با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به ‌عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و واخواست سفته ها و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه (خوانده) اصل سفته‌های مورد دعوی را به دادگاه ارائه داده و وجود سفته ها در ید خوانده (محکوم علیه) متضمن پرداخت وجه سفته‌ها به تجدیدنظر خوانده و انصراف کلی تجدیدنظر خواه (خواهان) از دعوی خویش بوده و ایضاً عدم حضور خواهان در دادگاه تجدیدنظر با وصف ابلاغ اخطاریه نیز قرین انصراف وی از دعوی مطروحه می‌باشد، از این حیث دادگاه مستنداً به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه ربیع پور – صداقتی/پژوهشگاه قوه قضاییه

رای پنجم: در صورت عدم واخواست سفته ، تنها یک سند عادی طلب محسوب شده و پرداخت تضامنی صادرکننده با ظهرنویس منتفی می گردد، می بایست به نحو نقل ضمان از ظهرنویس مطالبه کرد.

• شماره دادنامه قطعی : 9309970224600063
• تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/31

دادنامه دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 75000000 وجه یک فقره سفته به شماره 0387459 دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهرنویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته مستنداً به مواد 308 و 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ مورد خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کردستی

دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت آقای ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 9200863 مورخ 92/11/14 شعبه 210 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به پرداخت تضامنی یک فقره سفته به شماره 387459 به مبلغ 75000000 ریال به علاوه خسارات دادرسی است از این جهت وارد و موثر است که با توجه به این نکته که سفته موضوع دعوی واخواست نگردیده در نتیجه فاقد صبغه تجاری و در وضع موجود حداکثر در حد یک سند عادی اعتبار داشته در نتیجه وضوع لزوم پرداخت تضامنی که از اختصاصات اسناد تجاری است در آن منتفی بوده می بایست به نحو نقل ضمان مطالبه گردد در نتیجه و صرف نظر از ادعای امانی بودن آن رای معترض عنه در خصوص ظهرنویس سفته قابلیت تایید و ابرام را نداشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رای نقض و در خصوص دعوای نخستین خواهان (تجدیدنظرخوانده) به طرفیت ظهرنویس سفته فوق الذکر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه حمیدی راد – عاشور خوانی

رای ششم: سند عادی بودن سفته به دلیل عدم واخواست سفته 

• تاریخ رای نهایی:   1392/12/17
• شماره رای نهایی: 9209970222501670

رای بدوی

در خصوص دعوی ب. به‌طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. 2- م. با وکالت ع.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای22 درصد سال از تاریخ 1/10/89 تا یوم‌الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره 82302872، تصاویر مصدق سفته‌ها، دلیل مدیریت. خواهان شرح داده است خوانده ردیف اول به‌موجب قرارداد فوق‌الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به بازپرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارٌالیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد 536 فقره سفته با مشخصات ذیل جمعاً به مبلغ 26800000000 ریال با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به این بانک ارائه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده‌اند. نظر به اینکه خواندگان تا تاریخ 1/10/89 مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده‌اند که متأسفانه با وصف تذکرات اخطاریه‌ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده‌اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم. دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مستندی خواهان، خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برای تضمین پرداخت وام مأخوذه سفته‌های مدرک دعوی را با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مأخوذه اقدام نمایند و اینکه بقای سفته‌های مدرک دعوی در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خوانده ردیف اول بر خواهان دارد. و اینکه تضمین پرداخت وجه سفته‌ها از ناحیه خوانده ردیف دوم با وصف بقای سفته‌ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته‌ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چراکه عدم واخواست سفته‌ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده 292 قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی. و اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت انقضای 5 سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست درحالی‌که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری‌شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز 5 سال منقضی نشده است و نظر به اینکه امضای سفته‌های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته‌ها و برائت ذمه یقینی خود باشد به دادگاه ارائه نکرده‌اند و اینکه خوانده ردیف اول متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته‌ها در موعد مقرر 22% ارسال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته‌ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد مذکور مواد 249و307و309 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و مضافاً خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت قرارداد 22% در سال از تاریخ 1/10/89 لغایت زمان وصول محکوم‌به و خوانده ردیف دوم را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/12/91 لغایت زمان وصول محکوم‌به که هنگام وصول آن توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌کند در خصوص درخواسته تأمین خواست چون خواهان خسارت احتمالی را در مهلت مقرر تودیع نکرده است قرار ردّ صادر می‌شود. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ق. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت م. (سهامی عام) به شماره ثبت . . . به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک رفاه کارگران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00267 مورخ 20/3/92 شعبه 124 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ‌عنه بر صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه (با خوانده دیگر شرکت کارخانجات صنعتی الف.) به پرداخت مبلغ 000/000/450/26 ریال بابت اصل خواسته که در نظریه بلاتاریخ و بلاشماره مندرج در برگ 285 پرونده مرجع محترم بدوی، صرفاً ناظر بر سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی اعلام و در مقام رفع ابهام از این بخش دادنامه مرقوم مبادرت به رفع ابهام داشته و با احتساب خسارت دادرسی و اختصاصاً تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/12/1391 لغایت زمان وصول محکومٌ‌به و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً در دادنامه تجدیدنظر خواسته هیچ مشخصه‌ای از سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی ذکر و اعلام نگردیده و از این حیث مبادرت به تعرفه سفته‌های مرقوم نشده و در دادنامه بر امر غیر معین و غیر مشخص اتخاذ تصمیم به‌عمل‌آمده و صرفاً در سطر هفتم برگ اول آن و به نقل‌قول از دادخواست خواهان بدوی به تعداد 536 فقره سفته جمعاً به مبلغ 000/000/800/26 ریال استناد گردیده که به‌هیچ‌وجه رافع ابهام معنونه نخواهد بود. ثانیاً: در سطر دوم برگ اول دادنامه مرقوم خواسته به میزان 000/000/450/26 ریال تعرفه گردیده، لیکن در سطر هفتم آن جمع کل مبالغ سفته‌های یادشده 000/000/800/26 ریال اعلام‌شده که هیچ‌گاه تعارض یادشده موردبررسی و ممیزی واقع نگردیده و علی‌رغم ایراد ابرازی مندرج در لایحه وارده به شماره 557 مورخ 13/3/92، موردبررسی قرار نگرفته ثالثاً به علت ابهام حاصله در دادنامه مذکور و در مقام رفع ابهام، مرجع محترم یادشده، رأی صادره در بخش محکومیت مقرره را طی اظهارنظر فاقد تاریخ و فاقد شماره مندرج در برگ 285 پرونده، راجع و ناظر به سفته‌های موضوع دعوی بدوی اعلام داشته و به ترتیب یادشده قرارداد اسناد شماره 82302872 لحوق دادنامه مرقوم قرار نگرفته رابعاً سفته‌های مستند دعوی مشتمل بر 536 فقره به شماره‌های: 832465 لغایت 833000 و هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال و جمعاً به میزان 000/000/750/26 ریال و همگی سری ب و همگی عندالمطالبه که تاریخ صدور در کلیه آن‌ها 25/4/1383 قید و درج گردیده و ظاهراً همگی توسط شرکت کارخانه‌های صنعتی الف. (سهامی عام) و به‌عنوان متعهد صادر و ظاهراً نیز مورد ظهر نویسی توسط م. واقع گردیده که در ظهر نویسی یادشده یک فقره مهر آن مجتمع (بدون قید شرکت) ضرب و دو فقره امضاء در حاشیه آن درج که فاقد هرگونه تقید به تعرفه هویت و مشخصات و سمت امضاء کنندگان مربوطه می‌باشد و علی‌رغم تذکر این مطلب در تنها صورت‌جلسه رسیدگی مورخ 13/2/92 از سوی وکیل خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) و از حیث آنکه امضاء برخی از آن‌ها با امضاء مدیران مجاز آن شرکت مغایرت داشته (بند دوم مندرج در برگ پنجم صورت‌جلسه مرقوم) ، مرجع محترم رسیدگی نخستین هیچ‌گونه بررسی و ممیزی نسبت به موضوع معمول نداشته و اصولاً ارزیابی ننموده که امضاهای مذکور متعلق به چگونه افرادی بوده ؟ و آیا از سوی مدیر یا مدیران مجاز صورت پذیرفته یا خیر ؟ که از این حیث منقصت اساسی بر این بخش از دادنامه معترضٌ‌عنه وارد خواهد بود. خامساً: کلیه سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی به‌صورت « عندالمطالبه » اصدار یافته که از تاریخ صدور 25/4/83، دارنده آن‌ها هیچ‌گونه اقدام قانونی در مطالبه وجوه مربوطه ننموده و صرفاً طی اظهارنامه مندرج در برگ 183 پرونده و صرفاً خطاب به شرکت کارخانجات الف. (متعهد) و بدون مخاطب قرار دادن شرکت م. (ظهر نویس) و به شماره ثبت 12740 مورخ 20/10/91 که در تاریخ 27/10/1391 به شرکت مخاطب ابلاغ گردیده، تاریخ سررسید سفته‌های یادشده را 28/10/1391 تعیین داشته (یک روز بعد از ابلاغ) که اعلام یادشده قطعاً تأثیری نسبت به شرکت تجدیدنظرخواه (به‌عنوان ظهر نویس) نداشته و از این حیث نیز دعوی مطروحه بدوی با نارسایی و منقصت اساسی همراه بوده که در مرحله رسیدگی ماضی، موردبررسی واقع نگردیده است سادساً: با توجه به آنکه هیچ‌یک از سفته‌های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آن‌ها (تجدیدنظر خوانده) کلاً و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سررسید (که هیچ‌گاه به ظهر نویس، ابلاغ نشده) و حتی پس‌ازآن، مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته‌های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه‌آور قابل تلقی می‌باشد و امتیازات و ویژگی‌ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آن‌ها زایل می‌گردد که عبارت‌اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مختص اسناد تجاری است و 2- عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با ایداع خسارت احتمالی که رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ازجمله نظریات 8849/7 مورخ 23/12/72، 2195/7 مورخ 4/5/74، 4922/7 مورخ 29/7/75، 3142/7 مورخ 12/8/62 و 9377/7 مورخ 26/9/79 ملحوظ و منعکس و مندرج می‌باشد، بنابراین و به انگیزه عدم واخواست سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی، سفته‌های مذکور صرفاً در حد یک سند عادی ذمه‌آور ، قابلیت شناسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفاً وجه آن‌ها از متعهد مربوطه (صادرکننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیتی در مانحن‌فیه متوجه ظهر نویس مربوطه نمی‌باشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به‌طرفیت خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است. سابعاً: پیرامون ماهیت امضاهای مندرج در ظهر سفته‌های مستند دعوی بدوی و چنانچه در تعلق و انتساب آن‌ها به مدیر یا مدیران تجدیدنظرخواه، شبهه‌ای وجود نداشته باشد، براساس آموزه‌های حقوقی و رویه قضایی و دکترین مؤثر حقوقی در تقسیم‌بندی انواع ظهر نویسی و متکی به قواعد عمومی کنوانسیون‌های وین و ژنو که بسیاری از اصول آن‌ها که با قوانین داخلی مغایرت و تعارض نداشته، به‌عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد و تمسک داشته، چنانچه ظهر نویسی به‌طور ساده صورت پذیرفته و بدون تقید به هرگونه قیدی به‌عنوان « ضمانت » مندرج ‌شده باشد، ظهر نویسی مطلق (غیر مقید) محسوب که صرفاً واجد مسئولیت ظهر نویس به‌عنوان ظهر نویسی بوده و به‌هیچ‌وجه واجد ظهر نویسی به‌عنوان ضمانت نگردیده و مادام که مقید به قید « ضامن یا ضمانت یا امثالهم » نگردیده باشد، افاده ضمانت نخواهد داشت، لهذا و براساس نوع امضائات مندرج در سفته‌های مرقوم و چنانچه منتسب به تجدیدنظرخواه باشد، به علت عدم ابلاغ اظهارنامه مبنی بر تعیین تاریخ سررسید سفته‌های مرقوم و نیز از آن مهم‌تر عدم واخواست آن‌ها، دعوی مرقوم به‌طرفیت شرکت تجدیدنظرخواه فاقد موقعیت قانونی بوده و مفاد و منطوق رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً و علی‌القاعده و به علت عدم واخواست سفته‌ها، در مانحن‌فیه قابلیت استناد و تمسک را دارا نبوده و از منطوق مراتب، خروج موضوعی داشته است، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر و صرف‌نظر از موضوع ایراد مرور زمان مطروحه و تغایر اعداد مبالغ اعلامی در دادنامه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی به‌ طرفیت شرکت م. و درنتیجه غیرقابل استماع بودن این بخش از دعوی مرقوم و صرفاً به انگیزه واخواست نشدن سفته‌های مستند دعوی بدوی و تلقی از آن‌ها و صرفاً و فقط در مقابل متعهد (صادر کننده) مربوطه به‌ عنوان اسناد عادی ذمه‌آور و منتفی بودن مسئولیت ظهر نویس در آن‌ها، لذا با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 و ماده 309 قانون تجارت ناظر به مواد 245، 246، 247، 274، 276، 279، 280، 282، 289 و صدر 290 قانون پیش‌ گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم (شرکت م. ـ سهامی عام ـ به شماره ثبت 56556) را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

رای هفتم: اگر صدور سفته جهت ضمانت بوده و این امر در متن آن قید شده باشد، در صورت انتقال سفته به شخص ثالث، امکان مطالبه وجه آن توسط شخص اخیرالذکر پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ز. ش.پ. به طرفیت خانم ش. ی. به خواسته الزام وی به پرداخت وجه دو فقره سفته به شماره های …. و …. هر یک به مبلغ 30/000/000 ریال جمعا به میزان 60/000/000 ریال بدین توضیح که خواهان حسب اظهارات خود در شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که نامبرده این مبلغ را به بنده بدهکار است و تقاضای خود را به شرح خواسته فوق مطرح ساخته و در روز جلسه رسیدگی بیان میدارد که من از برادرم ا. ش.پ. طلبکار بودم وی گفت بابت طلبت این دو فقره سفته را بردار و اقدام کن اطلاعی از اینکه خوانده به برادرم طلبکار باشد یا خیر ندارم در پاسخ خوانده اظهار داشت که این دو فقره سفته را بعنوان ضمانت به آقای ا. ش.پ. سپردم و حتی در روی سفته ، نیز بابت ضمانت قید گردیده است و چون که من کارگر ایشان بودم در روز تسویه با توجه به مدارک ارائه شده بلحاظ اینکه یک فقره سفته را به جهت تضمین بازپرداخت تسهیلاتی که من از وی گرفته بودم داده بودم وی در رسید ارائه شده اقرار نموده که مبلغ وام برگشت خورد و سفته مفقود شده علیهذا دادگاه با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و همچنین اصل عدم استماع ایرادات به اسناد تجاری گرچه دفاعیات خوانده ممکن است در مقابل دارنده اولیه آن ( آقای ا. ش.پ. ) قابلیت طرح و استماع داشته باشد ولی در مقابل خواهان با توجه مجموعه مقررات اسناد تجاری و اصول یاد شده بنظر می رسد قابلیت استناد نداشته باشد لذا به لحاظ وجود اصول سفته های یاد شده در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجوه سفته ها و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است بنابراین دعوای خواهان را وارد دانسته و مستند مواد 241- 249 -280-286-302 قانون تجارت و مواد 198 -502-503-515-519 قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/305/000 هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای حکم بر اساس نرخ تورمی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعلام می شود این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس -سید رامین خلف وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ش. ی. بطرفیت خانم ز. ش.پ. ازدادنامه شماره 1094مورخ1393/6/9شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه دوفقره سفته شماره های خزانه داری کل….و…..بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ازتاریخ سررسیدسفته هاتااجرای حکم به تجدیدنظرخوانده واردمی باشد زیرادرمتن سفته هامنشاء صدورآنها ضمانت ذکرشده وباتوجه به اینکه مفادسفته های مدرکیه خواهان دلالت براشتغال ذمه خوانده واستحقاق وی به مطالبه وجه انهانداشته دلیل مثبته دیگری که مدیونیت خوانده رامدلل وثابت نماید ارائه نشده است بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی باستنادبند هـ ماده 348وصدرماده 358قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض نموده وباتوجه به جهات مذکوردرفوق وعدم احرازاشتغال ذمه خوانده بالحاظ اصل برائت ذمه باستنادماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی نخستین ز. ش.پ. بطرفیت ش. ی. صادرواعلام می نماید این رای قطعی است. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار جلال فارسیجانی – سعید رضایی

 

رای هشتم: در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی بانک صنعت و معدن با وکالت آقای ش. ر. بطرفیت 1- شرکت گروه صنعت ش. 2- آقای م. د.ت. 3- خانم م. د. بخواسته مطالبه وجه شانزده فقره سفته به مبلغ 1/600/000/000 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و سفته های مستند دعوی نظر به اینکه با صدور و تسلیم سفته های مذکور از جانب امضاء کنندگان تعهد ناشی از سند تجاری برای طرفین بوجود آمده که متضمن قبول تعهدات ناشی از اسناد تجاری و ایفای آن از جانب متعهدین می باشد و با توجه به اینکه خواندگان که اشتغال ذمه اشان حسب مدارک ابرازی محرز است و مالاً مکلف بوده اند که در مواعد مقرر بر اساس تعهد ناشی از اسناد تجاری اقدام نمایند در دادگاه حاضر نشده و دلیل و مدرکی بر بی اعتباری مستندات خواهان و یا نفی استحقاق ایشان در استفاده از سفته های مذکور و یا برائت ذمه خویش ارائه نداده اند ، دعوی خواهان را با استصحاب بقای دین بنظر محمول بر صحت تشخیص داده ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 249 ، 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 ، 303 ، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 104/970/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه بموجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد در حالیکه در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 197 ، 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 191 ، 219 ، 223 ، 226 ، 230 و 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در اینخصوص صادرو اعلام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به خواندگان در این دادگاه قابل واخواهی بوده و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ربیع احمد وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رای دادگاه تجدیدنظرخواهی بانک صنعت و معدن بطرفیت 1- شرکت گروه صنعت ش. 2- م. د. 3- م. د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 610 مورخه 93/8/5 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وارد و موجه می باشد زیرا خواسته خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون موضوع 16 فقره سفته به مبلغ 1/600/000/000 ریال می باشد با فرض صدور حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت وجوه سفته های فوق موضوع در خصوص خسارت تاخیر تادیه منطبق با ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است و صدور حکم به بی حقی دعوی در این خصوص قانونی نیست لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد مواد 358 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم منطبق با نرخ شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی صادر می نماید. رای نسبت به محکومٌ علیهم (تجدیدنظر خواندگان) غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار احمد کرمی – رسول امیری

 

رای نهم:  درصورت عدم واخواست سفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قابل مطالبه نبوده و از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود. 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم پ. م.ه. به طرفیت خوانده خانم ف. ق. با وکالت آقای م. م.س. به خواسته مطالبه وجه سفته مبلغ 130/000/000ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه باستناد بیست و شش فقره سفته به شماره های 352224 و 352225 و 352226 و 352227 و 352228 و 352229 و 352230 و 352231 و 352232 و 352233 و 352234 و 352235 و 352236 و 352237 و 352238 و 352239 و 352240 و 352241 و 352242 و 352243 و 352244 و 352245 و 35226 و 352247 و 352248 و 352249 همگی مورخ 1394/3/1 با توجه به وجود اصل سفته درید خواهان که دلالت به ذمه خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی حضور یافته و مدعی اجبار و اکراه در صدور سفته ها گردیده است و نظر باینکه خواهان دارنده با حسن نیت می باشد و خوانده هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده است و در صورت ادعای اکراه و اجبار در صدور سفته های مشارالیه می بایست ادعای خود را از طریق دادسرا به اثبات برساند . لذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان مستندا به ماده 309 قانون تجارت و نیز مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه رسمی وخسارت تاخیر تادیه مطابق تعرفه وشاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای حکم درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری وظرف مهلت 20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرمرکزاستان تهران است. رئیس شعبه 180محاکم عمومی تهران-فرشید دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ف. ق. با وکالت آقای م. م.س. بطرفیت خانم پ. م.ه. نسبت به دادنامه شماره 1130مورخ 94/10/13صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ 130میلیون ریال وجه 26 فقره سفته وپرداخت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تازمان اجرای حکم صادرگردیده است .دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته رابا اصلاح مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید بتاریخ زمان تقدیم دادخواست (94/7/12) بعلت عدم واخوست سفته ها تایید می نماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی

9- سایر نظریات مشورتی قوه قضاییه در مورد سفته

نظریه شماره یک 

• شماره نظریه : 7/1403/687
• شماره پرونده : 1403-115-687ح
• تاریخ نظریه : 1403/10/18

استعلام :

به موجب ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور «وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذی‌نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود». در فرضی که دلیل شخص ذی‌نفع برای عودت مبلغ واریزی، انصراف وی از ادامه واخواست سفته پس از واریز مبلغ باشد، آیا می‌توان مبلغ واریزی برای واخواست سفته را تحت عنوان اشتباه در واریز به شخص ذی‌نفع عودت داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دارنده سفته پس از پرداخت هزینه واخواست از ادامه روند واخواست انصراف داده است از آنجا که اقدام وی در پرداخت هزینه واخواست به منظور برخورداری از امتیازات اسناد تجاری و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته است، از شمول ماده 49 و تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا استرداد وجوه پرداختی در صورتی ممکن است که به اشتباه پرداخت شده یا بدون مجوز قانونی و یا زاید بر میزان مقرر وصول شده باشد و فرض سؤال از موجبات قانونی استرداد وجه نیست.

 

نظریه شماره دو

• شماره نظریه : 7/1403/696
• شماره پرونده : 1403-88-696ح
• تاریخ نظریه : 1403/10/02

استعلام :

چنان چه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن‌را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- آیا منتقل‌الیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟

2- آیا منتقل‌الیه می‌تواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟

3- اگر منتقل‌الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن‌را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا می‌باشد؟

4- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آن‌را اخذ کرده است؟

5- به موجب کدام نص قانونی می‌توان منتقل‌الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائم‌مقامی انتقال‌دهنده می‌تواند از آنها بهره‌مند شود، محروم ساخت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2، 3، 4 و 5- اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید. ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود. ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

 

نظریه شماره سه

• شاره نظریه : 7/1402/1152
• شماره پرونده : 1402-88-1152ح
• تاریخ نظریه : 1403/03/15

استعلام :

همان گونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانک‌ها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شده‌اند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره‌های مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه‌های مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چک‌های صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفته‌های الکترونیکی فاقد فیزیک می‌باشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به این‌گونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چک‌های الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه‌های ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) می‌دانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به‌‌رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به‌‌رغم آن‌که به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چک‌ها و سفته‌های معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط، نمی‌توان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد. ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بستر‌های لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، می‌تواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 28/11/1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.

 

نظریه شماره چهار 

• شماره نظریه : 7/1401/749
• شماره پرونده : 1401-115-749 ح
• تاریخ نظریه : 1402/02/06

استعلام :

از آن جا که برخی بانک‌ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی‌کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می‌شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است

به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال‌علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود. رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌ کننده و ظهرنویس‌ها و هم چنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.

نتیجه: به موجب قانون تجارت، عدم ابلاغ واخواس تنامه سفته به مدیون از سوی بانک، موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود.

 

نظریه شماره پنج 

عدم واخواست سفته در موعد قانونی چه آثارحقوقی دارد؟

طبق نظريّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴

چنان چه دارنده سفته در موعد قانونى (ده روز از تاريخ سررسيد) نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:

اولا _ مسئوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد

ثانيا _ امكان صدور قرار تأمين خواسته ازبین می رود، مگر با توديع خسارت احتمالى

نظریه شماره شش 

در رسیدگی پرونده ها، عدم ابلاغ واخواست نامه سفته به مدیون از سوی بانک، موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود.

• شماره نظریه : 7/1401/749
• شماره پرونده : 1401-115-749 ح
• تاریخ نظریه : 1402/02/06

 از آن جا که برخی بانک‌ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی‌کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می‌شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال‌علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود.

قانون گذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛

بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود.

رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و هم چنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.

 

نظریه شماره هفت 

نظريّه مورّخ ۱۳۵۱/۴/۱۵:

اگر شخص ثالثى ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبى امضاء نمايد، اين امر، ظهور در ضمانت امضاء كننده دارد و در اين صورت امضاء كننده ظهر سفته با متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامنى خواهند داشت و عبارت ذيل ماده ۲۴۹ قانون تجارت مؤيد اين مراتب است.

 

نظریه شماره هشت 

نظريّه شماره ۷/۱۵۴۳ مورّخ ۱۳۷۰/۷/۳:

افزايش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفين قانونا بلا اشكال است.

نظریه شماره نه 

نظريّه شماره ۷/۸۸۴۹ مورّخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳:

چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوى قرار گيرد استناد به ماده ۲۴۹ قانون تجارت توجيهى ندارد و در صورتى كه اقامه دعوى به طرفيت متعهد سفته شده باشد دادگاه مى‌تواند با استفاده از مواد ۳۰۷ و ۲۳۰ قانون تجارت حكم مقتضى صادر نمايد.

 

نظریه شماره ده 

نظريّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴:

چنان چه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:

–اولا: مسئوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.

–ثانيا: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته مگر با توديع خسارت احتمالى.

 

نظریه شماره یازده 

نظريّه شماره ۷/۴۹۲۲ مورّخ ۱۳۷۵/۷/۲۹:

مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان‌پذير است،اضافه مى‌نمايد سند تجارى بدون واخواست‌نامه به صورت يك سند عادى تعهد و اقرار به دين است كه مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان يك سند عادى،وجه آن قابل مطالبه است.

 

نظریه شماره دوازده 

نظريّه شماره ۷/۱۲۰۸ مورّخ ۱۳۸۱/۷/۴:

امضاء شخص ثالث در ظهر چك يا سفته در وجه حامل ظهرنويسى موضوع قانون تجارت نيست و اين امضاء به منزله ضمانت تلقى مى‌شود و طرح دعوى عليه ضامن مذكور محدوديت زمانى ندارد.اضافه مى‌نمايد سفته‌اى كه فاقد نام متعهد و متعهد له و تاريخ سررسيد و مبلغ باشد فاقد خصيصه سفته است.

 

نظریه شماره سیزده 

نظريّه شماره ۷/۳۱۴۲ مورّخ ۱۳۶۲/۸/۱۲:

مطالبه وجه سفته در سفته‌ هاى عند المطالبه زمانى تحقق مى‌يابد كه متعهد از نيت متعهد له براى مطالبه سفته مستحضر شود و اين آگاهى وقتى قانونا محقق مى‌شود كه مراتب طبق ملاك ماده ۷۰۹ قانون آيين دادرسى مدنى از طريق اظهارنامه رسمى به بدهكار ابلاغ شده باشد. بنابراين در سفته‌هاى مذكور نحوه مطالبه وجه سفته،ارسال اظهارنامه رسمى و زمان محاسبه واخواست تاريخ ابلاغ اين اظهارنامه به بدهكار خواهد بود.

 

نظریه شماره چهارده

• شماره نظریه : 7/98/1307
• شماره پرونده : ح 7031-721-89
• تاریخ نظریه : 1398/12/19

اولاً، آیا صدور قرار تامین خواسته و نیز اقامه دعوا به طرفیت ضامن صادر کننده سفته مستلزم واخواست یا عدم واخواست سفته است؟

ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا لازم است سفته در مهلت قانونی واخواست کننده باشد؟

پاسخ

اولاً و ثانیاً، با توجه به مواد 249، 280، 295 و 309 قانون تجارت که به لزوم واخواست در اسناد تجاری از جمله سفته اشاره نموده است، اگر دارنده سفته در موعد قانونی مبادرت به واخواست نکند، سفته خاصیت سند تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن صرف عدم رعایت موعد واخواست موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود.

بنابراین صدور قرار تأمین خواسته و اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن وی امکان پذیر است.

نظریه شماره پانزده 

• شماره: ۷/۱۴۰۰/۹۰۲
• تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

مطالبه وجه سفته فاقد مبلغ

سند تجاری بدون واخواست به صورت یک سند عادی اقرار به دین است

 از آنجا که سفته یک سند تجاری است، قانون یکسری امتیازات خاصی را برای آن در نظر گرفته است لذا اگر در مهلت ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته، واخواست انجام شود می‌توان از آن مزایا استفاده کرد ازجمله:

• در صورت واخواست سفته برای تامین خواسته (توقیف اموال طرف مقابل) نیازی به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی نمی‌باشد.
• خسارت دیرکرد از تاریخ واخواست سفته محاسبه می‌شود و اگر سفته واخواست نشده باشد خسارت آن اصولا از تاریخ دادخواست محاسبه می‌شود.
• واخواست سفته در مهلت ۱۰ روز از صدور سبب می‌شود علاوه بر متعهد اصلی, علیه ضامن یا ظهرنویس هم بتوان طرح دعوی کرد.

لذا سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین است و مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است.

 

نظریه شماره شانزده 

درخصوص سفته الکترونیک می باشد.

10- آرای وحدت رویه در خصوص سفته

رأی شماره یک: رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفاوت مهلت قانونی در حق رجوع دارنده برات یا سفته به ظهرنویس و ضامن در قانون تجارت

مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته است.

نقل از شماره 14668 – 1374.4.25 روزنامه رسمی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند، در تاریخ 72.6.22 اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء صادره از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده های مربوطه معروض می‌گردد.

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 226.71 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ 70.1.6 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 8.70 ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به لحاظ این که طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید نظر خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول ضامن نمی شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 23.43 – 72.2.4 چنین رای داده است.

رای – از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضا ظهر آن برات را به غیر واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده 247 قانون فوق الاشعار ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آن که با امضا ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده 249 از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویس ها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و 289 قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که ماده 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 663.6.70 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 70.1.6 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 21500000 ریال با خسارات قانونی بابت وجه 7 فقره سفته به طرفیت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – ژرژ آوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال این که چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته ها می بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است بنا بر این دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 25.172 – 72.4.24 چنین رای داده است.

رای – طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضا کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضا خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضا کننده است لکن چون به هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده 249 قانون تجارت می‌باشد طبق صریح ماده 286 قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدید نظر خواهی رد می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1374/02/12 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«حسب مواد: 249 و 309 و 286 اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای وصول طلب خود می‌تواند به هر یک از آنها، یا به هر دو آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رای شعبه 25 دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

رای شماره: 597 – 1374/02/12

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای طبق ماده واحده «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رأی شماره دو: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۸–۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵- ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رأی شماره ۱۶۹-۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

رأی شماره سه: رأی وحدت‌ رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مرور زمان در دعاوی مرتبط با اسناد تجاری و حق مطالبه در برابر عدم پرداخت

مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند.

در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات – فته طلب – و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:

« در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت کردن) در ماده اخیرالذکر بین قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار نظر نموده است که چون صادر کننده فته طلب یا برات و یا چک مثلاً در مقابل سفته ای که داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده 318 دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او ا ست و مرور زمان درباره او ده سال است.

شرح جریان این است که دو دعوی بابت سفته که تاجری صادره کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده 318 قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده 319 کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده 319 ندانسته و با استناد به ماده 318 قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است.

الف) شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 29/8/30 چنین رای داده است:

دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده 319 قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است که صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نموده است و یا مقصود آن است که با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت می‌باشد فرض اول مخالف ظاهر عبارت رای است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیرا مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون مزبور آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویسی بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیطی که وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد، هرچند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک می‌باشد ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکور استفاده بلاجهت نموده‌اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده که مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده 319 می‌باشد و رای دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالف با ماده 319 بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته می‌شود.

ب) شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: قرار فرجام خواسته که بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده 319 قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی‌باشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله که در ماده 318 قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت می‌باشد ثانیاً در این مورد که وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده 319 قانون مذکور بوده که اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده ساله می‌باشد دارنده سفته می‌تواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می‌شود.

که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود.

دادستان کل کشور

پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد 318 و 319 قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی کشور دعاوی که به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است ماند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که بر آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقام گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می‌شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی که به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چک مربوط به امضا کنندگان آنها است که در موردی که دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان امول منقوله مسموع دانسته است.

بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه 1328 تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیات محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده 3 مواد الحاقی به شرح ذیل « هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوق راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلف اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیات عمومی را در آن باب بخواهد. رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود » قضیه قابل طرح در هیات عمومی است دلائل دادسرای دیوان عالی کشور دائر بر شمول ماده 3 الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه و یا شعب دیوان کشور و دادگاه‌های تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل می‌باشد:

اول – مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی که تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کردکه استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محیط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضایی 1328 رفع اختلاف کرد. تاسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرای قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض میشود که مقنن بهتر دیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیات عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحید اجرای قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد.

به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی کشور ایران برخلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی‌باشد و این خود موجب می‌شود دعوایی که قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سال های متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیات عمومی به عنوان رای اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده سه الحاقی خواسته آراء اصراری که در هیات عمومی مطرح می‌شود در صورتی که مربوط به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند. در چندی قبل هیات عمومی درجلسه ای که برای رای اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشور و محکمه تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیات مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید. اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده 3 مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط کنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاکم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را که بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشکالاتی می‌شوند که رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضائیه خارج شده و ناگزیر می‌شوند به قوه مقننه که مسائل قضایی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسط شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را که اخیراً هیات عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذکر می شوم:

به طوری که اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چک بین دیوان کشور محاکم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی که تمام محاکم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چک و تمام شعب دیوان کشور و حتی هیات عمومی معتقد به عدم لزوم هستند. اگر مقرر شود که ماده 3 الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاکم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این می‌شود که هیچ راه قضایی برای فیصل دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه: از یک طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضایی تیر 328 شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده 3 الحاقی را ناظر به اختلافات محاکم تالی دانند حل امر از راه هیات عمومی میسر نخواهد بود زیرا بین محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیات عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده 3 الحاقی در مورد چک که امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا در اثر سرعت، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی کشور با اختیار قانونگذاری که دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود.

ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسط به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیات عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها که در ماده قید شده است استفاده کرده آن را شامل دیوان کشور و دادگاه‌های تالی بدانند که هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضائیه باشد.

دوم – مقنن با استعمال لفظ (دادگاهها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خوان دویان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از ان باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیات عمومی است. اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیرماهوی و محاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیات عمومی مطرح گردد – همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالک هیات عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد.

به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل می‌شود که طبق ذیل ماده 3 الحاقی مبنی بر: (رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود) رای هیات عمومی فقط شامل دادگاه‌های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواند توانست برخلاف نظر هیات عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده 3 الحاقی از بطوء جریان عادی بکاهد.

بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یکی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضایی از قوانین است، شایسته است از قانون وحدت رویه 1328 و ماده 3 الحاقی استفاده شود و هیات عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند. در تمام ممالک با تصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاذ می کند کمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و با رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضائیه که در راس آن دیوان کشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد. دیوان کشور ایران هم با اختیارات موسعی که دارد شایسته است از حق خود کاملاً استفاده کرد با رفع معضلات قضایی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یکی از عوامل بطوء جریان دعاوی را که افکار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن موثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی که در تمام شئون اجتماعی در شرف تکوین است به منصه ثبوت گذارد.

برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان کشور راجع به ماده 318 و 319 قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یک سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال که در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم. اول – مرور زمان یک سال – زیرا طبق ماده 247 نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران تادیه شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

بنابراین اگر دارنده برات مسامحه کند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویس ها و محیل که وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یک سال شامل محال علیه که پول را دریافت کرده و یا محیطی که وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یک سال هم می‌تواند به آنان مراجعه کند.

دوم و سوم – مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد 286 و 287 و 288 قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی که باید در ایران تادیه شود و دارنده براتی که باید در خارجه تادیه شود و هریک از ظهرنویس ها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محکمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی که اقامه دعوی نشود طبق ماده 289 دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهرنویس ها بر علیه محال علیه و یا محیطی که وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته می‌شود.

همین طور طبق ماده 291 اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

چهارم – مرور زمان پیش بینی در ماده 318 مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کند و مرور زمان یک سال و سه ماه و شش ماه نمی‌تواند مانع اقامه دعوی او شود.

1-برمحال علیه در صورتی که وجه برات را دریافت کرده باشد.

2- بر ظهرنویس ها در صورتی که در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده 289 اقامه دعوی کرده باشد.

3- بر محیل در صورتی که وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد.

4- بر برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برای به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی کرده می‌تواند برعلیه کسی که از ظرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.

پنجم – مرور زمان ده ساله که در ماده 319 پیش بینی شده طبق ماده 319 اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند. بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضرر کننده یعنی دارنده برات یا فته طلب و یا چک می‌تواند تا ده سال بر علیه استفاده کننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده 318 مانع اقامه دعوی او نمی شود. استفاده بلاجهت یکی از اصول مهمه قضاء می‌باشد و طبق آن باید کسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع و چنانچه کسی که به ضرر غیرمستفید شده باید جبران ضرر را بنماید. قاعده استفاده بلاجهت وقتی تحقق می یابد که بین افزایش دارایی منتفع و ضرر متضرر یک رابطه علیت وجود داشته و دارایی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا کند در این صورت متضرر می‌تواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند.

در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است:

1-چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینکه از او طلبکار باشد و محال له به واسطه عدم تادیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع کرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل می‌تواند تا ده سال به محال علیه مراجعه کند.

2- چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبکار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه می‌تواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی کند.

3- اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چک را از محیل گرفته باشد و از تادیه آن به محال له ویا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له می‌تواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی کند.

4- محال له بر علیه محیل که وجه برات یا فته طلب و یا چک را برای محال علیه نفرستاده می‌تواند تا ده سال اقامه دعوی کند.

5- محال له که وجه برات یا فته طلب و یا چک را دریافت نکرده می‌تواند به ظهرنویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه کند.

6- محال له بر علیه دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد.

7- شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی داشته باشد تا ده سال برعلیه کسی که از طرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.

بنابه مراتب فوق و صراحت ماده 319 مبنی بر: « اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه کند ».

مسلم می‌گردد که مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برات که مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت و چک صادر شد به عهده بانک که مطابق بند 7 ماده دو و ماده 3 همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن می‌باشد مشروط بر اینکه کسی به ضرر دارنده برات یا فته طلب یا چک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است که فوقاً تبیین گردیده، بدیهی است که دارنده برات یا فته طلب و یا چک وقتی می‌تواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند که استفاده بلاجهت خوانده را ثابت کند. راجع به تجاری بودن چک مزیداً توضیح می دهد که مطابق قانون مصوب 44/3/19 چک وقتی عنوان چک دارد که به عهده بانک صادر شود والا بر آن اطلاق چک نمی شود از طرفی بانک که قبول حساب جاری میکندن منظور آن این است که موقتاً از پولی که به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده کند و در ازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل می‌شود با این کیفیت محرز است که بانک با قبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام می دهد، ماده 2 قانون تجارت در بند 7 این معنی را تایید کرده است و برای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست که متعاملین هر دو تاجر باشند بلکه اگر یکی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب می‌شود ماده 3 قانون تجارت موید این معنی است. دادستان کل کشور – دکتر عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده با اکثریت به شرح زیر رای داده اند:

« مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از این طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود. »

 

رأی شماره چهار: رأی وحدت رویه ردیف 12 – 1341/7/11

خلاصه رأی: عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد.

• روزنامه رسمی 5169 – 1341/8/19
• شماره 3814       1341/8/6
• رأي وحدت رويه رديف 12 مورخ 1341/7/11

هيأت عمومي ديوان عالي کشور بنا به اعلامي که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس راجع به استنباط از مواد 280، 284 و 286 قانون به شرحي که در زير عرضه مي شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رويه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده 3 از قانون مواد اضافي به  قانون آیین دادرسی کیفری تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت دارد تا بر اثر رأي صادره در موارد مشابه از آن پيروي گردد. شعبه 27 چنين رأي داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ريال و نظر به اين که مطابق مواد 280، 284 و 286 قانون تجارت براي اين که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنويس نيز مراجعه کند.

1- امتناع از تأديه را ظرف 10 روز از تاريخ وعده به وسيله اعتراض عدم تأديه معلوم نمايد.

2- ظرف 10 روز از تاريخ تقديم اعتراض نامه به دادگاه شهرستان عدم تأديه را وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به کسي که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد.

3- ظرف مدت 3 ماه از تاريخ اعتراض در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي کند. نظر به اين که ماده 289 قانون تجارت به قرينه ماده 194 همان قانون که مواعد انجام تکليف دارنده برات را تعيين مي کند ناظر به مواعد مقرر براي اعتراض و عدم تأديه و اطلاع به ظهرنويس و اقامه دعوي مي باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوي علاوه بر اين که مقرون به دليلي نيست با ظاهر عبارت مواد 289 و 292 مباينت دارد بنابراين انقضاي هر يک از مواعد انجام تکليف مقرر در آن براي سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس مجالي خواهد بود و نظر به اين که دليلي که ارسال نامه سفارشي را جهت خوانده و انجام تکليف مقرر در ماده 284 قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقديم نشده است به استناد ماده 289  قانون مذکور قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي شود.

شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنين رأي داده است:

به حکايت پرونده در موعد قانوني سفته هاي استنادي واخواست شده و طبق ماده  286 قانون تجارت قبل از انقضاي مدت 3 ماه از تاريخ واخواست طرح دعوي شده بنابراين از اين لحاظ طرح دعوي عليه ظهرنويس اشکال قانوني ندارد اگرچه در پرونده دليلي بر اين که دارنده سفته ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي به ظهرنويس اطلاع داده باشد وجود ندارد لکن عدم اجراي اين ماده در قانون تجارت ضمانت اجرايي پيش بيني نشده و حکم مقرر در ماده 289  قانون مزبور ناظر به اين مورد نيست بلکه به مواردي دارد که در مادتين 286 و 287  قانون مورد بحث مقرر شده است.

دادستان کل کشور

به تاريخ روز چهارشنبه يازدهم مهرماه 1341 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي محمد سروري رئيس کل ديوان عالي کشور با حضور جناب آقاي دکتر عبدالحسين علي آبادي دادستان کل کشور و آقايان رؤسا و مستشاران شعب تشکيل، پس از طرح و قرائت گزارش و آراي صادر از شعب چهارم و بيست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقيده جناب آقاي دادستان کل مبني بر صحيح بودن رأي صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زير طبق ماده 249 قانون تجارت  مسئوليت تضامني ظهرنويس ها در صورتي است که دارنده سفته در موقع عدم تأديه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده 293 بايد به متعهد و تمام اشخاصي که در سفته براي تأديه وجه عندالاقتضا معين شده اند ابلاغ شود مسئوليت تضامني ظهرنويس ها طبق ماده 286 و 287 مشروط بر اين است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عليه آنها اقامه دعوي نمايد و نيز هر يک از ظهرنويس ها که بخواهند از حقي که در ماده 249 به آنها داده شده استفاده کنند بايد در ظرف سه ماه از فرداي ابلاغ احضاريه دادگاه بر يد سابق خود اقامه دعوي نمايد و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوي نشود دعوي دارنده سفته بر ظهرنويس ها و همچنين دعوي هر يک از ظهرنويس ها بريد سابق خود در دادگاه پذيرفته نخواهد شد.

قانون تجارت در ماده 284 در موقع عدم تأديه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به کسي که سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنين ظهرنويسي نيز طبق ماده 285 بايد در ظرف 10 روز از تاريخ دريافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد با وجود اين تکليف عدم ارسال اطلاعنامه براي ظهرنويس ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقيب ظهرنويس ها در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض نمي شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنويس ها موجب عدم امکان دعوي در ظرف 3 ماه و 6 ماه بر عليه ظهرنويس ها شود ظهرنويس ها براي اين که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف 3 ماه و 6 ماه تعقيب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر يد سابق خويش خودداري کنند و همين که دارنده سفته نتواند در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض ظهرنويس ها را تعقيب کند مسئوليت تضامني آنها که در ماده 249 پيش بيني شده منتفي مي شود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ايجاد مسئوليت تضامني ظهرنويس ها طلب او را حتمي الوصول نمايد تمام اين وثايق را از دست مي دهد براي جلوگيري از اين پيشامد مقنن در ماده 286 امکان اقامه دعوي را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدأ مرور زمان را هم تاريخ اعتراض قرار داده نه تاريخ ارسال اطلاعنامه. براي تحکيم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئيس تصريح گرديده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقيب ظهرنويس ها در ظرف مدت مقرر نمي شود و مسئوليت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالي وارده است.

بنا به مراتب فوق مشروحه همان طوري که شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوي از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض نمي شود و حکم مقرره در ماده 289 قانون تجارت که شعبه 27 دادگاه شهرستان مؤيد نظر خود قرار داده ناظر به مادتين 284 و 285 نبوده بلکه معطوف به مادتين 286 و 287 بوده (کما اين که ماده 288 بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنين اظهارنظر مي نمايد:

با اطلاق ماده249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنويس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوي عليه هر کدام از آنان را بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوي از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات تعيين نموده است و عنايت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقي را که در ماده 249 قانون به ظهرنويس ها داده شده به رعايت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاريخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت هاي مزبور را از فرداي ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنين در صورت تأديه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر عليه او اقامه نشده باشد، موعد را از فرداي روز تأديه قرار داده بديهي است که اشاره و منظور ماده 289 اين قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمي يا نامه سفارشي دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمي باشد.

علي هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به واگذارنده برات يا اطالعنامه از طرف هر ظهرنويسي به ظهرنويس سابق خود نمي تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنويس ها و همچنين هر ظهرنويس بر ظهرنويس سابق خود گردد و با اين کيفيت در اين قسمت رأي شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحيح است.

اين رأي طبق ماده 3 قانون اضافي به قانون کيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

رأی شماره چهار: رای وحدت رویه ردیف ۴۶/۷۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۳۷۴/۴/۶، حدود مسئولیت ضامن در اسناد تجاری

“بدنبال تقاضای تجدید نظر بانک موصوف به دیوانعالی کشور، شعبه 25 آن دیوان در جهت تأیید قرار اینگونه به انشاء رأی می‌پردازد: “طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاءکننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آنرا از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد بعنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون بهرحال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است، که نقل ذمه به ذمه است. “این ضمان طبق ماده 403 قانون تجارت به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون عنه یا ضمان، یا هر دو مجتمعا مراجعه کند و مبلغ سند را وصول نماید: “در کلیه مواردی که بموجب قاوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. مبحث دوم-بررسی رأی وحدت رویه-چکیده دو رأی شعبه‌های 23 و 25 دیوانعالی کشور به ترتیب از قرار زیر است: 1-مرور زمان یکساله ماده 286 قانون تجارت منصرف به مورد ظهرنویس بوده و ارتباطی با ضامن متعهد سفته ندارد. این رأی از آن که جهت مسئولیت تضامنی طولی را در مواد 249 و 286 یادآور شده و مراجعه به ضامن متعهد سفته را خارج از مهلت یکساله ماده 286 قانون تجارت میسر ساخته است طبعا مورد تأیید می‌باشد.”

 11- پرسش و پاسخ به چند سوال کاربردی در مورد سفته

1- آیا کافرما می تواند سفته کارگر را بدون جهت به اجرا بگذارد؟

عدم استرداد سفته و یا چک  امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق بزه خیانت در امانت است. به این شرح که اگر کسی به  عنوان کارگر نزد کارفرما کار می‌کرده است و جهت تضمین چند فقره سفته‌ یا چک را نزد کارفرما به عنوان حسن انجام‌کار به امانت بگذارد  و کارفرما نیز رسید داده باشد و مقرر بوده که پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها و یا چک  را مسترد نماید ولی علی‌رغم این موضوع در حالی که کارفرما  استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته  و اگر اقدام به طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک و یا واخواست سفته ها را نماید، علیهذا با توجه به امانی بودن سفته‌ها و چک ها و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد گردد و با توجه به وجود رابطه قراردادی فی مابین ایشان و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن ؛ وقوع جرم خیانت در امانت محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت کارفرما تا ۱۸ ماه حبس صادر می‌گردد.

 در صورت بروز چنین اتفاقی دوستان می توانند بدوا با ارسال اظهارنامه مطالب را به کارفرما گوشزد و سپس در داسرا به اتهام خیانت در امانت طرح دعوی  ، حتما احقاق حق خواهد شد.

2- وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

چنان چه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

3- چنان چه شرکت سهامی از بانک وام گرفته باشد و برای ضمانت وام سفته ای تحویل بانک داده باشند، آیا بانک در صورت عدم پرداخت می ‏تواند علیه مدیرعامل و نایب‌رئیس‏ هیأت‌مدیره مشترکا طرح دعوی نماید و آیا در صورت استعفای یکی از امضاکنندگان نیز باز هم می‏تواند علیه او شکایت نماید؟

سفته ای که توسط شخص دارنده حق امضا به نمایندگی از طرف شرکت امضا شده است در صورت واخواست فقط علیه شرکت می‏ توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضاکننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضا کرده است و این سفته اگر توسط شخص دیگری اعم  از این که مدیرعامل یا رئیس هیأت‌ مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهرنویسی شود در صورتی که رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت شده باشد علیه ضامن و ظهرنویس هم می ‏توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را از آنان متضامناً با شرکت مطالبه کرد و استعفای او از سمتی که حین امضای سفته داشته تأثیری در موضوع ندارد.(نظریه شماره ۱۸۷۴/۷)

 

نتیجه گیری

عنوان: احترام به خلاقیت و تلاش: درباره کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت 

دوستان و همراهان گرامی،

با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان، از آن جا که تاکنون مطلبی درخصوص سفته به این جامع و کاربردی در سایتی قرار نگرفته بود؛ می‌خواستم نکته‌ای مهم را یادآور شوم. هر مطلب، مقاله یا محتوایی که در این وب‌سایت منتشر می‌شود، حاصل ساعت‌ها تحقیق، نگارش و تلاش بی‌وقفه است. زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنم تا ارزشمندترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم و محتوایی تولید کنم که واقعاً مفید و منحصر به فرد باشد.

این محتواها نه تنها نتیجه زحمت فکری و نگارشی است، بلکه نشان‌دهنده تعهد به ارائه کیفیت بالاست. اگر قصد استفاده یا بازنشر بخشی از مطالب وب‌سایت را دارید، لطفاً با ذکر منبع اصلی (نام وب‌سایت و لینک مستقیم به مطلب)، به این تلاش احترام بگذارید.

ذکر منبع، نه تنها یک اقدام حرفه‌ای و اخلاقی است، بلکه باعث دلگرمی و افزایش انگیزه من برای ادامه مسیر و تولید محتوای غنی‌تر و بهتر خواهد شد.

از همکاری و درک شما صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام

دکتر شاهین باقرپور نجف آباد

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه