با نام خداوند عدالت

 

تحولی نوین در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی جرحی: بررسی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم

 

1- مقدمه 

2- ویدیو 

3-جزئیات فرآیند جدید رسیدگی

4-مزایای اصلی این تغییر رویکرد

5-استثنائات و موارد خارج از شمول

6-ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

7- آیین ‏نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی)

8- نتیجه گیری

 

1- مقدمه:

اعمال تغییرات بنیادین در نظام رسیدگی به دعاوی، همواره از دغدغه‌های اصلی نظام قضایی بوده است. در همین راستا، بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، یک تحول مهم را در شیوه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به جرح رقم زده است. این ماده قانونی که از تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود، با هدف تسریع در فرآیند، کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در پرداخت خسارات، صلاحیت رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها را از مراجع قضایی به فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) منتقل کرده است.

 

2- دیدن ویدیو:

https://youtube.com/shorts/hWsTtuYYdz4?si=HZYd8cRfcRgcXtSS

3- جزئیات فرآیند جدید رسیدگی:

بر اساس مفاد این بند قانونی، مراحل رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی به شرح زیر خواهد بود:

1. بررسی کارشناسی اولیه: فراجا، با همکاری و اخذ نظر کارشناسی از پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه ذی‌ربط، به بررسی دقیق و همه‌جانبه علل و جزئیات حادثه می‌پردازد. این مرحله شامل ارزیابی دقیق شرایط وقوع تصادف و تعیین میزان جراحات وارده به مصدوم است.

2. ابلاغ نتایج از طریق سامانه ثنا: پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتیجه نهایی و نظر پزشکی قانونی، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین حادثه (مقصر و زیان‌دیده) و شرکت بیمه‌گر مربوطه ابلاغ می‌گردد. این شیوه ابلاغ، ضامن سرعت و دقت در اطلاع‌رسانی است.

3. مهلت اعتراض و پرداخت دیه:
عدم اعتراض: در صورتی که ظرف مدت هفت (۷) روز کاری از تاریخ ابلاغ، هیچ‌ یک از طرفین اعتراضی نسبت به گزارش کارشناسی و نظر پزشکی قانونی ثبت نکنند، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (در موارد خاص)، موظف است حداکثر ظرف مدت بیست (۲۰) روز کاری نسبت به پرداخت کامل دیه مقرر اقدام نماید.
اعتراض: در صورت ثبت اعتراض از سوی هر یک از طرفین در مهلت مقرر، پرونده جهت رسیدگی قضایی و صدور رأی مقتضی، به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.

 

4- مزایای اصلی این تغییر رویکرد:

• کاهش چشمگیر زمان رسیدگی: یکی از برجسته‌ترین مزایای این اصلاحیه، کاهش زمان فرآیند رسیدگی است. در حالی که پیش‌تر پرونده‌های تصادفات جرحی حداقل ۶ ماه و گاهی اوقات بسیار بیشتر زمان‌بر بود، با سازوکار جدید، کل فرآیند از زمان وقوع حادثه تا پرداخت دیه (در صورت عدم اعتراض) به حداکثر ۲۷ روز کاری تقلیل می‌یابد.
• جلوگیری از اطاله دادرسی: این سرعت در رسیدگی، به طور مستقیم به کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کند.*
• ثبات مبلغ دیه و کاهش هزینه‌های بیمه‌ها: کوتاه شدن فرآیند، از افزایش احتمالی مبلغ دیه ناشی از تأخیر در پرداخت (با توجه به شاخص‌های تورمی سالیانه) جلوگیری کرده و در نتیجه، هزینه‌های تحمیلی به شرکت‌های بیمه را نیز کاهش می‌دهد.

 

5- استثنائات و موارد خارج از شمول:

لازم به ذکر است که این شیوه رسیدگی جدید شامل تمامی پرونده‌های تصادفات جرحی نمی‌شود و موارد ذیل همچنان در صلاحیت مراجع قضایی قرار خواهند داشت:

* تصادفات منجر به فوت.
* تصادفاتی که منجر به قطع عضو، بیماری‌های غیرقابل درمان یا سقط جنین گردند.
* پرونده‌هایی که دارای جنبه عمومی جرم هستند (مانند رانندگی در حالت مستی یا بدون گواهینامه).
* تصادفاتی که مقصر حادثه ناشناس یا متواری باشد.
* موارد اعتراض به گزارش کارشناسی فراجا یا نظر پزشکی قانونی.

 

6- ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱:

 به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضاییه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف – تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ب – تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نمایند.

پ – امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکوم علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاههای اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت – سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصرا شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأسا نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج – قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

۱– ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت–نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها

۲– ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین

چ – برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

۱– به منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲– در جهت توسعه مشارکت های مردمی و دریافت کمکها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه داری کل کشور به نام مرکز حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر به عمل می آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد پس از گردش خزانه منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می شود.

ح – دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

خ – به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست های مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.

د – به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می شود.

تبصره ۱– در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضای رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

تبصره ۲– حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ، مطابق قوانین مربوط نیست.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ – قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها به ویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی قرار دهد.

ر – ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.

ز – دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی به عمل آورد.

بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، گامی مؤثر در جهت کارآمدسازی نظام رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی جرحی و تضمین حقوق زیان‌دیدگان است. این تغییر، نه تنها به سرعت و دقت در فرآیند می‌افزاید، بلکه با کاهش بار بر دوش دستگاه قضایی، به بهبود کلی سیستم دادرسی کشور نیز کمک خواهد کرد. آگاهی از این تغییرات برای تمامی دست‌اندرکاران حوزه حقوقی، شرکت‌های بیمه، فراجا و عموم شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

عنوان: احترام به خلاقیت و تلاش: درباره کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت 

دوستان و همراهان گرامی،

با سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان، هر مطلب، مقاله یا محتوایی که در این وب‌سایت منتشر می‌شود، حاصل ساعت‌ها تحقیق، نگارش و تلاش بی‌وقفه است. زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنم تا ارزشمندترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم و محتوایی تولید کنم که واقعاً مفید و منحصر به فرد باشد.

این محتواها نه تنها نتیجه زحمت فکری و نگارشی است، بلکه نشان‌دهنده تعهد به ارائه کیفیت بالاست. اگر قصد استفاده یا بازنشر بخشی از مطالب وب‌سایت را دارید، لطفاً با ذکر منبع اصلی (نام وب‌سایت و لینک مستقیم به مطلب)، به این تلاش احترام بگذارید.

ذکر منبع، نه تنها یک اقدام حرفه‌ای و اخلاقی است، بلکه باعث دلگرمی و افزایش انگیزه من برای ادامه مسیر و تولید محتوای غنی‌تر و بهتر خواهد شد.

از همکاری و درک شما صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام

دکتر شاهین باقرپور نجف آباد

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه